واردات خودرو، تکرار درآمد گمرکی یا حل مشکل بازار خودرو؟،  هنوز چند روزی از حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در ایران خودرو و دستورات ایشان برای رفع کاستی‌های صنعت خودرو کشور نگذشته بود که بر اساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از اقتصاد خودرو: هنوز چند روزی از حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در ایران خودرو و دستورات ایشان برای رفع کاستی‌های صنعت خودرو کشور نگذشته بود که براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو سواری که پیش از این حذف شده بود، با توجه به پیشنهاد یکی از نمایندگان و تصویب کمیسیون تلفیق به بودجه سال جاری اضافه شده و این موضوع جهت تصویب نهایی به صحن مجلس ارجاع شده است.

در این میان تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که با توجه به بازدید اخیر رییس جمهور از ایران خودرو و تاکید بر فراهم کردن زمینه برای واردات خودرو، فرصت مناسبی است تا مجلس نیز در این موضوع ورود پیدا کند.

همچنین برخی نمایندگان اعتقاد داشتند به این دلیل که مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان طرح مجلس در خصوص واردات خودروهای را تعیین تکلیف نکرده است، مجددا درگیر موضوع نشویم.

در هر صورت اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود داشت اما در نهایت این پیشنهاد رای مثبت کمیسیون تلفیق را دریافت کرد.

این تصمیم در مجلس شورای اسلامی در حالی اتخاذ شده است که یک سوال در انتظار پاسخ است و آن اینکه این واردات خودرو تا چه میزان می تواند به وضعیت نابسامان بازار خودرو سامان دهد و دو اصل ارتقا کیفیت و کاهش قیمت خودروهای داخلی را به همراه داشته باشد؟

نگاهی به آنچه در صنعت خودرو کشور مطرح است میزان پایین تولید است چنانکه عنوان شده است که برای اشباع بازار باید نزدیک به دو و نیم میلیون خودرو تولید شود در حالی که اکنون به یک و نیم میلیون می‌رسد. در این شرایط می‌توان گفت که واردات ۷۰ هزار خودرو تاثیری بر بازار خودرو ندارد و هیچ مشوقی برای خودروسازان نخواهد بود تا در کنار کاهش قیمت به افزایش کیفیت بپردازند.

نکته قابل توجه آن است که نوع خودروهای وارداتی نیز جای تامل دارد ، چنانکه سید محمدرضا میرتاج الدینی رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ نیز در خصوص اقلام وارداتی مورد نظر در الحاقی تبصره ۷، گفته بود: اقلام وارداتی شامل تعداد ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز ،هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون،تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهر،تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار و تعداد ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت خواهد بود.

این آمارها بیانگر آن است که خودورهای وارداتی، خودروهای خاص بوده و عملا خودروهای ارزان قیمت را کمتر می‌توان در میان آنها یافت.

عملا همان رویه قدیمی واردات خودرو برای کسب منابع مالی برای دولت را در ذهن تداعی می‌کند.

آنچه امروز در مصوبه مجلس مشاهده می شود در خوش‌بینانه‌ترین حالت صرفا اقدامی در جهت نشان دادن گام مجلس برای رفع مشکلات صنعت خودرو است و در عمل کارکردی در این حوزه نخواهد داشت.

حقیقت آن است که خودروسازان با این مصوبه باز هم در حاشیه امن قدیمی قرار دارند و با خیال راحت یک سال دیگر به همان روند گذشته افزایش قیمت و کاهش کیفیت ادامه می دهند و تحولی در صنعت خودرو روی نخواهد داد.

نکته اساسی آن است که مجلس در حالی این طرح را ارائه کرده است که یک مسئله مهم باقی است و آن کم توجهی به مسئله نظارت بر عملکرد خودروسازان است.

در حالی که عملا واردات خودرو با این مصوبه به حاشیه رفته است و صرفا ظاهری از آن باقی مانده، جا داشت تا نمایندگان اقدامی عملی برای نظارت بر عملکرد خودروسازان و متعهدسازی آنها صورت می داند که در این مصوبه جای خالی آن مشاهده می‌شود.

بر این اساس سال ۱۴۰۱ را می توان سال تکرار وعده‌ درمانی‌های خودروسازان و استمرار روند گذشته دانست چنانکه اخیرا نیز خودروسازان پس از دیدار رئیس جمهور از ایران خودرو و گلایه‌هایشان از روند کاری خودروسازان، وعده بهبود کیفیت و تولیدات جدید برای ۵ سال آینده را داده‌اند.

وعده‌هایی که تجربه نشان داده تماما به سال آخر حواله داده می‌شوند و مانند خودروهایی که بعضا هرگز به مشتری تحویل داده نمی‌شوند و پس از سالها از مشتری می خواهند که خودروی دیگری را انتخاب کند، این طرح‌ها نیز به طرح‌های جدید حواله داده می شوند تا این چرخه همچنان ادامه داشته باشد.