لزوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش معدن، وزارت صمت طــی ســال‌های گذشــته‌، در راســتای “اســتراتژی توسـعه”، عـلاوه بـر ظرفیـت سـازی در بخـش‌های تولیـد بر اساس نیـاز کشـور راهبـری توسـعه حـوزه‌های جدیـد همچـون عناصـر نــادر، ســنگ‌های قیمتــی و نیمــه قیمتــی (گوهــر ســنگ‌ها) و ســنگ‌های تزئینــی را نیــز برعهــده گرفتــه اســت.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: در ایــن اســتراتژی همچنیــن پــروژه‌های آلومینیــوم جنــوب و ســنگان نیــز بــه ســبب جایــگاه برجســته‌ای کــه دارنــد‌، مــورد توجــه قــرار گرفتــه‌انــد.

همچنین حرکــت زنجیــره فــولاد و دیگــر محصــولات بــه ســمت تــوازن خوراک و تولیدات هدف این توجه بوده است.

از سوی دیگر طـرح ایجـاد زیربناهـای لازم در معـادن بـزرگ و مناطـق معدنـی در سـال ۱۳۸۴ براسـاس سـند چشـم انـداز و موافقتنامـه ۱۵ سـاله بـا سـازمان برنامـه و بودجـه منعقـد شـده اسـت.

اعتبـار اولیـه ایـن طـرح ۴۹۸۸ میلیـارد ریـال در نظـر گرفتـه شـده بود کـه ماموریـت آن‌، ایجـاد و تکمیـل زیرسـاخت‌های بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور بوده اسـت . این وزارتخانه  طـی ۱۳سـال موفـق بـه تکمیـل پـروژه‌های راهسـازی بـه طـول ۶۶۳ کیلومتـر – بـرق رسـانی بـه طـول ۴۲۶ کیلومتـر در ۲۰ اسـتان کشـور شـده اسـت . ایجـاد ارزش افـزوده‌، حمایـت از سـرمایه گـذار داخلـی‌، محرومیـت زدایـی، اشـتغالزایی و تقویـت اقتصـاد مناطـق محـروم از جملـه اهـداف ایـن طـرح بـه شـمار می‌آینـد. اعتبـارات ایـن طـرح از سـه محـل منابـع عمومـی، منابـع داخلـی و حقـوق دولتـی تامیـن شده است .

هدف از اجرای این طرح‌های زیر بنایی ؛

۱-      افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش قیمت تمام شده و ایجاد ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی

۲-      ایجاد زمینه‌های بهره برداری از ظرفیتهای کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

۳-      ایجاد بستر‌های مناسب برای سرمایه گذاران  بخش خصوصی با توجه به مزایای ایجاد شده

۴-      ایجاد و افزایش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بخش معدن و صنایع معدنی و سایر بخش‌ها

۵-      توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درمناطق مختلف کشور به خصوص مناطق محروم

طرح‌های دیگری همچون ؛ طرح احیاء‌، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و توسعه مناطق ویژه صنایع معدنی و اقتصادی از دیگر فعالیت‌های مهم وزارت صمت در حوزه ی معدن و صنایع معدنی می‌باشد که با اختصاص بیش از ۴ میلیارد دلار به آن نقش تحولی مهمی در حوزه توسعه و احیای بخش معدن کشور ایفا نمایند .

 حجم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای از سال۱۳۹۲ تا  سال ۱۴۰۳ چه میزان است؟

اجرای طرح‌های توسعه‌ای معمولا بازه زمانی چند ساله دارد و مشکلات متعدد در مسیر اجرای پروژه‌های ملی عمر این طرح‌ها را طولانی‌تر می‌نماید .

از این رو در گزارش عملکرد و هزینه کرد آنها نمی توان برنامه و گزارش کوتاه مدت ارائه نمود. چه بسا پروژه‌ای در ابتدای دهه ۹۰ تخصیص اعتبار شده و بنا به صلاحدید یا محدودیت منابع‌، درصدی از اجرای آن سالها بعد (در انتهای دهه ۹۰) به اتمام رسیده  یا هنوز در حال احداث است.

در راستای برنامه راهبردی وزارت صمت و افق‌های‌ترسیم شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در قالب طرح‌های افتتاح شده در بخش معدن‌، صنایع معدنی و زیر ساختی  به شرح ذیل می‌باشد :

–        از سال ۱۳۹۲ (شروع اجرای طرح) تا پایان سال ۱۳۹۸ (افتتاح) بیش از ۸٫۹ میلیارد دلار بوده است  .

–        حجم این سرمایه‌گذاری از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ (افتتاح) از ۱۲ میلیارد دلار عبور می‌کند.  

–        در سال ۱۳۹۸ بهره برداری از ۲۱ طرح با سرمایه‌گذاری معادل ۳۲۷۳ میلیون دلار انجام شده است.   سال۱۳۹۲ ( شروع برخی طرح‌ها ) تا ۱۴۰۴  ( افتتاح برخی طرح‌ها ) کل سرمایه‌گذاری که وزارت صمت برای معدن و صنایع معدنی‌، مناطق ویژه اقتصادی و زیرساخت‌ها انجام  خواهد داد  بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار می‌باشد .

جدول سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و زیر ساختی دولت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ در حوزه ی معدن‌، صنایع معدنی و زیر ساخت‌ها

به نظر می‌رسد این حجم سرمایه‌گذاری تکافوی ایجاد ظرفیت‌های مندرج در افق‌های تولیدی مواد و محصولات معدنی و همینطور توسعه معادن و صنایع معدنی تا افق‌های نهایی این برنامه‌ها ( ۱۴۰۴) را بنماید .  بیشترین میزان سرمایه‌گذاری دولت در توسعه حوزه‌های فولاد‌، مس و آلومینیوم می‌باشد که در نمودار ذیل کاملا مشهود است.

نمودار درصد سهم مواد معدنی از سرمایه‌گذاری توسعه‌ای دولت

یک چالش جدی در توسعه بخش معدنی کشور

مطلب قابل توجه در این سرمایه گذاری‌ها عدم توجه به اصل عدالت محوری در توسعه‌، آمایش سرزمینی‌، تناسب ظرفیت حلقه‌های زنجیره ارزش و همچنین زیرساختهای تامین آب و انرژی می‌باشد . از سوی دیگر با نگاهی گذرا به اعداد و ارقام به این مهم پی می‌بریم که حجم این سرمایه گذاری‌ها در بیش از ۱۹ استان صفر یا نزدیک به صفر بوده است . در حالی که استانی مانند کرمان نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است . در جدول ذیل میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده دربخش معدن و زیرساختی آن به تفکیک ۳۱ استان آمده است .

نکته ؛

مابه التفاوت مبلغ تجمعی سرمایه‌گذاری فوق با ۲۵٫۷ میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های خارج از کشور می‌باشد .

بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد خاص‌، مسئولین و نمایندگان مجلس وابسته به یک حزب سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور در ۴۰ سال گذشته عامل اصلی این عدم توازن و جذب سرمایه‌گذاری به سمت استان کرمان می‌باشند.

این معضل توجه و تمرکز بر اصول مربوط به آمایش سرزمینی و تناسب حلقه‌های زنجیره ارزش در استانها را از سوی سیاستگذاران بخش معدن کشور می‌طلبد . متاسفانه نهادهای نظارتی هم به دلیل نداشتن اولویت و تخصصی بودن بحث تا امروز ورود جدی به این تصمیم سازی‌های حیاتی ننموده اند .

به نظر می‌رسد سیاستگذاران بخش معدنی کشور در دولت مردمی می‌بایست هرچه سریعتر نسبت به اصلاح موارد ذیل در این حوزه بپردازند ؛

۱-      تغییر ریل سرمایه‌گذاری به سمت استانهای کمتر توسعه یافته و مستعد فعالیت معدنی

۲-      جلوگیری از سرمایه‌گذاری بیش از این در استان کرمان

۳-      احداث و راه اندازی سامانه جامع تحلیل عملکرد مدیران

۴-      حذف آقازاده‌ها‌، مدیران رانتی و آسانسوری از فضای معدنی کشور

۵-      بررسی تخصصی و جامع عوامل انحراف سرمایه گذاری‌های قبلی و جلوگیری از تضییع بیشتر منابع ملی

۶-       راه اندازی سامانه هوشمند آمایش سرزمینی و بکارگیری روشهای نوین تصمیم‌گیری

۷-      تخصصی نمودن نهادهای نظارتی

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس