لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات معدنی تولید را گران می‌کند، حذف معافیت ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی به‌عنوان ابزار تولید صنایع معدنی به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت ابزار تولید در حوزه صنعت و معدن تاثیر می‌گذارد.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از صنعت‌صنف، نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب تصریح کرد که ماشین‌آلات سنگین معدن، پیشران زنجیره صنعت و معدنکاری هستند.

سجاد غرقی با انتقاد از لغو معافیت ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی، ماهیت ماشین‌آلات سنگین معدنی را با دیگر خودروها، کالا‌های لوکس و یا مصرفی غیرتولیدی متفاوت دانست.

غرقی در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا و سیما، خاطرنشان کرد که باید تلاش کنیم هرچه می‌توانیم هزینه تولید را از طریق کاهش هزینه تامین ماشین‌آلات و تامین ابزار تولید به پایین‌ترین سطح ممکن برسانیم و در این راستا لغو معافیت مالیاتی ماشین‌آلات سنگین معدنی ما را به این هدف نمی‌رساند و موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

این فعال معدنی با اشاره به تاثیر مستقیم حذف معافیت ورودی ماشین‌آلات صنایع معدنی بر افزایش قیمت تولیدات معدنی یادآور شد: از آنجا که ماشین‌آلات سنگین معدنی به‌عنوان ابزار تولید صنایع معدنی هستند به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت ابزار تولید در حوزه صنعت و معدن تاثیر می‌گذارد.

غرقی خواستار آن شد که باتوجه به نیاز حوزه صنعت و معدن به تسهیلات در واردات ماشین‌آلات معدنی، امید است تجدیدنظری درباره لغو معافیت ورودی این ماشین‌آلات انجام شود.

لغو معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات واحد‌های تولیدی

براساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

باتوجه به استعلام انجام شده گمرک ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معافیت‌های بند غ ماده ۱۱۹ قابل اعمال نیست. براساس متن مکاتبه انجام شده بین خزانه‌دار کل کشور و گمرک ایران در سال جاری حکم تبصره ۶ قانون بودجه حاکم بر ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است.

واردات ماشین‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز است به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود. چندی قبل برای شفاف‌سازی مصادیق مربوط به این موضوع و ارائه تسهیلات لازم به تولیدکنندگان، موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و درنهایت قرار شد با تشکیل جلسه مشترک فی‌مابین گمرک ایران و وزارت صمت رویه واحدی در این‌باره تدوین و ابلاغ شد.