بانکداری در ایران با چهار قانون متناقض، وقتی دولت به مسئولیت خود توجه کافی ندارد، مجلس شورای اسلامی دست به کار می‌شود تا آن مشکل را حل و قانونی برای عبور از چالش‌ها تدوین کند. این امر البته چندان بد نیست؛ چراکه دولت و مجلس در واقع دو همکار یک حکومت هستند و اگر خلأ یکدیگر را تکمیل نکنند، آن کار نواقص زیادی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از اخبار سبز کشاورزی: نادر کریمی جونی| اما پرسش آن است که چرا دولت در جایگاه یک نهاد قانونی و اجرایی از انجام وظایف خود طفره رفته است؛ تا جایی‌که مجلس به میدان آمده و این نقص را پر کرده و نقصی که از پیش از شروع کار دولت رئیسی هم مشهود بود و در زمان دولت حسن روحانی تمهیداتی برای رفع آن اندیشیده شده بود؛ اما عمر دولت حسن روحانی کفاف حل مشکل نبود و این نقص همچنان باقی ماند.

موضوع، اصلاح قانون نظام بانکی کشور است.

ایران هم‌اکنون سه قانون نظام بانکی دارد که یکی از آن مصوب پیش از انقلاب و دو تای آن مصوب پس از انقلاب اسلامی است.

جالب این است که هر سه قانون یاد شده با یکدیگر تضاد و تناقض دارد و برای اداره نظام بانکی در شرایط کنونی، مشکل‌آفرین است. از سال‌ها پیش قرار بود برای رفع این تضادها و تناقض‌ها قانون جدید و کاملی نوشته شود و پس از تصویب آن همه قوانین گذشته کنار گذاشته شود.

در واقع، هر بار که می‌خواستند قانون جدید تدوین و تصویب کنند، نگارندگان و تصویب‌کنندگان وعده می‌دادند که با تصویب این قانون همه قوانین گذشته کنار گذاشته خواهد شد و قانون حاضر به‌عنوان قانون یگانه و مادر به اجرا گذاشته می‌شود.

اما در هیچ دوره‌ای این اتفاق نیفتاده و امروز نمی‌توان گفت که قانون‌های بانکداری بدون ربا جایگزین قانون مصوب مجلس رژیم پهلوی شده است.

حال و در نبود دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال تدوین طرح و تهیه پیش‌نویسی برای قانون نظام بانکی کشور است.

علی‌القاعده این طرح باید از سوی کارشناسان بانکی و دولت تهیه و به‌صورت لایحه به مجلس ارسال شود تا مجلس نیز بر اساس وظیفه مصرح خود آن را تصویب و ابلاغ کند؛ اما دولت برای نگارش این پیش‌نویس قانونی نه فقط پیش‌قدم نشده؛ بلکه پس از آغاز کار مجلس هم، دولت به موضوع ورود نکرده و راهبری تهیه پیش‌نویس قانون را بر عهده نگرفت، بلکه مانند کودکان بهانه‌گیر در مواقع و مقاطع گوناگون به آن چه تهیه شده و نمایندگان نگارش کرده‌اند اعتراض کرد.

مثلا درمورد انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط هیات امناء، صدای اعتراض دولت بلند شد، پیش از این نمایندگان در شور اول کمیسیون مقرر کرده بودند که رئیس کل بانک مرکزی توسط هیات امنای بانک انتخاب و منصوب شود، این شیوه استقلال بانک مرکزی را به حداکثر می‌رساند و رئیس کل بزرگ‌ترین نهاد مالی به جای آنکه کارمند رئیس جمهور باشد، کارمند بانک مرکزی می‌شد و در قبال منافع بانک جوابگو می‌شد.

در این صورت، رئیس بانک مرکزی می‌توانست با دولت مانند مشتری و نه رئیس برخورد کند؛ اما این تمهید مورد اعتراض دولت قرار گرفت، جالب است که نمایندگان مجلس هم اعتراض دولت را تحمل نکردند و در شور دوم اختیار انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی را به رئیس جمهور دادند.

اکنون پیش‌نویس چهارمین قانون نظام بانکی کشور در حال تدوین است و گمان می‌رود که در پایان تابستان یا اوایل پاییز این قانون برای تصویب کلیات به صحن بیاید؛ این در حالی است که هنوز تکلیف حذف صفر‌ها از پول ملی مشخص نشده و معلوم نیست با این محافظه کاری و رفتار غیرکارشناسی مجلس در تهیه این پیش‌نویس آیا این قانون می‌تواند سد قانون قبلی را کنار بگذارد و به تنها قانون بانکداری کشور تبدیل شود؟