تشدید انحصار ریلی در شرکت راه آهن؛ شورای رقابت درباره تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات حمل‌ونقل ریلی و اجرا نکردن دستورالعمل تعیین نرخ به شرکت راه آهن اخطار داد.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین، طبق اعلام شورای رقابت، به‌‌رغم تصویب دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی» توسط این شورای و ابلاغ آن به شرکت راه آهن در سال گذشته، این دستورالعمل هنوز اجرا نشده که باعث تشدید انحصار و آسیب کیفیت خدمات حمل‌ونقل ریلی شده است.

بر این اساس، شورای رقابت طی مکاتبه‌ای به شرکت ملی راه آهن درباره اجرا نکردن این دستورالعمل اخطار داد.

باتوجه به انحصاری بودن شبکه اصلی راه آهن و نقش مسلط شرکت ملی راه آهن در ارائه خدمات در بازار حمل و نقل ریلی، تهیه دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی» در سال ۱۳۹۱ در شورای رقابت کلید خورد و به‌رغم بازنگری در سال ۱۳۹۹ و ابلاغ به شرکت راه آهن در سال ۱۴۰۰، هنوز به اجرا نرسیده است.

بر اساس شواهد و بررسی‌های انجام شده در مرکز ملی رقابت، شرکت‌های مالک لوکوموتیو با مشکلات زیادی درباره تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو روبه‌رو بوده‌اند.

به همین جهت شورای رقابت در چهارصد و شصت و سومین جلسه خود در اردیبهشت ماه پارسال تصمیماتی را درباره تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو گرفته و دستورالعمل «تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای بخش خصوصی» را به تصویب رساند.

گفتنی است براساس ماده ۵ این دستورالعمل، هیأتی کارشناسی به‌منظور برآورد اقلام هزینه‌ای تشکیل و ضمن ارسال مصوبه این هیأت، از شرکت ملی راه آهن برای شرکت در آن دعوت شده است.

طبق اعلام شورای رقابت، در همین راستا این شورا در ۱۶ مهرماه، طی مکاتبه‌ای با مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن اشاره به دعوت چندباره شورای رقابت از شرکت ملی راه آهن برای حضور در هیأت کارشناسی درباره تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و گذشت بیش از یک سال از ابلاغ دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو و واصل نشدن پاسخ لازم، اعلام کرد در صورت عدم وصول پاسخ مقتضی مفاده ماده (۶۰) فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا گذاشته خواهد شد.

در رابطه با عدم اجرای مصوبه شورای رقابت توسط شرکت راه آهن دلایلی قابل ذکر است که ازجمله این دلایل تعارض میان نقش حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل راه آهن و نقش بازیگری آن در بازار ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی است که باید حل شود. این تعارض از آنجا ناشی می‌شود که مدیرعامل شرکت ملی راه آهن، هم‌زمان معاون وزیر راه و شهرسازی نیز هست.

به این ترتیب، تجمیع وظایف رگولاتوری و حاکمیتی و سیاستگذاری مدیرعامل شرکت راه آهن در کنار وظیفه درآمدزایی و تجاری برای شرکت ملی راه آهن باعث نوعی تعارض می‌شود که در اجرا نتواند وظیفه سیاستگذاری و تجاری را به نحوی به انجام برساند که دیگر فعالان بازار نیز آسیب نبینند.