×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

false
false
true
مخالفت اتاق ایران با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی

مخالفت اتاق ایران با انتقال کمیته اقدام ارزی به بانک مرکزی؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اتاق‌های سه‌گانه با هرگونه جابجایی در کمیته انتقال ارزی مخالف هستند و این مخالفت را در قالب نامه‌ای به رئیس جمهوری اعلام کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی در نشست شورای روسای اتاق‌های استانی با تاکید بر اینکه موضوعات مربوط به صادرات باید در سازمان توسعه تجارت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد و بانک مرکزی نیز ابزار لازم برای مدیریت ارز را در اختیار دارد، گفت: زمانی که موضع انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی عنوان شد، اتاق ایران مخالفت خود را اعلام کرد با این وجود نامه‌ای هم با امضای روسای هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون تهیه کردیم و مخالفت خود را با این موضوع به اطلاع رئیس‌جمهوری رساندیم.

شافعی در ادامه با تشریح مجموعه اقداماتی که در طول یک ماه گذشته صورت گرفته است به سفر هیات روس به ایران و برگزاری همایش تجاری بین دو کشور به میزبانی اتاق ایران اشاره و نتایج حاصل از مذاکرات انجام شده بین روسای اتاق‌های دو کشور را امیدوارکننده ارزیابی کرد.

وی اضافه کرد: در این گفت‌وگوها دو طرف بر تسهیل شرایط حمل‌ونقل و ترانزیت، تشکیل یک صندوق مشترک و استفاده از پول ملی دو کشور تاکید داشتند.

شافعی به دستاوردهای حاصل از اعزام هیات تجاری اتاق ایران به پاکستان هم اشاره کرد و از رایزنی با طرف پاکستانی درباره سازوکار اجرای تهاتر سخن گفت.

بررسی روند اصلاح قانون اتاق ایران که در حال حاضر در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است، موضوع این نشست شورای روسای اتاق‌های استانی بود.

رئیس اتاق ایران درباره قانون و اصلاح آن، توجه به قانون اتاق‌های موفق جهان را مورد تاکید قرار داد و گفت: فراموش نکنیم که قرار نیست در اصلاح قانون اتاق، اقدام کوتاه‌مدتی انجام دهیم، پس لازم است به عمق موضوع رجوع کرده و با نگاه بلندمدت اصلاحات لازم را پیگیری کنیم. از طرف دیگر باید برای استقلال اتاق‌ها و افزایش شفافیت در عملکرد آنها نیز فکری کنیم.

بنابر اعلام اتاق بازرگانی ایران، در ادامه این نشست روسای اتاق‌ها دیدگاه‌های خود را درباره قانون اتاق ایران و بندهای اصلاح شده آن مطرح کردند. در این بین موضع عضویت فراگیر به‌عنوان یک پیشنهاد اصلی که باید در بندهای قانون دیده شود پیشنهاد شد و از طرفی جلوگیری از دولتی شدن اتاق ایران مورد تاکید فعالان اقتصادی قرار گرفت.

راهبردهای اصلی در قانون اتاق ایران

در ادامه رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن نگاهی به دوره‌های مختلف بررسی بندهای قانون اتاق ایران که در شهرهای تهران، شیراز و مشهد انجام شد، چهار راهبرد اصلی که در مسیر بررسی قانون مورد توجه بوده است را پرهیز از سیاست‌زدگی در قانون اتاق ایران، حفظ ماهیت خصوصی اتاق، استفاده از تجربه عملکردی اتاق متناسب با سابقه طولانی که از فعالیت آن می‌گذرد و اطلاع‌رسانی متناوب درباره روند بررسی قانون در حد ممکن، عنوان کرد.

محمد قاسمی از نشست‌هایی توسط اعضای هیات رئیسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای ایجاد فضایی مناسب در روند بررسیهای مواد قانون اتاق ایران خبر داد و با نگاه به تغییرات اعمال شده در متن قانون از لزوم تبدیل متن نهایی به یک متن حقوقی سخن گفت.

براساس اظهارات قاسمی موضوع عضویت و تاسیس اتاق جدید ازجمله مواردی هستند که در متن پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اتاق ایران دست‌خوش تغییر شده‌اند و موضوعی که درباره آن هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده به ترکیب اعضای هیات نمایندگان مربوط می‌شود.

از طرفی ترکیب شورای عالی نظارت نسبت به طرح اولیه که توسط مجلس ارائه شده بود، منطقی‌تر شده و از طرفی اعضای انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات نیز ترکیب بهتری پیدا کردند که البته در این مورد هنوز موضوع مورد تایید اتاق ایران نیست.

در ادامه حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران و کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم مشارکت جدی همه اعضای هیات نمایندگان در تهیه متن مناسب و بیان دیدگاه‌های خود به منظور عمق بخشیدن به بندهای این قانون، سخن گفتند.

آنها از روسای اتاق‌های سراسر کشور خواستند تا به منظور تهیه قانون جامع و دقیق، نظرات و پیشنهادات خود را به صورت مدون و مکتوب ارائه دهند.

true
true
false
false

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false