سیاست‌های بانک مرکزی مخل صادرات است، نمایندگان بخش خصوصی در آخرین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» دوره نهم اتاق تهران سیاست‌های بانک مرکزی را مخل صادرات برشمردند و بر ضرورت تسهیل در بازگشت ارز صادراتی و متعاقب آن افزایش ورود ارز به کشور تاکید کردند.

به گزارش اکوپرشین: در نوزدهمین جلسه کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» اتاق تهران، شرایط جدید برگشت ارز در مرکز مبادله ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی برگزار شد، فعالان حوزه تجارت خارجی با انتقاد از سیاست های ارزی بانک مرکزی که منجر به چندگانگی نرخ حتی در ارزهای رسمی شده، خواستار تسهیل فرآیند عرضه و تامین ارز شدند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدای این جلسه با اشاره به ارزش۴۹ میلیارددلاری صادرات، در یازده ماهه۱۴۰۱ گفت: به رغم اعمال تحریم‌ها و تصمیماتی که از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ شده و اغلب مخل صادرات است، پیش بینی می‌شود که ارزش مبادلات تجاری کشور تا پایان سال از رقم ۵۰ میلیارددلار نیز عبور کند. با این وصف چنانچه در شرایط بازگشت ارز، تسهیل‌گری بیشتری صورت گیرد، حجم صادرات افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.

محمد لاهوتی، در ادامه گفت: امروزه مشکلات نرخ ارز صادراتی عمدتا مربوط به صادرکنندگانی است که وابستگی کمتری به منابع کشور دارند و بیشتر با سرمایه شخصی تحت عنوان شرکت های کوچک و متوسط فعالیت می کنند.

این صادرکنندگان مجبورند مواد اولیه خود را با نرخ ارز غیر رسمی تهیه ،  تولید و صادر کنند و در موقع رفع تعهد ارزی، ارز خود را باید با نرخ رسمی عرضه کنند که این شکاف نرخ با راه اندارزی بازار دوم نیما بسیار بیشتر شده است و ضرورت دارد برای جلوگیری از متوقف شدن فعالیت این بخش از فعالان که بیشترین حجم اشتغال بنگاهی را در اختیار دارند چاره‌ای اندیشیده شود.

صادرکنندگان ملزم به فروش ارز به قیمت ۲۸ هزارتومان نیستند

در ادامه این جلسه، بهزاد لامعی، مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی  توضیحاتی درباره مسایل مطرح شده ارائه کرد و گفت: قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان را مکلف کرده که ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

آیین نامه‌ای هم در آذر ماه سال جاری تصویب و ابلاغ شده که اکنون، ملاک عمل، این آیین‌نامه است.

لامعی در ادامه گفت: در این آیین‌نامه آمده است که صادرکنندگان باید تا ۹۰ درصد ارز خود را در قالب اسکناس یا به روش عرضه در سامانه نیما، واگذاری پروانه‌های صادراتی و سایر روش‌هایی که عنوان شده، بازگردانند.

صادرکنندگان در بخش پتروشیمی،فولاد و فلزات اساسی نیز مکلف هستند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را بازگردانند.

البته در این بخش استثنائاتی وجود دارد؛ یعنی صادرکنندگان حوزه پتروشیمی و فلزات اساسی، چنانچه بخواهند بخشی از ارز صادراتی خود را در قالب اسکناس بازگردانند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

او با بیان اینکه صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هیچ‌گونه امکانی برای برگشت ارز ندارند، ادامه داد: صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ نیز تا پایان سال جاری برای رفع تعهد ارزی خود مهلت دارند.

لامعی به شکل‌گیری کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بانک مرکزی و کمیته کارشناسی ذیل این کارگروه در سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: در کمیته اقدام ارزی، روشی تحت عنوان مصالحه ریالی برای رفع تعهدات ارزی سال‌های۱۳۹۷ پیش بینی شده بود که در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآیند مصالحه را تصویب کرده‌ایم و در روزهای آینده یک شماره حساب ریالی اعلام خواهیم کرد.

معاون اداره صادرات بانک مرکزی سپس توضیح داد که در تالار اول سامانه نیما، صرفا کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و برخی اقلام اولیه و ضروری ارز ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و این ارز از محل صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی تامین می‌شود. بنابراین، هیچ صادرکننده دیگری ملزم نیست که ارز خود را با نرخ ۲۸ هزار۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند.

او افزود:در روزهای اخیر، یک بازنگری در بازگشت ارزهای صادراتی صورت گرفت که به موجب آن، سایر صادرکنندگان به جز صادرکنندگان گروه‌های ۲۱ تا ۲۵ در تالار دوم سامانه نیما، ارز خود را عرضه خواهند کرد و در این بازار، مکانیزم کشف قیمت، بر اساس عرضه و تقاضاست.

او در ادامه گفت: شروع مبادلات در تالار دوم با نرخ حدود ۳۶ هزار تومان صورت گرفت و نرخ آخرین مبادله در روزهای اخیر، حدود ۳۸ هزار تومان بود.

در بازار مبادله سه مجموعه شامل تالار حواله ارزی، تالار اسکناس و تالار طلا و سکه را در نظر گرفته‌ایم که بخش مربوط به طلا و سکه هنوز راه اندازی نشده است.

لامعی سپس با اشاره به فرآیند رفع تعهد ارزی از طریق اسکناس گفت: رفع تعهد ارزی از طریق اسکناس به این صورت است که صادرکنندگان صرفا در مبادی ورودی، اظهارنامه گمرکی خود را به شعب بانک ملی ارائه می‌کنند و بانک ملی ارز آنها را با نرخی معادل یک درصد کمتر از نرخ بازار مبادله که اکنون حدود ۴۴ هزار تومان است، خریداری می‌کند. این صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به شعب ریالی بانک ملی، ریال خود را دریافت کنند.

تفاوت ۸ هزارتومانی نرخ بازار مبادله با نرخ رسمی در صرافی ها

در همین حال، لاهوتی با اشاره به اینکه کمیته اقدام ارزی اکنون تبدیل به کارگروه بازگشت ارز صادراتی شده است، افزود: با وجود آنکه حدود ۵ ماه از موضوع مصالحه ریالی در کمیته اقدام ارزی سپری شده، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است و عدم امکان رفع تعهد ارزی، یک سری از صادرکنندگان که در سال ۹۷ صادرات داشته اند را زمین‌گیر کرده است. همچنین لازم است در مورد صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ نیز هر چه سریعتر  تصمیمی اتخاذ شود و سرعت در تصمیم‌گیری برای این گروه از صادرکنندگان راهگشا خواهد بود.

او در ادامه گفت: با تصمیمات اخیر بانک مرکزی، این‌گونه تصور می شد که مسئولان این نهاد، مکانیزم عرضه و تقاضا را پذیرفته اند و به همین جهت تالار دوم را راه اندازی کردند.

اما با شروع کار این تالار مشخص شد همچنان اعتقادی به نرخ مبتنی بر عرضه و تقاضا وجود ندارد.

مساله این است که تا پیش از بازگشایی تالار دوم، تفاوت نرخ اسکناس به‌منظور رفع تعهد ارزی با بازار آزاد حدودا ۱۵۰۰ تا ۲ هزار تومان بود.

اما با ایجاد تالار دوم، این تفاوت به اختلاف۱۳ هزار تومان در شروع و هم اکنون ۸ هزار تومانی رسیده است که این تفاوت نرخ بین تالار دوم با نرخ فروش ارز صرافی های مجاز (‌نرخ مورد تایید بانک مرکزی )‌ غیر قابل تصور است. 

از این رو برای صادرکنندگان چاره‌ای نمی‌ماند که یا صادرات را متوقف کنند یا به روش‌های دیگر روی بیاورند.

اما انتظار این است که نرخ تالار دوم به نرخ رسمی صرافی ها نزدیک شود تا این تصور به‌وجود نیاید که به‌جای تشویق صادرات  به سیاست سرکوب صادرات روی آورده‌ایم.

ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند؛ محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران از ضرورت یکسان سازی نرخ ارز سخن گفت.

مجید بازیان، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با انتقاد از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، گفت که قیمت ارز از ۴ هزار تومان در سال۱۳۹۷ به ۵۴ هزار تومان رسیده و این حاکی از عدم کارآمدی بخشنامه‌های بانک مرکزی است.

او بیان اینکه«تصمیمات بانک مرکزی، صادرات را نابود کرده است» ادامه داد: چرا باید ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی که هیچ‌گونه رانتی را دریافت نمی‌کنند، مانند ارز محصولات پتروشیمی یا فولادی با نرخ دستوری عرضه شود.

افول صادرات خشکبار

احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با طرح این پرسش که آیا سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موثر بوده؟ گفت: ایجاد تالار دوم سامانه نیما پیشنهاد بخش خصوصی در ماه های گذشته بود و نه برای این شرایط. مساله این است که امروز تالار دوم پاسخگو نیست. او با بیان اینکه «صادرات محصولات کشاورزی از دستورات بانک مرکزی تبعیت نمی‌کند» ادامه داد: صادرکنندگان این بخش توانایی تولید و صادرات این محصولات به نرخ آزاد و عرضه ارز آن به نرخ دستوری را ندارند. فرشچیان سپس خواستار نظرخواهی از بخش خصوصی پیش از اتخاذ سیاست‌ها شد.

زین العابدین هاشمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار با اشاره به اینکه در دوره مدیریت قبلی بانک مرکزی، صادرات خشکبار نابود شده است، ادامه داد: صادرات خشکبار تحت تاثیر تصمیمات پی‌در پی و متناقض بانک مرکزی از ۳ میلیارد سال های گذشته  امسال به کمتر از یک میلیارددلار می‌رسد. وی  معتقد است  که سیاست ایجاد تالار دوم از هم‌اکنون شکست خورده به نظر می‌رسد. هاشمی همچنین با انتقاد از حذف اتاق بازرگانی از کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیشنهاد کرد که مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۰ تا ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با برخورداری از معافیت مالیاتی تمدید شود.

ساجد نیک‌مهر، دبیر اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت: ارزش صادرات ایران در سال گذشته معادل ۴۸ الی ۴۹ میلیارددلار برآورد شده است که ۷ میلیارددلار ‌آن مربوط به بخش خصوصی است و بقیه این رقم به صادرات شرکت‌های خصولتی و حاکمیتی اختصاص دارد. بنابراین اگر دولت نمی‌تواند با این ۴۰ میلیارددلار روی نرخ ارز تاثیر بگذارد با آن ۷ میلیارددلار هم نمی‌تواند. در چنین شرایطی، پیشنهاد مشخص آن است که بانک مرکزی سیاست‌گذاری در مورد این ۷ میلیارد دلار را به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت بسپارد.

محمدرضا جباری، نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل نیز با اشاره به اینکه مصوبه هیات وزیران در مورد بازار ارز مربوط به ۱۵ آذرماه بوده است، گفت که صادرات غیر نفتی کشور در دی ماه با ۶۱ درصد افت مواجه شده است. او در ادامه از اجبار صادرکنندگان به فروش ارزهایشان به نرخی کمتر از نرخ بازار انتقاد کرد.

کاهش ارزش پول ملی به نفع صادرات تمام نشد

علی لشگری، عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش از کاهش صادرات کفش از حدود ۱۰۰ میلیون دلار به حدود ۶۹ میلیون دلار در ده ماهه سال جاری سخن گفت و افزود: این کاهش نشان دهنده آن است که کاهش ارزش پول ملی در کشور ماه به نفع صادرات تمام نشده و سیاست های بانک مرکزی، عملا صادرات را متوقف کرده است. حال آنکه هزینه این سیاست ها به مردم تحمیل می شود.

بابک عابدین،رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ هم به این نکته اشاره کرد که نوسانات ارزی، سرمایه‌های مردم را از بین می برد و کسی هم پاسخگو نیست. او با انتقاد از تغییر مکرر گروه های تخصیص ارز، این پرسش را مطرح کرد که دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز چیست؟

اقتصاد ایران دچار بیماری خودایمنی شده است

در ادامه این جلسه، شهاب ابراهیم قربانی رئیس کانون صرافان نیز با اشاره به اینکه دسته بندی ها در تخصیص ارز تاثیری در وضعیت مصرف‌کنندگان نهایی نگذاشته است، ادامه داد: دولت اگر نگران افزایش قیمت کالاهاست، به کالاهای اساسی، ارز ترجیحی اختصاص دهد و اجازه دهد که نرخ ارز سایر کالاها را مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کند.

او با انتقاد از اینکه بانک مرکزی، صرافان خصوصی را کنار گذاشته است، افزود: تالار دوم سامانه نیما به صرافان بانک‌ها سپرده شده و پیش بینی‌ می‌شود که پس از دو ماه تعطیلی کشور به واسطه فرا رسیدن ایام نوروز و ماه رمضان و انباشت تقاضاها قیمت ارز بار دیگر دچار نوسان شود. او در ادامه گفت: می‌توان این تعبیر را به کار برد که اقتصاد ایران به بیماری خودایمنی دچار شده و اگر زودتر برای درمان آن اقدامی صورت نگیرد، سلول‌های سالم این اقتصاد نیز از بین خواهد رفت.

یکی از فعالان حوزه صادرات نیز خواستار بازنگری در سیستم ارزش پایه گمرکی شد و حذف تخصیص های ارزی توسط بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داد و همچنین از تاخیر سازمان امور مالیاتی در استرداد ارزش افزوده صادرکنندگان که به گفته او تا یک سال نیز به طول می‌انجامد گلایه کرد.

به تعیین بایدها و نبایدها برای صادرکنندگان پایان دهید

محمدرضا طاهری، قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران هم گفت: دولت باید از تعیین باید و نباید ها در مورد صادرکنندگان به عنوان افزادی که برای کشور منابع مالی تجهیز می‌کنند، دست بردارد؛ اهمیت این موضوع از آن جهت است که بخش خصوصی اعتماد خود را به دولت از دست داده است.

او گفت: دولت باید این اصل را بپذیرد که کشور با پول صادرات می‌چرخد و در مرحله بعد دریافت مشاوره از صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد، چنانچه بخش خصوصی جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند، دولت نیز سود خواهد برد.

 فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصاد ایران ناشی از مساله تحریم‌ است، گفت که تحریم، هزینه مبادله بالایی را به اقتصاد و بخش‌خصوصی تحمیل کرده و اولین خواسته از حاکمیت باید رفع تحریم‌ها باشد.

در همین حال، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به این نکته اشاره کرد که تحریم موضوعی کلان بوده و بیشترین جلسات این کمیسیون به حل خودتحریمی ها اختصاص پیدا کرده است.

همه سوار یک کشتی هستیم

 در ادامه، مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی با اشاره به آنچه صادرکنندگان در این جلسه مطرح کردند، گفت: فعالان بخش خصوصی، چنانچه پیشنهادات اصلاحی در مورد آیین نامه هیات وزیران دارند، می‌توانند از طریق اتاق ارائه کنند تا این در اصلاح  آیین‌نامه که در دست بررسی است مورد توجه قرار گیرد.

لامعی در ادامه گفت: ما در یک کشتی قرار گرفته‌ایم که بخشی از نیروی پیشران این کشتی از ناحیه سیاست‌گذاری‌ها تامین می شود و تامین کننده بخش دیگری از این نیرو نیز عملیات تجاری است. سیاست‌گذار با توجه به اقتضائات تصمیماتی اتخاذ می‌کند تا این کشتی به سمت جلو حرکت کند. حال ممکن است عده‌ای هم تحت تاثیر این سیاست‌ها دچار زیان شوند.

 او با بیان اینکه«چند نرخی شدن ارز، از نتایج تحریم است» افزود: در عین حال یک رهاشدگی در بازار غیررسمی ارز وجود دارد و ما شاهد آن بودیم که رویدادهای اجتماعی و سیاسی ماه‌های اخیر، اثر خود را بر اقتصاد و بازار ارز گذاشت.

مدیر اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی در ادامه دیدگاه‌هایی که در حوزه سیاست‌گذاری ارز وجود دارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: هدف سیاستگذاران بیش از آنکه جذب بیشتر ارز باشد، روی مصرف‌کنندگان متمرکز است. این تفکر در مورد حامل‌های انرژی نیز حاکم است؛ یعنی هدف سیاست‌گذار در این بخش نیز بیشتر به تامین نیاز مصرف کنندگان معطوف است تا تولید بیشتر انرژی. بنابراین با تغییر این تفکر می‌توان انتظار داشت که جذب ارز یا تسهیل ورود ارز به کشور محقق شود.

او با بیان اینکه کاهش صادرات در ماه های اخیر تحت تاثیر محدودیت در تامین انرژی صنایع رخ داده است، افزود: تاخیر در تخصیص و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان بیشتر به دلیل مدیریت و زمان‌بندی ورود به بازار ارز انجام گرفته است و متناسب با تغییر شرایط این تصمیمات نیز تغییر خواهد کرد.

لامعی در مورد نرخ گذاری هم توضیح داد: تا زمانی که این نگرش در سیاست‌گذاری حوزه ارز حاکم باشد که نرخ ارز عامل افزایش تورم است، فرایند قیمت‌گذاری ارز به همین ترتیب خواهد بود. او در ادامه وعده داد که از نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در جلسات کمیته کارشناسی ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت دعوت ‌شود.

 انتقاد از چند نرخی بودن ارز در بازار رسمی

در ادامه این جلسه، محمدرضا مرتضوی،‌ رئیس خانه صنعت و معدن، تجارت تهران طی سخنانی با اشاره به سخنان نماینده بانک مرکزی گفت: مساله این است که دولتمردان تصور می کنند، کشتی اقتصاد ایران صرفا باید حرکت کند اما سمت و سوی حرکت این کشتی ظاهرا مهم نیست. ما نگران آن هستیم که ناخدای این کشتی در نهایت برای حرکت دادن این کشتی، مسافران را نیز به دریا بریزد.

او با بیان اینکه بخش خصوصی سال‌هاست که  نقطه نظرات خود را به دولت ارائه می‌کند و با کم‌توجهی مواجه می‌شود، ادامه داد: بانک مرکزی ایران تنها بانک مرکزی در جهان است که علاوه بر نرخ‌های بازار سیاه، در بازار رسمی نیز چند نرخی ایجاد کرده است. ضمن آنکه ایجاد صف برای آنچه مدیریت ورود به بازار ارز معرفی شد، تنها به سود سفته بازان خواهد بود. بنابراین اقتصاد سالم و شفاف از ایجاد صف متضرر می‌شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز با جمع بندی موارد مطرح شده، گفت که حتما اتاق تهران در نامه ای مکتوب به بانک مرکزی پیشنهادات اصلاحی خود را در ارتباط با این آیین‌نامه ارائه خواهد کرد.

او با بیان اینکه مدیریت صحیح باید منجر به افزایش رضایتمندی و راندمان کار شود، ادامه داد: نوع مدیریت بانک مرکزی به دلیل حاکم بودن رویکرد دستوری بر آن، به سو مدیریت تبدیل شده و روز به روز با کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم کاهش داشته است.

در حالی که اگر مدیریت بر اساس واقعیت‌های موجود تدوین گردد و واقعیت های اقتصادی پذیرفته شود، آن وقت است که می‌توان انتظار داشت که سیاست‌ها  نتیجه بخش خواهد بود. در ادامه این جلسه، گزارش عملکرد چهارساله این کمیسیون نیز ارائه شد.

دریافت گزارش عملکرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران