رشد ۸ درصدی بخش صنعت و ۲.۶ درصدی بخش معدن در سال ۱۴۰۱، بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شاخص‌های کلان اقتصادی کشور تحت تأثیر اتفاقات مثبت بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور با رشدهای قابل ملاحظه ای همراه شده است.

به گزارش اکوپرشین، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳.۷درصدی همراه بوده است.

این امر در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

علت عمده این افزایش را می‌توان در افزایش ارزش افـزوده فعالیـتهـای «صـنعت (با رشد هشت درصدی)» و «حمـلونقـل و انبـارداری (با رشد ۱۱.۳ درصدی)» دانست؛ بـه طـوری کـه مطابق آمار بانک مرکزی سـهم ارزشافزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سـال ١۴٠١ بـه ترتیـب معادل ۱.۱ و ۹ دهم واحد درصد برآورد شده است.

برپایه آمارهای بانک مرکزی، به لحاظ عملکرد ۱۲ ماهه، رشد ارزشافزوده بخش صنایع و معادن به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به مراتب بالاتر و معادل هشت درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ بوده است.

همچنین مطابق آمارهای مرکز آمار ایران، ارزش افزوده بخش صنعت در فصلهای بهار، تابستان و پائیز ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۵.۱، ۴.۶ و ۶.۲ درصد رشد داشته است.

استمرار این میزان رشد فصلی به صورت متوالی و با این نرخ رشد، از سال ۱۳۹۶ تاکنون بی سابقه بوده و بیش از متوسط رشد اقتصادی کل کشور است (فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴.۶ درصد، فصل تابستان حدود ۲.۵ درصد و فصل پائیز معادل ۲.۸ درصد).

نرخ رشد بخش صنعت در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته نیز به میزان ۵.۱ درصد بوده که بیشتر از نرخ رشد اقتصاد در این مدت (۳.۳ درصد) است.

ارزش افزوده بخش معدن از زمستان ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۱ با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات انجام شده، رشد منفی در زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به صورت متوالی در منفی هفت دهم درصد کنترل شده و در نهایت در تابستان ۴۰۱، و پس از ۶ فصل، رشد ارزشافزوده بخش معدن به هفت دهم درصد رسیده است.

این رقم در پائیز ۱۴۰۱ با افزایش قابل توجه به ۲.۶ درصد رسید.

مطابق آمار بانک مرکزی، از منظر مقیاس بنگاهی، بیش از ۷۰ درصد از رشد ارزش افزوده بخش صنعت‌‌‌‌- نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰-از مجرای رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (معادل ۸.۳ درصد) محقق شده است که این امر به واسطه بالاتر بودن فرصت بهرهمندی از صرفه‌های مقیاس، دستاورد قابل توجهی به شمار می‌رود.

در نهایت، افزایش ارزش افزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است.

به‌عبارت دیگر، با افزایش ارزش افزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیتها و داراییهای مولد در قالب دستمزد، اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد.

این امر می‌تواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد.

از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایر زنجیره‌های اقتصادی می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.