ماجرای ابطال حکم میثم لطیفی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ورود معاون حقوقی ریاست جمهوری بار دیگر ماموریت دو عضو هیات عامل بیمه مرکزی را به سرخط خبرها آورد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از رازپول، دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در این زمینه می گوید:حکم رئیس جمهور نه آئین‌نامه و نه بخش‌نامه است که هیئت عمومی بتواند آن را ابطال کند و رئیس‌جمهور براساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده، می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.

رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد. بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و براساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود. اگر واکنش معاون حقوقی رئیس جمهور را مبنای انتصابات در هیات عامل بیمه مرکزی قرار دهیم شاید خوانش آن احکام به گونه دیگری باشد.

ماجرا آن جا حساس می شود که دیوان محاسبات در نامه ای به بیمه مرکزی انتصاب دو عضو هیات علمی دانشگاه در هیات عامل را مورد تفتیش قرار داده و خواستار واکنش رئیس کل بیمه مرکزی در برابر این انتصابات بوده. حال اگر دو گزاره فوق را در کنار هم قرار دهیم احتمالا نتیجه دیگری به دست خواهد آمد.

اگر فرض معاون حقوقی رئیس جمهور را در خصوص میثم لطیفی مبنا قرار دهیم و دو متغیر رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی را در این جمله با رئیس کل بیمه مرکزی و دو معاون رئیس کل بیمه مرکزی معادل سازی کنیم شاید این جمله در بیمه مرکزی اینگونه تعریف شود: «فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقایان بنیادی و استاد هاشمی از دانشگاه به دولت را بپذیریم»، بعبارتی معاون حقوقی رئیس جمهور اصل منع قانونی اشتغال اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات را پذیرفته است.

از سوی دیگر در بخشی از متن نامه دیوان محاسبات به بیمه مرکزی صراحتا به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده و اذعان شده که اشتغال تمام وقت و همزمان دو نفر از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در بیمه مرکزی مواجه با منع قانونی بوده است. بنابراین حسب واکنش دیوان محاسبات و رای دیوان عدالت امضای هرگونه اسناد اداری احتمالا با اشکالات قانونی مواجه بوده و به واسطه اشاره صریح دیوان محاسبات می تواند به منزله تخلف اداری و قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باشد.

بر این اساس به نظر می رسد عدم توجه عملیاتی نسبت به عدم تعیین تکلیف اعضای هیات علمی دانشگاه ها که به صورت همزمان در بیمه مرکزی دارای پست های حساس هستند می تواند عاملی برای تحقیق و تفحص از این ترک فعل توسط مقامات بالادستی همچون رئیس کل بیمه مرکزی و احتمالا وزیر اقتصاد باشد.

از سوی دیگر احتمالا معاون حقوقی رئیس جمهور جایگاه ویژه مقام اول اجرایی کشور و معاونش را استثنا دانسته که قابل تعمیم به ارکان پایین دستی نخواهد بود. در چنین شرایطی راه ورود دستگاه های نظارتی از جمله بازرسی کل کشور به هرگونه امضای ذیل هر مکاتبه اداری باز خواهد بود.

در بعد دیگر حالا این سوال مطرح است که هرگونه نامه نگاری و یا امضای اسناد مالی و یا امضای احراز صلاحیت کارکنان کلیدی صنعت بیمه که با امضای این ارکان رسمیت می یافته، می تواند مبنای اجرا باشد و یا ذی نفعان زین پس با اشاره به احکام یاد شده می توانند نسبت به ابطال آن اقدام کنند؟

ذکر این واقعیت اوجب واجبات است که هر رفتاری که باعث شود مرجعیت بیمه مرکزی در بعد نظارت و ممیزی صنعت بیمه با خدشه مواجه شود، مردود بوده و رئیس شورای عالی بیمه به عنوان مقام عالی صنعت بیمه باید نسبت به پاسداری از این حریم، کلیه اختیارات قانونی خود را به خدمت بگیرد.