این پرونده که ظاهرا” بر اساس شکایت  شهروندی ایرانی ، کانادایی بنام هوشنگ بوذری و بستگان وی مطرح شده است . از شواهد بر می آید پرونده سیاسی و با اهداف خاصی بر علیه جمهوری اسلامی  تعقیبب می شود.

در پی شدت یافتن هجمه رسانه ای درباره این موضوع به دنبال بررسی و پیگیری بیشتر و اطلاع از  اصل ماجرا به سراغ   محمد محمد رضایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی  که از ماجرا اطلاعات واسنادی دارند رفتیم، تا از چندوچون داستان  پرس وجو نمائیم

وی  درباره مستندات و نحوه ورودش به ماجرا گفت:من بر اساس  برداشت های  خود این پرونده را سیاسی و به نوعی با هدف اخاذی و انتقام جویی از مقامات جمهوری اسلامی با سناریویی از پیش تعیین شده  می دانم .

محمد رضایی افزود:  به عنوان روزنامه نگار و فعال سیاسی ، مسائل کشور را رصد می کنم، ازاین رو پیگیر صحت و سقم اخباری شدم که در برخی رسانه های داخلی و خارجی همزمان بر علیه مهدی هاشمی حساب شده منتشر می گردد .

محمد رضایی درباره وقایع این پرونده تصریح کرد: از طریق برخی دوستان حقوقدان که موضوع را تعقیب می کنند، مطلع شدم فردی ناشناخته بنام”هوشنگ بوذری” -که مقیم کانادا هستند- درایامی که به علت مرگ خبرنگار کانادایی “زهرا کاظمی” روابط ایران وکانادا به شدت تیره شده بود، با تنظیم شکایتی مدعی شده که برای خرید کلان مواد نفتی در تهران  با آقای مهدی هاشمی وارد مذاکره شده است. سپس  ربوده شده ، تحت شکنجه واقع ،پول و دارایی ایشان به سرقت رفته است.

بر اساس این سناریو، پرونده ای دردادگاههای کانادا تشکیل می شود و به دلیل عدم اطلاع و حضور مهدی هاشمی در جلسات دادرسی، دادگاه ادعا های   شاکی را حمل بر صحت قلمداد می کند.غیابا حکم محکومیت برای متهمان از جمله  مهدی هاشمی صادر می شود. به دلیل عدم دسترسی به مهدی هاشمی که در آن زمان در ایران بود، گویا ابلاغ حکم دادگاه به متهم،  مهدی هاشمی به شخص هوشنگ بوذری واگذار میشود، تا حکم غیابی دادگاه را به دست وی برسانند.

وی ادامه داد:  هوشنگ بوذری نیز با تهیه یک برگ رسید پستی جعلی مدعی می شود، در تاریخ ۱۹/۸/۸۴مدارک دادگاه را به آدرس : تهران خیابان ولی عصر، کوچه سایه- سازمان بهینه سازی مصرف سوخت -آقای مهدی هاشمی رفسنجانی پست کرده است.

وی آدرس محل اقامت خود را خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ….پلاک … تلفن…….قید کرده است.

محمد رضایی در بیان دلایل جعلی بودن این سند اظهار داشت: 

  اولا”بارکد موجود بر روی این قبض پستی به شماره ۳۰۴۵۷۰۰۰۰۱۰۰۰۰۵۵۶۷۸۱  در سامانه قبض های شرکت پست ایران شناسایی نشده است. شخصا” هم سوال کرده ام. 

ثانیا” این قبض فاقد  هرگونه مهردفتر پستی و امضا ی متصدی می باشد. در حالیکه  پایین همان برگه قبض به وضوح قید شده بدون مهر و امضا فاقد اعتبار است!!

ثالثا”محل سکونت شخص ارسال کننده خیابان قائم مقام در مرکز شهر و آدرس گیرنده، خیابان ولیعصر(ع) تهران است  اما رسیدپستی مربوط به دفتر پستی در شرقی ترین نقطه تهران”نارمک” است. 

حتی اگر فرض کنیم که می توانسته از محلی غیر از محل سکونت خود نامه پست کند، باید گفت، کسی که مدعی ربایش وشکنجه وسرقت اموال خود توسط مقامات  رسمی یک کشور می باشدو در دادگاه خارجی طرح دعوی در این سطح  بر علیه مقا مات کشور کرده است، چگونه به خود جرات داده که به ایران برگشته وآزادانه در خیابان ها جولان بدهد و برای ارسال یک نامه به کیلومترها دورتر از محل سکونتش مراجعه نماید؟

رابعا بر فرض صحت قبض پستی، از کجا معلوم اشخاص ماهری که با تنظیم چنین سناریوی اعتبار جهانی کشوری را خدشه دار کرده اند. در داخل پاکت پستی بجای اسناد دادگاه اوراق متفرقه دیگری قرار نداده اند.  

 از ابهامات در خور توجه  این ماجرا آن است که  در معاملات کلان  بدوا” طرفین مشخصاتی از کالای مورد معامله مبادله می کنند و پرداختها با گشایش اسناد اعتباری و ال سی وغیره انجام می شود، چطور امکان داشته است، این مبلغ کلان را برای معامله ای به این حجم ، خانواده شاکی  به شکل نقدی همراه  خود به ایران آورده باشند؟ 

محمد رضایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جالب است، چهار نفر مقاماتی که در این پرونده متهم شده اند، هر کدام به نوبه خود در زمان مسئولیت  بخشی از ثروت کشور را در قلمرو اختیارات خود  داشته اند و  طرح ادعای  زورگیری و  ضرب وجرح و سرقت  به صاحب منصبان کشور  به نظر من هتک حرمت ملت ایران است، البته کاری به عملکردها و مواضع  مهدی هاشمی ندارم، فقط احساس می کنم در پس پرونده سازی های داخلی و خارجی برای خانواده هاشمی معمایی نهفته است.

آب به آسیاب کسانی که  یکی از سران اصلی اختلاس کشور را در دامان خود پناه داده اند نریزیم!!!

محمد رضایی با ابراز تاسف از برخی جو سازی های رسانه های داخلی تاکید کرد: جای تاسف دارد که برخی مخالفان ورقبای سیاسی خانواده رفسنجانی بدون توجه به تبعات منفی اینگونه خبرسازی ها  برای  اعتبار بین المللی کشور و مسئولین، همسو با رسانه های بیگانه  مبادرت  به درج آن میکنند، بدون آنکه  بیندیشند  این  هجمه ها از سوی خودی ها برای ما هزینه بردار است. 

وی با اشاره به وقوع اتفاقی ناخوشایند در گذشته  یادآور شد: همانطور که مرگ زهرا کاظمی به دست یک نیروی نادان در یک اتفاق ساده رخ داد و این همه به اعتبار بین الملللی کشور لطمه زد.

 

محمد رضایی ضمن یادآوری پناه دادن کانادا به محمود رضا خاوری خاطر نشان کرد: در حالیکه دادگاه های کانادا یک برگ کاغذ باطله  را ملاک  محکومیت  هموطنان ما قرار داده است اما خاوری را با آن حجم  اختلاس در حاشیه امن کشور خود پناه داده اند و حاضر به استرداد ایشان به ایران نیستند، اما بر خی دوستان نادان با آب وتاب خبر بی اساس محکومیت مهدی هاشمی توسط دادگاه کانادا را آب وتاب میدهند، غافل از آنکه نفرات بعدی پرونده ، مقامات عالی سیاسی، قضایی و امنیتی کشورهستند و   اگر در مقابل آن حکم ایستادگی نشود، فردا سراغ بقیه می آیند. 

محمد رضایی در تشریح جریان فعلی پرونده  مهدی هاشمی و دیگر مقامات گفت: مقامات دادگاه عالی اونتاریو کانادا لایحه دفاعیه مهدی هاشمی را پذیرفته و از وی خواسته اند چنانچه مستندات و شواهدی دال بر عدم صحت وغیر واقعی بودن برگ قبض پستی دارند ارسال کنندواگر شهود معتبر برای تایید  موضوع دارند معرفی نمایند.

وی درپایان عنوان کرد: آخرین خبری که من دارم برخی وکلای متبحر ایرانی برای  حضور در دادگاه کانادا و اثبات غیر واقعی بودن این سند جعلی اعلام آمادگی نموده اند و آقای  ن- الف از وکلای به نام کشور برای حضوردر دادگاه  و ارائه شهادت  عازم کانادا  شده اند.بنده هم به عنوان یک روزنامه نگار،فعال سیاسی پارلمانی ومدافع حقوق بشر آمادگی را دارم برای اثبات کذب بودن ادعاهای واهی مطرح شده در این پرونده با هدف پاسداری از اعتبار کشورم  در دادگاه  عالی کانادا حاضر شوم.

مصاحبه: نفیسه آذرخش