با به روز شدن این قانون، ضعف‌های این قانون برطرف می‌شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح ابعاد و الزامات بودجه عملیاتی،‌ گفت: مقصود از بودجه عملیاتی، بودجه‌ای است که متناسب با ارائه خدمات بسته می‌شود به عبارت دیگر نوع خدمات دستگاه‌ها، واحد هر خدمت، هزینه‌های مربوط به خدمات تعریف و بودجه دستگاه‌ها متناسب با خدمات ارائه شده بسته می‌شود.

وی با نقد شیوه فعلی نظام بودجه‌ریزی کشور، گفت: روش فعلی بودجه‌ریزی مبتنی بر «عملکرد چانه‌زنی» ‌است در حالی که بودجه عملیاتی بر اساس مقدار خدمات تعیین می‌شود و نه «چانه‌زنی». در حال حاضر شرایط بودجه‌نویسی طوری است که صرفا بر اساس هزینه‌کرد دستگاه‌ها به اضافه درصد بیشتری انجام می‌شود در این بودجه‌نویسی اراده رییس‌جمهور، وزرا و حتی نمایندگان مجلس بر بودجه کشور موثر است.

مصباحی‌مقدم با تشریح دلایل حذف جدول شماره ۱۲ بودجه ۹۱، گفت: جدول کمک‌های مالی به موسسات غیردولتی در سال ۱۳۸۳ با شش ـ هفت موسسه کمک‌بگیر ایجاد شد ولی به تدریج تعداد موسسات این جدول به ۱۹۱ موسسه افزایش یافت. این یعنی هر کس که توانست فشاری آورد یا اصرار و پیگیری کرد و موفق شد از طریق دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سهمی از بودجه کشور را برای موسسه مورد حمایتش جذب کرد و بر این اساس سرنوشت کارکنان این موسسات به بودجه کشور گره خورد. در حالی که بودجه کمک‌ها باید بودجه‌ای باشد که بر اساس ضرورت شکل گیرد و با پایان کمک‌ها، پایان یابد نه اینکه دائما تکرار شود و رشد پیدا کند.

وی با تاکید براینکه با اصلاح قانون برنامه و بودجه در پی تدوین برنامه جامع و بودجه کارآمد هستیم، گفت: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه و بودجه از سوی مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به صورت جداگانه در دست تدوین است. طبعا کمیسیون برنامه و بوجه هر سه پیش‌نویس را با محوریت یکی از پیش‌نویس‌ها بررسی و تکمیل و طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه را تقدیم مجلس خواهد کرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم تناسب درآمدها و هزینه‌ها در بودجه اظهار کرد: بودجه حتما باید بر اساس درآمدهای واقعی بسته شود به تعبیری دیگر هزینه‌ها باید براساس درآمدهای پایدار تعریف شود.

وی متذکر شد: اگر تقاضا برای هزینه‌کرد، مبنای بودجه‌ریزی قرار گیرد،‌ تقاضاها بسیار بسیار بیشتر از درآمدهاست و نتیجه روشنی حاصل نخواهد شد. در روش فعلی بودجه‌ریزی بودجه پیشنهادی دستگاه‌ها از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اخذ و متناسب با سقف بودجه، تعدیل می‌شود. در این روش با افزایش هزینه دستگاه‌ها و محقق نشدن درآمدها روبرو هستیم.

مصباحی مقدم
مصباحی‌مقدم مابه‌التفاوت درآمدها و هزینه‌ها را «آب بستن به بودجه» دانست و افزود: آب بستن به بودجه به این معناست که درآمدهای ناپایدار مبنای هزینه‌ها قرار گرفته و خرج دستگاه‌ها بر اساس آن بسته می‌شود. نتیجه این فرآیند به کسری بودجه آشکار و پنهان و افزایش نرخ تورم ختم می‌شود.

نماینده مردم تهران با تبیین شکاف درآمدها و رشد بودجه سالانه، گفت: رشد درآمد سالانه کشور در بهترین شرایط بین ۵ تا ۷ درصد است ولی رشد بودجه ۳۰ تا ۳۵ درصد است. این فاصله نوعی آب بستن به بودجه است به مفهوم دیگر در حالی که درآمدی وجود ندارد برای آن هزینه‌ تعریف می‌شود. فاصله درآمدهای پیش‌بینی شده و درآمدهای محقق شده در لایحه بودجه نشان‌دهنده ناتوانی در تحقق درآمدهاست.

وی با تشریح دلایل ارائه نشدن لایحه متمم بودجه، گفت: از سال ۱۳۸۷ به این سو لایحه متمم بودجه به مجلس آورده نشده است دلیل آن هم این است که تزریق نقدینگی و برداشت ارز از حساب ذخیره ارزی انجام می‌گرفت. از دیگر شیوه‌های دیده نشدن کسری بودجه طی سه چهار سال گذشته برداشت از بودجه عمرانی و هزینه در بودجه‌ جاری یا تخصیص کمتر بودجه به دستگاه‌ها بود. در روش تخصیص کمتر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی از ابتدای سال، حداکثر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها را تامین مالی کرده و دستگاه‌ها نیز با احتیاط هزینه می‌کردند به همین دلیل کسری بودجه‌ای خود را نشان نمی‌داد.

مصباحی‌مقدم معتقد است: البته گاهی کسری بودجه بی‌سر و صدا اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن کسری بودجه ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست. منابع درآمدی یارانه‌ها تکافوی هزینه‌های ایجاد شده را نمی‌کرد به همین دلیل از بانک مرکزی استقراض شد و آثار تورمی تزریق نقدینگی بر پیکره اقتصاد طی سال‌های پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خود را به عیان نشان داد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم‌چنین معتقد است: فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که خیلی خوب آغاز شد، خیلی بد تمام شد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با انتقاد از حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با بیان اینکه وجود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است، انحلال این سازمان را درست ندانست و گفت: هر چند که این سازمان مشکلاتی داشت ولی باید این مشکلات برطرف می‌شد. اصلاح این سازمان به معنای حذف آن نبود. این سازمان به دلیل در اختیار داشتن کارشناسان و صاحب‌نظران قوی، مغز برنامه‌ریز کشور بود و باید از این توان استفاده بهتری می‌شد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را ضروری می‌دانم، افزود: فقدان یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قوی به معنای انجام اقداماتی است که در برنامه‌ها یا قوانین بودجه پیش‌بینی نشده باشد. فقط کافی است معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دستورات رییس‌جمهور را اجرا کند، آن وقت بروز هر اتفاق غیرکارشناسی و برنامه‌ریزی نشده‌ای قابل پیش‌بینی است.

وی مدعی شد: طی سال‌های اخیر هزینه‌کردهایی خارج از برنامه و بودجه انجام شده است به بیان دیگر در این سال‌ها تامین مالی بر اساس یک فرآیند قوی مالی شکل نگرفته است.

وی شرایط را برای احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نامناسب دانست و افزود: احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این دولت ناممکن است اما می‌توان تدبیری اندیشید تا در دولت آینده این سازمان احیاء شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس احیاء سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را مشروط به رعایت نکاتی دانست و افزود: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نباید بسط پیدا کند و اصلا یکی از ایرادات اساسی به این سازمان افزایش مستمر هزینه‌های این سازمان بود. باید سازمانی کوچک، قوی و کارآمد ایجاد شود که شاخ و برگ اضافی هم نداشته باشد. این سازمان می‌تواند خدمات کارشناسی را در برابر جبران خدمات، استفاده کند نه اینکه کارشناسان، اجزاء دائمی این سازمان باشند البته بخشی از این سازمان باید متکی بر کارشناسان دائمی انجام شود.

مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را موثرترین قانون اقتصادی بر نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها انصافا قانون خیلی خوبی بود و ظرایف دقیقی در آن پیش‌بینی شده بود. نگرانی مجلس نیز در نحوه اجرای قانون بود. نمایندگان مجلس هشتم همواره از اجرای سلیقه‌ای این قانون نگران بودند. آنان تاکید داشتند که نکند هدفمندسازی طوری اجرا شود که امکان ادامه یافتن آن سلب و دولت عقب‌نشینی کند.

وی افزود: پیش‌بینی بنده از آثار تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در فاز اول تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی بود. این پیش‌‌بینی با فرض تزریق حجم محدودی از نقدینگی ارائه شد به بیان دیگر نمی‌شد توقع داشت در حالی که نقدینگی عظیمی به جامعه تزریق می‌شود، تورم پایین بماند.

نماینده مردم تهران درخواست کرد: تورم ناشی از تزریق نقدینگی از ناحیه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید از طریق سایر مکانیزم‌های جمع‌آوری نقدینگی، کاهش یابد به مفهوم دیگر روند کاهشی نرخ تورم که قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آغاز شده بود باید با اتخاذ راه‌های مناسب همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی ادامه یابد چرا که نرخ تورم قبل از اجرای هدفمندسازی به سمت تک رقمی پیش می‌رفت اما متاسفانه نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نرخ تورم واقعی را بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها کرد.

وی با بیان اینکه« به طور مثال برخی از کارشناسان تورم فعلی و تورم قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را ۱۲۷ درصد اعلام می‌کنند» اظهار عقیده کرد: هر چند که ممکن است در این نرخ اجماع نباشد اما به طور حتم جامعه در ضروری‌ترین کالاها با تورم‌های شدید روبروست. افزایش نقدینگی ناشی از ضریب فزآیندگی پول نشان می‌دهد که چه حجم عظیمی از نقدینگی به جامعه تزریق شده است به بیان دیگر اگر ۱۲هزار میلیارد تومان استقراض شده از بانک مرکزی ضربدر ۴.۶ ضریب فزآیندگی پول شود مشخص می‌شود ۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید به جامعه تزریق شد.

وی تاکید کرد: رابطه نقدینگی و تورم رابطه بسیار روشنی است. انکار این رابطه از سوی برخی حکایت از نادیده گرفتن واقعیت‌ها از سوی این افراد است. در سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت نیز بر دیده شدن واقعیات از سوی مسئولان اجرایی تاکید شد.

مصباحی‌مقدم معتقد است: تورم کالاهای اساسی شدیدتر از تورم کل کالاهاست و اصلا شاید مبنای تورم ۱۲۷ درصدی نیز نرخ تورم کالاهای اساسی باشد. تورم کل کالاها در سال جاری از سوی مرکز آمار ۲۲.۹ درصد و تورم کالاهای اساسی بیش از ۳۰ درصد اعلام شده است با افزوده شدن تورم سال‌های ۸۹ و ۹۰ به این ارقام می‌توان گفت که نرخ تورم واقعی بیشتر از این حرفهاست به بیان دیگر قیمت کالاهای اساسی در سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ و به صورت متوالی طی ماه‌های پس از آن با ضریب بیشتری افزایش یافته است و نمی‌توان این حقیقت را انکار یا تکذیب کرد.

نماینده مردم تهران با تاکید براینکه نقدینگی زیاد، آسیب‌رسان است، افزود: برخی می‌گویند نقدینگی جدید را به سمت تولید جهت می‌‌دهیم. در پاسخ به آنان باید گفت که نقدینگی سرگردان در اختیار شما نیست که بخواهید به سمت تولید جهت دهید بلکه در اختیار صاحبان سرمایه و واسطه‌گری‌های مالی است. این روزها بازار سکه، ارز،‌ مسکن، زمین، خودرو و کالاهای اساسی و کشاورزی سودهای شیرینی را نصیب افرادی که سرمایه‌هایشان را نگه‌داشته‌اند، کرده است در حالی است که تولیدکنندگان با مشکلات عدیده‌ای برای تامین نقدینگی می‌شود.

مصباحی مقدم
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه سرمایه‌های سرگردان هر روز به یک بازار وارد شده و همه چیز را گران می‌کند، گفت: افزایش نرخ ارز ناشی از حرکت نقدینگی‌های سرگردان به این بازار بود. صاحبان سرمایه با نگه‌داشتن نقدینگی خود از شوک ارزی از این فرصت طلایی نهایت بهره را بردند. نتیجه ورود صاحبان سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز این شد که شکاف قیمتی بین ارز دولتی و آزاد به بیش از ۹۰۰ تومان رسید.

وی ابراز عقیده کرد: تعلل بانک مرکزی و مهار نشدن نقدینگی از طریق به اجرا در نیامدن مصوبه شورای پول و اعتبار به مدت سه هفته پس از شوک ارزی، بسترساز همه اتفاقات ارزی شد که در نهایت موجب تثبیت نرخ آزاد ارز در پایه ۲۱۰۰ تومان شد. گران شدن ارز به صورت انتشاری بر کالاهای وارداتی و کالاهای تولید داخل اثر تورمی خود را گذاشت و قیمت‌ها به صورت مستمر افزایش یافت.

مصباحی‌مقدم معتقد است: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که امکان اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها وجود ندارد. برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید منتظر کاهش نرخ تورم بود به تعبیر دیگر با سر فرود آوردن نرخ تورم زمینه برای اجرای فاز دوم به وجود می‌آید.

وی تاکید کرد: چشم‌انداز اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها به اجرا درآید. تنها در یک صورت می‌توان به اجرای فاز دوم هدفمندسازی فکر کرد و آن جمع‌آوری نقدینگی از جامعه است در این صورت، تورم به تدریج رو به کاهش خواهد گذاشت.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه به دلیل افزایش نرخ ارز باید نقدینگی بیشتری خلق تا مشکل تولیدکنندگان برطرف شود در حالی که عملی شدن این دیدگاه تزریق نقدینگی را بیش از پیش افزایش داده و خواسته یا ناخواسته موجب مشکلات اقتصادی می‌شود.

مصباحی‌مقدم انتفاع دولت از سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد را دارای تردید دانست و افزود: به روشنی مشخص نیست که سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به جیب دولت رفته باشد. این تردید این سوال را به وجود می‌آورد که آیا سود ناشی از مابه‌‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به صورت غیررسمی به جیب دولت رفته است؟ از این جهت نیز نمی‌توان درباره این موضوع قضاوت شفاف و روشنی داشت.

وی گفت: اگر نظر واقعی بنده را بخواهید اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا پایان سال ممکن نیست مگر اینکه دولت نقدینگی را مدیریت کرده تا تورم رو به کاهش گذارد. در این صورت شرایط در ماه‌های پایانی سال برای برداشتن گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی فراهم شود.

نماینده مردم تهران در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در شرایط جنگ اقتصادی معنا می‌شود، گفت: اقتصاد مقاومتی برای به زانو در آوردن دشمنان ایران اسلامی اتخاذ شده و راهبرد مقاومت در اقتصاد مقاومتی دنبال خواهد شد. برای مقاومت باید نقاط ضعف و آسیب‌پذیرمان در یک دوره چند ساله از بین برود و البته یکی از نقاط آسیب‌پذیر، اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی است. وقتی خرید و فروش نفت ایران کاهش می‌یابد و درآمدهای نفتی تقلیل می‌رود باید به فکر بودجه بدون نفت افتاد.

مصباحی‌مقدم خواستار تبدیل تهدید تحریم نفت ایران به یک فرصت شد و افزود: اگر عزم‌مان را جزم کنیم بستن بودجه ۱۳۹۲ با اتکاء کمتر به درآمدهای نفتی امکان‌پذیر است و اصلا در اقتصاد مقاومتی باید به فکر تامین هزینه‌های ضروری در بخش‌های جاری و عمرانی بود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از بررسی طرح‌های مهر ماندگار در کمیسیون برنامه و بودجه پس از تعطیلات مجلس خبر داد و افزود: طرح‌های مهر ماندگار را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می‌کنیم تا مشخص شود کدام یک از ۹۰۰ طرح مطرح، جزو هزینه‌های عمرانی ضروری است. وزرای راه و شهرسازی، نیرو و نفت با حضور در جلسه کمیسیون درباره طرح‌های اولویت‌دار دولت برای تامین مالی توضیح خواهند داد. از نیکزاد، نامجو و قاسمی دعوت کرده‌ایم که در هفته اول بازگشایی مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه بیایند.

مصباحی‌مقدم افزود: در اولویت بودن لیست طرح‌های مهر ماندگار به معنای مطرح نشدن طرح‌های جدید و از دستور خارج شدن پروژه‌های عمرانی زمان‌بر است. انجام این کار به معنای کاهش هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌هاست.

وی با اشاره به یکی از بودجه‌های غیرضرور، گفت: درخواست بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی تکمیل ساختمانی در اصفهان و اختصاص آن به اجلاس غیرمتعهدها از جمله هزینه‌های غیرضرور بود که مجلس با آن مخالفت کرد. هزینه‌های غیرضرور زیاد دیگری وجود دارد که با دقت نظر دولت و مجلس می‌توان از تحمیل آنها بر بودجه جلوگیری کرد.

نماینده مردم تهران خواستار تدوین بودجه انقباضی در سال ۱۳۹۲ شد و افزود: اگر بودجه سال آینده انقباضی بسته شود در عوض به بخش‌های غیردولتی میدان داده شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برای خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌گذاری کنند تا ضمن رونق اقتصادی، اشتغال به وجود آورند. با فعال شدن بخش خصوصی، مالیات بیشتری گیر دولت خواهد آمد و به این ترتیب اتکاء بودجه از نفت به درآمدهای مالیاتی بیشتر می‌شود.

مصباحی‌مقدم اصلاح نرخ ارز برای واردات کالاهای لوکس و سرمایه‌ای را مورد حمایت قرار داد و افزود: افزایش نرخ ارز برای واردات کالاهای غیرضرور، درآمد دولت را افزایش می‌دهد. از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد می‌توان هزینه‌هایی را که درآمد کافی ندارد تامین مالی کرد. نباید این طور باشد که برای این درآمد، هزینه‌های جدیدی تعریف شود و احیانا گفته شود همچنان باید به هشت دهک جامعه کمک‌های نقدی بیشتری پرداخت شود. اگر این موارد مدنظر قرار گیرد می‌توان بودجه ۱۳۹۲ را بر مبنای حداقل درآمد نفت بست و در سال‌های ۱۳۹۳ اتکاء بودجه به درآمدهای نفتی را قطع کرد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در موافقت با راه‌اندازی بورس ارز و آثار مثبت این بازار بر کل اقتصاد، گفت: ارز ناشی از صادرات در اختیار صادرکننده است و صادرکننده این ارز را به دلیل عرضه در بازار کاذب به بازار رسمی عرضه نمی‌کند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بیان دیدگاه موافق خود نسبت به راه‌اندازی بورس ارز، گفت: اگر برای صادرات از ثبت سفارش‌ها استفاده شود و برای ارائه تسهیلات به صادرکنندگان، تجار موظف به فروش ارز ناشی از صادرات در بورس ارز شوند در این صورت تنها عرضه‌کننده ارز در این بازار بانک مرکزی نخواهد بود، بلکه این بانک به عنوان یکی از عرضه‌کنندگان و مدیریت‌کننده وارد این بازار می‌شود.

مصباحی‌مقدم افزود: وقتی عرضه‌کننده ارز متنوع و خریدار محدود شود، تقاضای دلالی و دپوی ارز برای حفظ ارزش پول کاهش می‌یابد. علاوه بر آن خرده ارز نگهداری شده نزد مردم به دلیل گران نشدن ارز در بازار به نظام بانکی برمی‌گردد چرا که در بازار ارز ثبیت شده انگیزه‌ای برای سود بیشتر باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب تقاضا برای دلالی و نگهداشت ارز از بین رفته و عرضه ارز در بورس افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه قیمت ارز در بورس ارز تابع عرضه و تقاضاست و بانک مرکزی می‌تواند سیاست ارز شناور مدیریت را در این بازار به اجرا درآورد، گفت: با شکل‌گیری بورس ارز، سه نوع ارز به این بازار عرضه خواهد شد. اول، ارز نقد است که به صورت ارائه گواهی‌های ارزی انجام می‌شود. با ارائه گواهی‌های ارزی نگهداشت ارز نقد کاهش می‌یابد چرا که افرادی به صورت احتیاطی ارز را نگه می‌دارند. این افراد اگر مشاهده کنند ارز مورد نیازشان به صورت روزانه از طریق گواهی ارزی در اختیارشان قرار می‌گیرد، تقاضای احتیاطی‌شان از بین می‌رود.

مصباحی‌مقدم افزود: نوع دوم، سلف ارز است که سه یا شش ماه قبل قابل خرید است. در سلف ارز امکان خرید ارز به نرخ پیش‌بینی سه یا شش ماه آینده وجود دارد. این نوع ارز برای تولیدکننده اطمینان‌آور است.

وی افزود: نوع سوم،‌ اوراق آتی ارز است. در اوراق آتی ارز ۵ تا ۱۰ درصد قیمت ارز به نرخ پیش‌بینی سه یا شش ماه بعد، پرداخت شده و باقیمانده پول به هنگام دریافت ارز قابل پرداخت است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت سلف ارز و اوراق آتی ارز، گفت: خریدار در سلف ارز باید کل پول را یکجا بپردازد ولی در اوراق آتی ارز فقط پنج یا ۱۰ درصد قیمت پیش‌بینی ارز را پرداخت می‌کند.

نماینده مردم تهران در مجلس حفظ ارزش ریالی در برابر ارزهای رایج دنیا را از دیگر منافع بورس ارز دانست و افزود: با متعادل شدن عرضه و تقاضای ارز در بورس، مبنا قرار گرفتن گواهی‌های ثبت سفارش و حذف تقاضای احتیاطی و دلالی بازار ارز از تلاطم ناشی از افزایش تقاضا خلاص شده و بدین ترتیب قدرت برابری ریال در برابر سایر ارزها بیش از گذشته حفظ می‌شود.