true
جمهوری اسلامی ایران در رده بندی سال ۲۰۱۲ بانک جهانی در خصوص میزان سهولت یا دشواری محیط کسب و کار برای بنگاه های کوچک و متوسط، با یک رتبه تنزل در جایگاه ۱۴۵ در بین ۱۸۳ کشور قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ،بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب و با استناد به اطلاعات گزارش امسال موسسه مالی بین المللی (IFC) با عنوان “مقررات هوشمندتر برای بنگاه های کوچک و متوسط” ادامه داد: این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع شاخص‌های ده‌گانه مورد بررسی، جمهوری اسلامی ایران تنها در دو شاخص”اخذ اعتبارات” و “حمایت از سهامداران خرد” وضعیت بهتری نسبت به سال قبل دارد و در بقیه شاخص‌ها تنزل جایگاه داشته است.
علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد : در گزارش امسال در شاخص حمایت از سهامداران خرد نه تنها نسبت به سال گذشته ۱۶ پله بهبود حاصل شده و این شاخص در رده ۱۵۰ قرار گرفته است بلکه به دلیل ابلاغ “دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته بورسی و فرابورسی” به عنوان یک اصلاح مقرراتی و تغییر مثبت در راستای حمایت از سهامداران خرد معرفی شده است.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری ادامه داد : علاوه بر این در شاخص اخذ اعتبار نیز رتبه کشور از ۹۸ در سال ۱۳۹۰ به ۸۳ در سال جاری بهبود یافته (۱۵ پله صعود) که مهمترین دلیل آن افزایش تعداد افراد در سامانههای پوشش اطلاعات اعتباری کشور است. بر اساس این گزارش درصد افراد تحت پوشش سامانههای اطلاعات اعتباری در کشور به ترتیب ۲۶ درصد توسط بخش دولتی (بانک مرکزی) و ۳۲ درصد توسط بخش خصوصی (شرکت مشاوره رتبه بندی ایران) است که نسبت به سال گذشته میزان پوشش توسط بخش دولتی ثابت مانده و میزان پوشش توسط بخش خصوصی ۸ درصد افزایش یافته است.
علیشیری در ادامه با بیان اینکه با وجود اقدامات مثبت یاد شده، مهمترین عامل تنزل رتبه کشور در سال جاری مربوط به شاخص شروع کسب و کار است،تصریح کرد : در این شاخص، رتبه کشور از ۵۳ در سال ۱۳۹۰ به ۸۷ در سال ۱۳۹۱ تنزل کرده که نشان دهنده ۳۴ رتبه کاهش در بین ۱۸۳ کشور مورد بررسی است.
به گفته وی ، عامل اصلی این تنزل رتبه، صدور بخشنامه “شرایط مدیریت در شرکت های تجاری” توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که منجر به افزایش مدت زمان ثبت شرکت و هزینه‌های مرتبط با آن شده است. علاوه بر این، این شاخص به عنوان ساده‌ترین شاخص در دنیا برای انجام اصلاحات، مورد توجه بسیاری از کشورها است. در شاخص ثبت مالکیت که مدیریت آن بر عهده سازمان موصوف می باشد نیز با وجود اقدامات متعدد و قابل توجه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ساماندهی امور مبتنی بر سامانههای الکترونیکی، همچنان روند نزولی در این شاخص ادامه داشته و با دو پله تنزل در رتبه ۱۶۵ قرار گرفته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در شاخص تجارت فرامرزی نیز جایگاه کشور از ۱۳۸ در سال گذشته به ۱۴۳ در سال جاری کاهش یافته است. تعدد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در فرایند صادرات و واردات و تعداد مراحل زیاد و گردش کار طولانی و پیچیده و نیز عدم راه اندازی پنجره واحد تجاری از مهمترین عوامل تنزل جایگاه کشور در این رده بندی در چند سال گذشته بوده است.
دبیر هیات نظارت بر مقررات زدایی در ادامه افزود: وضعیت کشور در دو شاخص ” اخذ مجوزهای ساخت” و “دسترسی به انرژی الکتریکی” که به ترتیب در رده های ۱۶۶ و ۱۶۳ در بین ۱۸۳ کشور قرار گرفته نیز مطلوب نیست. پراکندگی امور مربوط به خدمات شهری و مجوزهای ساخت و ساز و ضرورت مراجعه متقاضیان به نهادهای مختلف از مهمترین دلایل نامناسب بدون وضعیت کشور در ارزیابی صورت گرفته است. از آنجا که “هیات نظارت بر مقررات زدایی” موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ برای شناسایی وضعیت موجود در این دو شاخص و تدوین راهکار برای رفع گلوگاه‌ها و تسریع و تسهیل در فرایندها ورود کرده است، انتظار می‌رود که در صورت اجرایی شدن مفاد مصوبه هیات یاد شده، وضعیت هر دو شاخص به ویژه شاخص اخذ مجوزهای ساخت در سال پیش رو بهبود یابد.
علیشیری با اشاره به اینکه در دیگر شاخص‌ها از جمله اجرای قرارداد و ورشکستگی نیز وضعیت کشور به نسبت سال قبل بدتر شده و به ترتیب ۳ و ۸ رتبه کاهش نشان می‌دهد، گفت: عدم وجود آیین دادرسی تجاری و فقدان قانون ورشکستگی جامع از مهمترین عوامل نامناسب بودن این وضعیت هستند.
وی ادامه داد: در شاخص پرداخت مالیات نیز که به فرایند قانونی و اداری پرداخت همه عوارض قانونی و مالیات‌های اجباری سالانه برای یک بنگاه می پردازد، جایگاهی بهتر از ۱۲۹ به ایران اختصاص نیافته است. عدم انسجام و هماهنگی بین دو دستگاه اصلی مسئول در این شاخص، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، مهمترین علت برای تنزل ۳ رتبه‌ای در این شاخص از رتبه ۱۲۶ در سال ۱۳۹۰ به رتبه ۱۲۹ در سال ۱۳۹۱ است.
لازم به یادآوری است که پروژه انجام کسب و کار از سال ۱۳۸۴ به مقایسه و رتبه‌بندی اقتصاد کشورها براساس میزان کارایی قوانین وکیفیت اجرای آنها با تاکید بر بنگاه های کوچک و متوسط داخلی می‌پردازد. بهترین رتبه ایران به سال اول تولید گزارش بر می‌گردد که ایران در بین ۱۵۳ کشور در جایگاه ۱۰۸ قرار گرفته بود. از زمان افزایش تعداد کشورها به ۱۸۳ نیز جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بهتر از ۱۲۹ (در سال ۱۳۸۹) به خود اختصاص نداده است.
روند تغییرات شاخص‌های پروژه در چهار سال گذشته در رده بندی جهانی سهولت محیط کسب و کار در بین ۱۸۳ کشور
شاخص
مسئول کارگروه
رتبه در سال ۱۳۸۸
رتبه در سال ۱۳۸۹
رتبه در سال ۱۳۹۰
رتبه در سال ۱۳۹۱
میزان تغییر نسبت به سال ۱۳۹۰
رتبه کل
۱۳۷
۱۲۹
۱۴۴
۱۴۵
۱-
شروع کسب و کار
سازمان ثبت اسناد و املاک
۴۸
۴۲
۵۳
۸۷
۳۴-
اخذ مجوزهای ساخت
شهرداری تهران
۱۴۱
۱۴۳
۱۶۴
۱۶۶
۲-
دسترسی به انرژی الکتریکی
شرکت توزیع برق تهران بزرگ
محاسبه نشده
محاسبه نشده
۱۶۲
۱۶۳
۱-
ثبت مالکیت
سازمان ثبت اسناد و املاک
۱۵۳
۱۵۶
۱۶۳
۱۶۵
۲-
اخذ اعتبارات
بانک مرکزی
۱۱۳
۸۹
۹۸
۸۳
۱۵+
حمایت از سهامداران خرد
سازمان بورس
۱۶۴
۱۶۷
۱۶۶
۱۵۰
۱۶+
پرداخت مالیات
سازمان امور مالیاتی
۱۰۴
۱۱۵
۱۲۶
۱۲۹
۳-
تجارت فرامرزی
وزارت بازرگانی
۱۴۲
۱۳۱
۱۳۸
۱۴۳
۵-
اجرای قرارداد
معاونت حقوقی قوه قضاییه
۵۶
۴۹
۵۰
۵۳
۳-
ورشکستگی
معاونت حقوقی قوه قضاییه
۱۰۷
۱۱۱
۱۱۸
۱۲۶
۸-
true
false
false
false
