در این نوشتار سعی داریم توضیح دهیم که اقتصاد سایه چیست و چه اثراتی دارد؟فعالیت‌های اقتصاد سایه یک واقعیت است که همواره در حال افزایش است، تقریباً همه کشورها سعی در کنترل رشد آن دارند چون نتایج جدی غیرقابل جبران زیر را به همراه خواهد داشت. وجود اقتصاد زیرزمینی آمارهای رسمی را بی اعتبار می‌سازد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که براساس این آمارهای اتخاذ می‌شوند نامناسب خواهند بود.
رشد اقتصاد سایه می‌تواند چرخه‌ای زیانباری نیز به همراه داشته باشد مبادلات در اقتصاد سایه، مالیات را تحت تأثیر قرار داده به طوری که مالیات‌گیرنده مقدار کمتری از آن چه که باید دریافت کند، دریافت می‌کند و دولتها با افزایش نرخ‌های مالیات منجر به بدتر شدن بخش عمومی می‌شوند.
حداقل دو سوم از درآمدهایی که از اقتصاد زیرزمینی بدست می‌آید از طریق واسطه‌ها در فعالیت‌های رسمی خرج می‌شود و در نتیجه منجر به یک اثر قابل ملاحظه در اقتصاد رسمی می‌شود. رشد اقتصاد سایه منجر به فراهم آوردن انگیزه‌های قوی برای جذب کارگران داخلی و خارجی از بخش رسمی به این بخش می‌شود.
مطالعات مدل‌سازی‌های اقتصاد خرد و کلان براساس داده‌های چندین کشور نشان می‌دهند که نیروهای اصلی اندازه و رشد اقتصاد سایه با نسبت مالیات و پرداخت‌های امنیتی، اجتماعی، بالا می‌رود و با محدودیت‌های فزاینده در بازار کار رسمی ترکیب می‌شود. نرخ‌های دستمزد در اقتصاد رسمی نیز در رشد اقتصاد نقش مؤثری بازی می‌کنند
از بین اقتصادهای استقلال یافته شوروی سابق اقتصاد سایه گرجستان با ۶۴ درصد در مقام نخست قرارداد، روسیه با ۴۴ درصد ، و ازبکستان کوچک‌ترین است که میزان آن ۹ درصد می‌باشد. از بین کشورهای در حال گذر اروپای مرکزی و شرقی در همان دوره بلغارستان با ۳۴ درصد و اسلواکی با ۱۱ درصد بیشترین و کمترین است.
حداقل دو سوم از درآمدهایی که از اقتصاد زیرزمینی بدست می‌آید از طریق واسطه‌ها در فعالیت‌های رسمی خرج می‌شود و در نتیجه منجر به یک اثر قابل ملاحظه در اقتصاد رسمی می‌شود.
در این ۲۱ کشور با درآمد بالا در سال‌های ۲۰۰۱ ـ ۱۹۹۹ یونان و ایتالیا در مقام نخست با ۳۰ و ۲۷ درصد قرار دارند. در گروه میانی کشورهای اسکاندیناوی و در پایین‌‌ترین حد ایالات متحده و استرالیا با ۱۰ درصد قرار دارد و این مقدار برای سوئیس ۹ درصد است.
وضعیت ایران
اقتصاد زیرزمینی سابقه طولانی در ایران هم به عنوان منبع سرمایه در بازار و همچنین میدانی مناسب برای فرار از پرداخت مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دارد . در سال های پس از انقلاب ، کاهش شفافیت در نظام پولی و مالیاتی باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شد . با این حال هنوز هم نمی توان حجم این نوع اقتصاد را در جامعه به صورت دقیق اعلام کرد .
اقتصاد دانان بانک مرکزی ایران شیوه جدیدی را برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی ارائه کرده اند . آنها در این شیوه جدید دو

عامل مهم را مورد ارزیابی قرار می دهند ، متوسط تقاضای سالانه پول توسط مردم و مابه التفاوت هزینه های یک خانواده متوسط و درآمد آن خانواده . همچنین افزایش نقدینگی در جامعه نشان دهنده افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی است چون اغلب معاملات اقتصادی ثبت نشده با پول نقد انجام می شود . همچنین هنگامی که هزینه های یک خانواده به طور مداوم از درآمد های آن بیشتر است درحالی که میزان بدهی های خانواده افزایش نمی یابد ، باید به این نتیجه رسید که منابع پنهانی برای تأمین کسری بودجه خانواده وجود دارد . بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، یک درصد رشد اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته، به دلیل آن که منجر به رشد مبادلات و در نتیجه گردش درآمد در جامعه می شود، باعث پدید آمدن رشد اقتصاد حدوداً ۳/۰ درصدی می شود. حال آن که به دلیل تمرکز بیش از حد دولت بر اقتصاد ایران، رشد اقتصاد زیرزمینی، بخش عمده ای از درآمدهای مالیاتی دولت را حذف می کند که کاهش سرمایه گذاری های عمرانی و زیرساختی، یکی از نتایج منفی آن خواهد بود. بر اساس گزارش دیگری از IMF، حجم اقتصاد سایه بر حسب درصدی از محصول ناخالص داخلی (GDP) در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، معادل ۱۴ تا ۱۶ درصد، در اقتصادهای در حال گذار رقمی بین ۲۱ تا ۳۰ درصد و در اقتصادهای در حال توسعه، چیزی حدود ۳۵ تا ۴۴ درصد GDP است.
اقتصاد زیرزمینی در حال رشد کشور ، فعالیت های اقتصادی داخلی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . از نقطه نظر منفی ، گسترش اقتصاد زیرزمینی ، خزانه دولت را از دریافت درآمد های مالیاتی محروم می کند و باعث افزایش کسری بودجه و پراکنده شدن سرمایه گذاری بخش خصوصی می گردد و در نتیجه برای ارائه خدمات دولتی به وام های کلان نیاز است .
هرچه اقتصاد زیرزمینی بیشتر گسترش یابد به همان میزان خدمات عمومی ارائه شده ، ضعیف تر و نامناسب تر می شود . همچنین مشکلاتی که به دلیل طبیعت غیرقانونی این فعالیت ها به وجود می آید باعث به هدر رفتن منابع می شود .
وجود اقتصاد زیرزمینی آمارهای رسمی را بی اعتبار می‌سازد و سیاست‌ها و برنامه‌هایی که براساس این آمارهای اتخاذ می‌شوند نامناسب خواهند بود.
معاملات غیرشفاف و پنهانی باعث به وجود آمدن مافیا های خصوصی و ایجاد ارعاب و وحشت و حتی حملات تروریستی از سوی آنان در داخل و خارج کشور می شود .
همچنین اقتصاد زیرزمینی با ایجاد اختلال و تحریف در تولید ناخالص داخلی به ویژه در سیستم توزیع داخلی باعث از بین رفتن نظارت و ناتوانی در اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح می شود . با توجه به اینکه تنها عده محدودی از این فعالیت ها بهره می برند ، اثرات منفی آن روی ثروت های شهروندان سالم بسیار زیاد است . اما از نقطه نظر مثبت در مورد ایران ، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیررسمی اقتصاد ، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر کند . به عنوان مثال استقلال مالی شبکه های اعتباری بازار از بانک های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحران های مالی پیش بینی نشده می شود . همچنین با توجه به اینکه شبکه اعتباری بازار براساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یکدیگر بنا شده ، این شبکه باعث کاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می شود . علاوه بر این افرادی که قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می توانند در بخش غیررسمی مشغول به کار شوند . در مجموع ، اقتصاد زیرزمینی اثر منفی روی اقتصاد کشور دارد چون این نوع اقتصاد باعث به هدر رفتن منابع ، رعایت نکردن اولویت ها در سرمایه گذاری ، تزریق شوک منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود
این موضوع هم مثل سایر آفات اقتصادی قطعا با توجه بی قید و شرط به قانون حل خواهد شد. به علاوه باید در اقتصاد رسمی شرایط به گونه ای تنظیم شود که انگیزه ای برای فعالیتهای غیر رسمی برای تجار و بازرگانان فراهم نشود. به نظر میرسد که شفافیت بازار سهم بسزایی در این مسئله داشته باشد.