در بیانیه منتشره ، با رد برخی ادعاهای مطروحه مبنی بر “ارائه لیست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم ها را دور می زنند” به طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می دارد: تا کنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به fatf با نظارت و همکاری کامل دستگاه های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.
این اطلاعیه می افزاید: بر اساس آخرین لیست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی های کشور حدود ۶۴۰ واحد می باشد که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.
این اطلاعیه در ادامه، با رد این ادعا که “۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به fatf در حال اجرا است” بیان می دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده سازی آن ندارند.
اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، می افزاید: از ۳۹ مورد باقیمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است، تاکید می کند: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی که مطرح شده، نیست و این برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشورهای عضو است.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می افزاید: بهتر آن بود که به جای طرح برخی شبهات در رسانه ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح شده ، از جمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف های خارجی مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و … آن را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند.
اطلاعیه می افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می تواند از سوی مدعی العموم مورد بررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیما اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می کند: به طور قطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.