به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری مهر، دولت در سالهای اخیر قانون خرید تضمینی را به درستی اجرا نکرده و در اجرای این قانون مرتکب تخلفاتی شده است.  براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.

بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته به دفعات تکرار شده است و شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم، به عنوان استراتژیک ترین محصول کشاورزی که نقش بسیار موثری در تامین امنیت غذایی کشور دارد را با تاخیرهای چند ماهه و بسیار پایین تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرده است. کارشناسان در این زمینه بارها به دولتمردان هشدار داده اند که اقدامات آنها موجب بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح زیر کشت آن خواهد شد.

خرید گندم ۱۰ درصد کاهش یافت 

برای سال زراعی جاری نیز  دولت سال گذشته علی رغم تمام هشدارهایی که از سوی مسئولان و کارشناسان مختلف داده شد، قیمت گندم را ۱,۷۰۰ تومان تعیین کرد، این در حالی بود که بسیاری معتقد بودند قیمت این کالا با توجه به هزینه‌های تمام شده تولید و قیمت گندم در کشورهای همسایه باید حدود ۲,۰۰۰ تومان می بود.

این نرخ پایین  موجب شده کشاورزان از تحویل گندم خود به دولت خودداری می کنند و هم اکنون با گذشت حدود ۵ ماه از برداشت این محصول در کشور، درحالی که به گفته متولیان امر تولید گندم در کشور با رشد همراه است، خرید تضمینی آن علی رغم پیش بینی‌های انجام شده، کاهش داشته و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز این مساله را تأیید کرده اند. یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در همین زمینه به خبرنگار مهر گفت: خرید گندم نسبت به سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد کاهش داشته است.

اینک با نزدیک شدن به آغاز سال زراعی جدید، دولت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کند. نگرانی ها درباره تاخیر مجدد دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی و اینکه قیمت مناسبی برای این محصولات اعلام نشود شدت گرفته است. چرا که اینک اهمیت خودکفایی در محصول استراتژیکی مانند گندم بیش از پیش برجسته شده است. بنابراین لازم است که دولت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بویژه گندم را به موقع و متناسب با نرخ تورم اعلام کند تا مشکلی برای تولید و یا ذخیره سازی  این محصول ایجاد نشود.

قیمت خرید تضمینی پارسال بعد از کشت اعلام شد و کشاورزان چاره‌ای نداشتند

در همین زمینه، سید جعفر حسینی، مشاور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وزارت جهاد نرخ های پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعلام کرده است، اظهارداشت: براساس قانون این وزارتخانه باید هر سال تا پایان تیرماه قیمت های پیشنهادی خود را اعلام کند و شورای اقتصاد نیز تا پایان شهریور فرصت دارد قیمت های مصوب را ابلاغ نماید.

وی با بیان اینکه سال گذشته قیمت گندم زمانی اعلام شد که کشاورزان کشت خود را انجام داده بودند، افزود: بنابراین زمانی که قیمت اعلام شد آنها چاره ای نداشتند اما زمان تحویل گندم به دولت دیدیم که از این کار خودداری کردند و تحویل گندم به دولت کاهش یافت.

این فعال بخش خصوصی گفت: تحویل گندم از سوی کشاورزان به دولت حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

حسینی درباره اینکه دولتی ها این رقم را ۱۰ درصد اعلام کرده اند، افزود: ما این رقم را قبول نداریم و معتقدیم بسیار بیشتر از ۱۰ درصد و در حدود ۴۰ درصد کاهش تحویل گندم اتفاق افتاده است. دلیل این مساله نیز آن بود که کشاورزان از قیمت خرید تضمینی ناراضی بودند.

احتمال کشت جو در گندمزارها به ۳ دلیل!

وی تصریح کرد: امسال شرایط متفاوت است و اگر نرخ ها را به موقع اعلام نکنند کشاورزان گندم کشت نخواهند کرد و این خطر جدی است ضمن اینکه احتمال اینکه امسال گندمکاران به کشت جو روی بیاورند بسیار زیاد است چون جو در حال حاضر قیمت بسیار بهتری نسبت به گندم دارد، جو محصول کم آب تری است و کشاورزان بهتر می توانند منابع آب خود را مدیریت کنند ضمن اینکه کشاورزان بعد از جو راحت تر و سریع تر می توانند اقدام به کشت صیفی کنند چون جو هم زودتر برداشت می شود و هم همانطور که اشاره شد کم آب‌تر است.

حسینی ادامه داد: موضوع مهم دیگر این است که گندم برای دولت محصولی استراتژیک است اما چون در چندسال اخیر کشت این محصول برای کشاورزان درآمد خوبی نداشته است چندان رغبتی به کشت آن ندارند.

وی افزود: هم اکنون کشاورزان به  کشت محصولات صیفی مانند گوجه فرنگی، سیب زمینی، هندوانه و پیاز که درآمد مناسب تری نسبت به گندم دارد، رغبت بیشتری دارند.

باید منتظر ماند و دید دولت امسال به نظرات و هشدارهای کارشناسان و دست اندرکاران تولید توجه می کند یا رویه غیرقانونی چند سال اخیر خود را ادامه خواهد داد.