به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری  مهر، یکی از چالش‌های اصلی نظام مالیاتی کشور، حجم بالای فرار مالیاتی و عدم داشتن برنامه دقیق برای کاهش آن است. در این بین فرار مالیاتی نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومانی پزشکان که به عنوان قشر پر در آمد جامعه محسوب می‌شوند، حرف و حدیث‌های بسیاری در سال‌های اخیر به وجود آورده است.

در این راستا، متولیان و کارشناسان بسیاری، ضمن انتقاد از روند موجود، خواستار جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و حداقل نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها شده‌اند تا از این طریق، هم درآمدهای مالیاتی دولت و هم شفافیت مالی افزایش یابد.

در نهایت کار به جایی رسید که در زمستان سال گذشته، نمایندگان مجلس با وجود لابی‌های بسیاری که صورت گرفت، در خلال تصویب بودجه سال ۹۸ همه پزشکان را مکلف کردند که از امسال در مطب‌های خود دستگاه کارتخوان نصب کنند. بر اساس این مصوبه که در قالب بند الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ آمده است، تاکید شده که تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف هستند در چارچوب آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

در این راستا، مطابق با آنچه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف هستند حداکثر تا ۲۳ مرداد ماه امسال (البته احتمال تمدید زمان وجود دارد) برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده از از کارتخوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.

آن گونه که متولیان سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده اند، از ابتدای مهر ماه، صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه های فروشگاهی و کارت خوان ها مجهز خواهند شد.

این سخن به معنای احیای درآمد تقریبا ۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات این مشاغل است که می تواند در شرایط حال حاضر کشور که درگیر جنگ اقتصادی است، منبعی برای جبران کمبودهای مالی دولت و گامی مهم در جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی باشد.

مقاومت شدید پزشکان/ ضمانت اجرای نصب کارتخوان در مطب ها چیست؟

در این میان آنچه که اهمیت دارد، جدی گرفتن اجرای قانون و اطمینان از نصب واقعی کارتخوان توسط پزشکان است؛ اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورت عدم نصب کارتخوان، ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمت صاحبان مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهد شد، به نظر چندان ضمانت قابل اعتمادی برای اجرای قانون نمی تواند باشد و فعالان حوزه‌های مختلف به راحتی اقدام به فرار از مسئولیت قانونی خود می‌کنند به گونه ای که طی روزهای گذشته شاهد نامه نگاری های فراوان صاحبان حرف مختلف پزشکی با مسئولان در مخالفت با اجرای مصوبه نصب کارتخوان در مطلب بوده ایم.

در این راستا می توان به درخواست انجمن دندانپزشکان عمومی از معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر به تعویق انداختن اجرای قانون مذکور، اشاره کرد.

در نامه انجمن دندانپزشکان عمومی آمده است که آیین نامه باید با توجه به شرایط جدید اصلاح شود و اجرای آن برای مدت بیشتری در مورد صاحبان حرف پزشکی به تعویق افتد تا سازوکار اجرای صحیح آن فراهم شود.

همچنین در نامه دیگری که از سوی انجمن رادیولوژی ایران به رئیس سازمان نظام پزشکی ارسال شده، مراتب اعتراض به اخذ مالیات از درآمد این بخش اعلام شده است.

بنابراین آنچه که بیش از هر مساله دیگری در حوزه مالیات پزشکان الزامی به نظر می‌رسد، به کارگیری ضمانت‌های اجرایی دقیق برای جلوگیری از دور زدن قانون و زدودن بهانه های مختلف برای عدم اجرا است.

البته آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، در صورتی که مراجعه کنندگان به مطب پزشک، متوجه شوند که دستگاه کارتخوان وجود ندارد، می توانند موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره ۰۲۱۳۵۰۱۹ اعلام کنند تا ضمن اعمال جریمه غیر قابل بخشش برای پزشک متخلف، این عدم همکاری در زمره فرار مالیاتی قرار گیرد.

در این بین با توجه به وفور حفره های فساد، به نظر می رسد که با تنها یک شماره تلفن نتوان گام موثری در اجرای قانون برداشت، از این رو بهتر است که سازمان های متولی با راه اندازی سامانه و یا نرم افزار موبایلی ابزارهای دقیق و قابل دسترس تری را برای ثبت گزارش و شکایات های مردمی طراحی کند.

همچنین باید مامورانی به صورت سرزده و گاها ناشناس با مراجعه به مطب های پزشکی به صورت رندوم هم اطلاعاتی از میزان استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب ها جمع آوری کنند و هم بر اجرای صحیح و کامل قانون نظارت داشته باشند.

باید در نظر داشت، حال که سازمان امور مالیاتی به سمت افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی و اخذ مالیات حقه در حال حرکت است، اقدامات خود را صرفا به دلیل نبود نظارت های دقیق، بی ثمر نگذارد؛ بنابر این انتظار می رود نهادهای ناظر و متولیان بدون هیچ گونه کوتاهی و در نظر گرفتن ملاحظات، قانون را با بیشترین درصد موفقیت، اجرا کنند.

وکلا منتظر باشند

بر اساس این گزارش، آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، گام بعدی برای اصلاح روند مالیات ستانی مبارزه با فراریان مالیاتی در حوزه های پر درآمدی همچون وکالت و فولاد است.

در این خصوص هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته است: برای بررسی و رصد فعالیت‌های اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرند؛ برهمین اساس در ماه‌های اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفته‌اند؛ پس از آن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستوران داران مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

البته خانی توضیح بیشتری در رابطه با اینکه چگونه قرار است جلوی فرار مالیاتی حوزه هایی همچون فولاد و قیر گرفته شود نداده است، اما به هر حال عزم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات حقه از حوزه های پردرآمد، ارزشمند تلقی می شود.

انتظار بر این است که هر چه سریع تر فرآیندهای سنتی در بخش مالیات ستانی به فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند تغییر مسیر دهد تا بجای فشار بر کارمندان و تولیدکنندگان، قشر ثروتمند و حوزه های پردرآمد مالیات حقه را بپردازند.