به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با اشاره به تجربه ترکیه در مورد جهش‌ها‌ی ارزی گفت: در تجربه ترکیه یک رابطه تمام عیار بین طرز نگاه دولت به مسئله ارزش پول ملی با سرنوشت اقتصادی واجتماعی این کشور وجود دارد، در دوران‌هایی که نگاه تضعیف ارزش پول ملی در این کشور حاکم بود، انحطاط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تجربه کرده‌اند. اما در دوره‌هایی که این سیاست‌ها را متوقف کردند، در همه این حیطه‌ها بلوغ و رشد پدیدار شد. وقتی به این مسئله از زاویه تجربه ایران نگاه می‌کنیم، به وضوح مشاهده می‌کنیم به اعتبار اهداف و وعده‌هایی که درباره افزایش نرخ ارز داده می‌شد، اقتصاد ملی با بن بست تمام عیار روبه‌رو است.

وی ادامه داد: اما پرسش مهم این است که چرا تمایلی به صحبت در مورد ابعاد و زوایای این بن بست وجود ندارد؟ پاسخ را می‌توان اینگونه به قرینه در نظر گرفت که اگر این مناسبات انحطاط اقتصادی و اجتماعی برای کشور داشته است اما منافع غیرمتعارفی را برای گروه‌های پرنفوذ و کرکننده در سطح رسانه‌ها نیز داشته است، بنابراین از این موضوع طفره می‌روند که طول و عرض این بن بست آشکار شود. آنها ادعا می‌کردند که ارز ارزان‌قیمت نیروی محرکه مصرف‌گرایی در جامعه است اما در دوره سال‌های بین ۶۹ تا ۷۲ که نرخ ارز ۱۵ برابر شد مشاهده می‌کنیم که واردات کالاهای لوکس و تجملی نیز ۵۳ برابر افزایش یافت و روند مصرفی نیازهای اساسی مانند پروتئین و لبنی با سقوط چشمگیری روبرو شد که مسئله‌ای تکان دهنده است.

رییس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به رابطه تضعیف ارزش پول ملی با صادرات گفت: در دوره ۳۰ ساله اخیر که همیشه نظام تصمیم‌گیری ما گوشه چشمی به گران کردن ارز برای پنهان کردن همه ولنگاری‌ها، فسادها و ناکارآمدی‌ها داشته است، از زاویه صادرات ما با زمین‌گیر شدن تمام عیار روبرو هستیم هنوز پس از ۳۰ سال حدود ۸۵ درصد اقلام صادراتی ایران را مواد اولیه و خام تشکیل می‌دهد در حالی که میانگین جهانی این شاخص ۲۹ درصد است.

وی اضافه کرد: نفس ایجاد جهش در نرخ ارز به شدت مناسبات را رانتی می‌کند و این مناسبات به عدم شفافیت بستگی دارد. نظام تصمیم گیری ما در مورد محتوا و ترکیب صادرات غیرنفتی دچار فریب شده است یعنی کسانی که از این گذر سود می‌بردند اجازه ندادند خصلت ضد توسعه این تصمیم آشکار شود.

وی ادامه داد: در دوره ۳۰ ساله اخیر به مجرد اینکه درآمدهای ارزی از محل صدور نفت به هر دلیلی کاهش یافت، متناسب با آن صادرات غیرنفتی نیز همین روند را داشته است و یک رابطه یک به یک بین آنها وجود دارد. بنابراین این شیوه در تجارت خارجی شیوه خطرناکی است چون با کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دسترسی به ارز صادرات غیرنفتی هم کاهش می‌یابد که مجموع این دو عامل باعث قرار گرفتن دولت در دور باطل می شود که نیروی محرکه برای جبران آن از طریق کاهش ارزش پول ملی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه مالیه دولت هم دچار بن بست شده است، گفت: گروه های پرنفوذ دولت را اغوا می‌کنند که اگر نرخ ارز افزایش یابد صادرات افزایش، واردات کاهش ،اقتصاد رونق و درآمدهای ریالی دولت افزایش پیدا می‌کند. اما برای نمونه؛ در فاصله سال ۶۹ تا ۷۵ که نرخ ارز چند ده برابر شد بحران مالی دولت نیز افزایش یافت و برای حفظ ظاهر و پنهان کردن واقعیت تغییر تعریف کسری مالی دولت را در دستور کار قرار دادند. به طوری که تا سال ۶۹ ، کسری مالی کل کسری‌هایی که در امور حاکمیتی و تصدی‌گری بود را شامل می شد اما از سال ۷۰ این تعریف تغییر کرد و کسری مالی دولت منحصراً کسری در امور حاکمیتی شد و این گونه بیان کردند که شرکت‌های دولتی تحت قوانین خاص اداره می‌شوند. گزارش‌ها حکایت دارد که کسری مالی دولت در بودجه عمومی در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۵ ، هشت برابر شد در حالی که کسری مالی دولت از ناحیه شرکت‌های دولتی ۲۳ برابر بود.

مومنی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد در برابر تحریم‌ها گردن‌فراز باشیم، همانطور که عبرت آموزی از سیاست‌های ارزی حیاتی است، درک فاجعه‌سازی بانک‌های خصوصی و آزادسازی واردات نیز به همان اندازه مهم است و این یادگیری باید انعکاس سیستمی داشته باشد. اگر تمام ارکان ساختار قدرت  می‌خواهند یاد بگیرند  که حتی در شرایط  اوج تحریم‌ها و با وجود سقوط درآمدهای ارزی می‌توان اجازه نداد نرخ ارز افزایش یابد، این به معنا آن است که موضوع فنر ارزی که در این سی سال اخیر ابزار فریب سیاست‌گذاران بود، پوچ و توخالی بود. بطوریکه که اگر ولنگاری‌ها در زمینه واردات و تضعیف تولید کاهش یابد فنری در کار نخواهد بود.

لینک کوتاه منبع گزارش:yon.ir/LcLfJ