اکوپارس: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پی اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در نود و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد چنین اظهاراتی که با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی موجود و در اختیار دولت، قابل بررسی دقیق است باید پس از کسب اطمینان کامل از صحت آن باشد وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست.

پس از آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد ۷۰ نفر از ۲۵۰ صادرکننده‌ای که اسامی آنها به دلیل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به قوه قضاییه ارسال شده، کارتن‌خواب و از اقشار ضعیف جامعه هستند، بخش خصوصی که پیش از این هم توسط بانک مرکزی مورد هجمه قرار گرفته بود، به این مساله واکنش نشان داده و آن را فرافکنی خواند.

اتاق بازرگانی تهران نیز در همین راستا و در جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعیه‌ای منتشر کرده و خواستار اثبات صحت موضوع شده است. در این اطلاعیه اشاره شده است که اتاق تهران، به عنوان قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی همواره با توصیه‌ها و پیشنهادات مشفقانه در کنار بانک مرکزی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی برای گشایش در تنگناهای ناشی از تحریم و رفع اشکال از سیاست‌های رانت‌زا، مصرانه ایستاده است.

متن کامل اطلاعیه اتاق بازرگانی تهران به شرح زیر است:

«اطلاعیه»

در ایامی که ایران عزیز در معرض ناعادلانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی دشمن واقع شده و فعالان اقتصادی به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهای ناشی از اعمال این محدودیت‌ها هستند، متاسفانه برخی از مسئولان اقتصادی با برداشت نادرست از شرایط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدی فردی و سیستمی و توجیه عدم ایفای مسئولیت‌های خود، فرافکنی کرده و موضوعات حاشیه‌ای و غیردقیقی را نظیر صدور کارت بازرگانی برای اشخاص فاقد صلاحیت مطرح و حتی عنوان «کارتن خواب» را برای دارندگان کارت بازرگانی استفاده می‌کنند. متاسفانه، این مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد بخش خصوصی که هم از جنبه مدنی و هم از حیث اعتباری دارای اصالتی تاریخی است، عامل عدم توانایی در تامین نیاز ارزی کشور را تجار خدومی معرفی کنند که تمام دارایی و اندوخته مادی و معنوی خود را برای تامین معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند.

اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» دارای کارت بازرگانی در میان بیش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادی عضو اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور (کمتر از ٢دهم درصد دارندگان کارت بازرگانی) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتی غلط و نادرست از فرآیندی است که طی آن با  اجرای دقیق بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تائید وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که مدارک آنها کامل بوده، صادر می‌شود و فعالان اقتصادی دارای کارت، با نظارت نهادهای ناظر در بخش‌های مختلف دولت و حاکمیت، امکان تجارت بین‌المللی را کسب می‌کنند.

توجه به این نکته اساسی ضروری است که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکداً ضمن توصیه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوین و اجرای سیاست‌های رانت‌زا، با مکاتبات پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی درخواست کرده است تا با توجه به دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودی از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، یقین حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار است).

رفع نقیصه‌ای که امروز بانک مرکزی را در ایفای ماموریت حساس و خطیر خود با دشواری مواجه کرده، نه با تشویش اذهان عمومی و تعمیم عملکرد جزء ناچیزی از فعالان اقتصادی به کل جامعه تجاری و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصلاح سیاست‌های جاری و سود بردن از راهنمایی‌ها و پیشنهادات مشفقانه بخش خصوصی، ممکن و میسر است.

تعیین دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودی از واحدهای صرافی، ایجاد زمینه توزیع رانت کارمزد دو درصدی و همچنین تالی فاسد مرتبط با آن، اختلاف غیرقابل توجیه نرخ ارز نیمایی و آزاد و ….. عمده مواردی است که موجب تاخیردر بازگشت ارز صادراتی به کشور می‌شود.

خانواده بزرگ و صدیق اتاق بازرگانی تهران که خود بیش از نیمی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور در حوزه‌های تولید و تجارت را در برمی‌گیرد، مصر است برای تحقق جهش تولید با بهره‌مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و در اجرای ماموریت میهنی-اسلامی خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسئولیت‌های قانونی، برگ زرین دیگری به کارنامه ۱۳۷ ساله خود بیفزاید.