اکوپرشین :  به گزارش کریپتولند ، رئیس انجمن دارایی چین و رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری خلق چین، ژو شیائوچوان (Zhou Xiaochuan)، بر این باور است که یکی از مهم ترین اهداف ایجاد ارز دیجیتالی چین(DCEP)، جلوگیری از دلاریزه شدن اقتصاد است.

شیائوچوان در کنفرانس مجمع اوراسیا در تاریخ ۲۷ اکتبر( ۶ آبان ماه) اظهار داشت که اهداف بانک مرکزی از ایجاد ارز دیجیتالی تفاوت قابل توجهی با کشورهای گروه هفت (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و ایالات متحده) دارد.

به گفته شیائوچوان، اهداف گروهG7 عمدتاً به «چالش‌های مطرح شده توسط لیبرا، بیت‌کوین و ارزهای دیجیتالی مشابه» مربوط بود، در حالی که اهداف بانک مرکزی چین از ایجاد ارز دیجیتالی خود، استفاده در پرداخت‌های خُرد داخلی و جلوگیری از تبدیل دلار آمریکا به ارز رایج کشور بوده است.

به گزارش کریپتولند، شیائوچوان در این کنفرانس بیان کرد:

«ما در چین برای ایجاد این ارز دیجیتالی و پرداخت الکترونیکی بسیار سخت تلاش کرده‌ایم و تمرکز و هدف اصلی ایده و محتوای ما با اصل گروه  G7 متفاوت است. ما باید از دلاریزه شدن اقتصاد جلوگیری کنیم. این امر یکی از مهم ترین اهداف ایجاد ارز دیجیتالی چین (DCEP) می‌باشد».

کشورهایی که بزرگ ترین اقتصادهای جهان را هدایت می‌کنند، آشکارا نگرانی‌های خود را در مورد راه‌اندازی پروژه لیبرا فیس‌بوک ابراز کرده و آن را تهدیدی برای سیستم مالی جهانی خوانده‌اند. در پیش‌نویس بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۲ اکتبر منتشر شد، اعضای G7 اظهار داشتند که بدون نظارت مناسب بخش‌های قانون‌گذار در ابتدای امر با هرگونه پروژه جهانی استیبل‌کوین مخالفت می‌کنند.

طبق گزارش مقامات بانک مرکزی کانادا در صورت توقف پروژه ” لیبرا ” توسط ناظران، این بانک CBDC خود را تهیه خواهد کرد. رئیس بانک کانادا، تیف مکلم (Tiff Macklem)، اظهار داشت که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از سواستفاده توسط مجرمان به یک استراتژی «هماهنگ‌شده جهانی» در تولید ارز دیجیتالی نیاز دارند.

کریپتولند در پایان گزارش خود آورده است: بانک مرکزی چین اخیراً یک برنامه آزمایشی برای آزمایش یوان دیجیتال خود با دادن یک و نیم میلیون دلار به ۴۷ هزار و ۵۰۰ نفر در شهر شنژن آغاز کرده است. اگرچه این ارزدیجیتالی به طور رسمی توسط بانک جمهوری خلق چین منتشر نشده است، اما اخیراً قانونی را که چارچوب نظارتی و قانونی بودن ارز دیجیتالی را ارائه می‌دهد، تدوین کرده است. این قانون تا تاریخ ۲۳ نوامبر از طریق مذاکرات عمومی قابل تغییر خواهد بود.