التهاب بازار با سودجویی دلالان و واردات با ارز نیمایی؛ برخلاف اظهارنظر چند روز قبل رئیس سازمان چای مبنی بر نبود التهاب بازار چای، یکی از کالاهایی که در روزهای اخیر قیمت آن روند رو به رشدی را تجربه میکند، چای خارجی است؛ بهطوریکه اکنون هر بسته چای ۵۰۰گرمی که تا چند روز قبل حدود ۶۰هزار تومان قیمت داشت، اکنون قیمت آن به ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان رسیده و افزایش حدود ۱۰۰درصدی داشته است.
به گزارش اکوپرشین به نقل از روستانیوز: قیمت چای از سال قبل و با برداشتن ارز دولتی از روی آن افزایش یافت، اما با وجود اینکه قیمت ارز در روزهای اخیر کاهش داشته، چای خارجی نهتنها ارزانتر نشده، بلکه گرانتر از قبل هم بهدست مصرفکننده میرسد. برخی از کارشناسان علت این التهاب بازار را سودجویی دلالان میدانند و برخی نیز تحریم، واردات با ارز نیمایی و شیوع ویروس کرونا را دلیل این گرانی عنوان میکنند، اما دلیل آن هرچه باشد، سختی این گرانیها بر دوش مصرفکنندگانی است که ماههاست با افزایش کاذب قیمتها روبهرو هستند و هر روز باید در صف یکی از کالاها بایستند.
گلایه شهروندان از گرانی افسارگسیخته چای
یکی از شهروندان تهرانی با گلایه از گرانی مواد غذایی گفت: این روزها همه کالاها افزایش قیمت داشتند و چای هم از این قاعده مستثنی نیست، بهطوریکه بسته یک کیلویی چای را به قیمت ۱۹۰هزار تومان خریداری کردم.
علی نوریپور افزود: هر کالایی که ارز دولتی آن برای واردات برداشته میشود، قیمتش افزایش پیدا میکند و به همین سبب دولت باید تدبیری بیندیشد تا مردم برای خرید کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشوند.
یکی از فروشندگان مواد غذایی نیز با بیان اینکه در هفتههای اخیر برخی از برندهای چای افزایش قیمت داشته است، گفت: با وجود اینکه چندبار شایعه شد احتمال کمیابشدن چای هم مانند روغن وجود دارد، اما این اتفاق نیفتاد؛ البته قیمت چای نسبت به هفتههای گذشته افزایش داشته است و برخی از برندها که ۵۰ تا ۷۰هزار تومان قیمت داشتند، اکنون قیمت آنها به ۹۰ تا ۱۱۰هزار تومان رسیده است. برخی برندهای خاص هم اصلاً در بازار موجود نیست.
ممانعت سازمان استاندارد از ترخیص چای بدون علامت استاندارد
رئیس کمیسیون چای فدراسیون صنایع غذایی و نماینده سازمان جهانی چای در ایران هم در رابطه با دلیل گرانی چای و وضعیت توزیع آن در بازار اظهار داشت: اکنون در سطح فروشگاهها با کمبود چای مواجه نیستیم، بهدلیل اینکه سال گذشته واردات خوبی داشتیم که تاکنون پاسخگوی نیاز بازار بوده است. هر چند قیمتها از زمانیکه ارز دولتی واردات حذف شد، افزایش یافت.
احمدرضا بخشی گفت: اکنون در تأمین مواد اولیه برای کارخانهها مشکل داریم و برای اینکه در ماههای آینده با کمبود چای در بازار مواجه نشویم، باید بار مانده در گمرک ترخیص شود؛ اما بهدلیل مسائلی که با سازمان استاندارد پیشآمده، امکان ترخیص کالا وجود ندارد.
وی ادامه داد: طبق قانون استاندارد باید کالایی را که خریداری میکنیم، از مبدأ نشان استاندارد داشته باشد؛ یعنی محصول خریداری شده از سریلانکا، کنیا و هند که اکثر چایهای وارداتی از این کشورها خریداری میشود، باید نشان استاندارد داشته باشد. درحالیکه این قانون ۴۰سال است اجرایی نشده، اما به یکباره سازمان استاندارد اعلام کرد کالایی که استاندارد ندارد، مرجوع خواهد شد. هرچند حق با سازمان استاندارد است، اما این کالاها از نظر کیفیت و بهداشت سالم هستند و طبق بندی از قانون استاندارد، اگر محصول از نظر کیفیت، بهداشت و سلامت مشکلی نداشته باشد، واردکننده با دادن تعهد میتواند بار خود را وارد کند.
سازمان استاندارد اجازه ترخیص چای را از گمرک بدهد
بخشی اضافه کرد: اکنون تقاضای ما از سازمان استاندارد این است که اجازه ورود چای را به کشور بدهد و از واردکنندگان تعهد بگیرد که دیگر این مشکل بهوجود نیاید؛ چراکه ما ارز را به تجار انتقال دادیم و تاجران هندی و سریلانکایی دیگر ارز را به ما باز نمیگردانند؛ بنابراین عدمترخیص کالا از کمرگ باعث بههم خوردن تعادل بازار، گرانی چای و از دست رفتن ارز کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در بالا رفتن قیمت چای عوامل همچون بالا رفتن قیمت دلار، سختی واردات و عرضه کم در بازار مؤثر بوده است، گفت: در قیمت چای علاوهبر هزینه واردات که تنها ۴۵درصد قیمت این محصول است، باید هزینه فرآوری، بستهبندی، دستمزد کارگر و. . . را هم لحاظ کرد؛ چراکه چای را که بهصورت بستهبندی داخل فروشگاهها میبینیم، به این صورت وارد نمیشود؛ بلکه بستهبندی آنها در کارخانهها انجام میشود، لذا باید هزینه این اقدامات نیز در قیمت نهایی محاسبه شود.
رئیس کمیسیون چای فدراسیون صنایع غذایی افزود: اگر چای باقیمانده در گمرگ وارد کشور شود، پنج تا ۱۰درصد قیمت این محصول در بازار کاهش خواهد یافت و حتی میتوانیم با همکاری تعزیرات بر بازار هم نظارت کنیم؛ در غیر اینصورت شاهد التهاب بازار و جهش دوباره قیمتها در بازار میشویم.
بخشی گفت: بعد از تغییر ارز دولتی به نیمایی برای واردات چای، قیمت این محصول افزایش یافت، اما واردکنندگان میگویند ارز چای را آزاد کنند، چراکه در سامانه نیما اصلاً ارزی نیست و بهدلیل اختلاف بسیار کم ارز دولتی و نیمایی باید واردات را به تأخیر بیندازیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا با وجود نیاز کشور به چای، چای ایرانی صادر میشود، گفت: سرانه مصرف چای در کشور ۱۳۰هزار تن برآورده میشود که در خوشبینانهترین حالت ۲۰درصد آن در داخل کشور تولید و مابقی از طریق واردات تأمین میشود، چراکه در کشور ما زمین و مزرعه چای به مقدار تأمین نیاز داخلی وجود ندارد؛ بنابراین اگر همین مقدار هم صادر شود، از سفره مردم کم خواهد شد؛ درصورتیکه اگر تولید کشور زیاد باشد، واردات و بهتبع آن خروج ارز از کشور هم کمتر میشود. متأسفانه در این زمینه شاهد سیاستهای دوگانهای هستیم.
بخشی ادامه داد: در شرایطی که با تحریم و مشکلات ارزی روبهرو هستیم، واردکنندگان با مشکلات بسیاری برای تأمین نیاز کشور مواجهند؛ از همینرو از دولت میخواهیم از این بخش حمایت کند.
دلالان با احتکار چای قصد سودجویی دارند
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم با اشاره به افزایش قیمت چای در بازار گفت: چای ۵۰۰گرمی تا چند روز قبل حدود ۶۹هزار تومان قیمت داشت که اکنون قیمت آن به حدود ۱۰۰هزار تومان رسیده که قیمتی بسیار غیرمنصفانه است. متأسفانه سودجویی عدهای باعث میشود تا اقشار ضعیف حتی چای را هم از سبد غذایی خود حذف کنند؛ این درحالی است که هیچگونه کمبودی در اقلام مصرفی وجود ندارد و دلالان با احتکار کالا قصد سودجویی دارند.
قاسمعلی حسنی افزود: برخی دلیل التهاب بازار را ماندن بار در گمرک عنوان میکنند، اما این دلیل نمیشود که مصرفکننده بار این افزایش قیمت را به دوش بکشد. در بخش چای سودجویی سیریناپذیری وجود دارد و مقصر آن هم واردکنندگان هستند؛ متأسفانه در ماههای اخیر هیچ نظارتی در بازار وجود ندارد و هر کس با هر مبلغی که میخواهد، کالایش را بهفروش میرساند.
حسنی در رابطه میزان فروش چای ایرانی در بازار گفت: چای ایرانی بیشتر مشتری خارجی دارد و کشورهایی مانند عراق بیشتر از چای ایرانی استفاده میکنند؛ از طرفی بهدلیل تفاوت نرخ دلار و ریال تولیدکنندگان ترجیح میدهند چای خود را صادر کنند.