شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس (CCASG)  که با نام کوتاه شورای همکاری خلیج فارس (GCC) (به عربی: مجلس التعاون الخلیجی) هم خوانده می‌شود، بلوک تجاری‌ای شامل کشورهای عرب منطقه خلیج فارس است که اعضای آن اهداف تجاری و اجتماعی مشترکی را پیگیری می‌کنند. این شورا در ۲۵ مه ۱۹۸۱ میلادی و با هدف مقابله با آن‌چه که این کشورها آن را خطر انقلاب اسلامی می‌نامیدند، تشکیل شد. از جمله اهداف کشورهای عضو رسیدن به واحد پولی مشترک تا سال ۲۰۱۰ بود.در حال حاضر شش کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر عضو این شورای همکاری هستند.به رغم تجارب به نسبت موفق همگرایی منطقه ای در اغلب مناطق جهان از جمله اروپا و آسیای جنوب شرقی خاورمیانه به عنوان یک استثنا در این خصوص محسوب می شود. تلاش های انجام گرفته در این منطقه برای پیشبرد همگرایی منطقه ای موفقیت آمیز نبوده است و چشم اندازی روشن نیز در این مورد وجود ندارد. با این حال برخی تلاش های منطقه ای برای همگرایی مانند شورای همکاری خلیج فارس حائز اهمیت و بررسی است. با توجه به همسایگی ایران با کشورهای عضو این شورا در حوزه جنوبی خود و اهمیت تاثیرگذاری تحولات این حوزه بر مسائل کشور در این گزارش به بررسی روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس تاثیرگذاری نیروهای

جهانی بر این روند و چالش های پیش روی آن پرداخته می شود.

 روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری

تشکیل شورای همکاری خلیج فارس با انگیزه ها و اهداف چندگانه سیاسی امنیتی و اقتصادی صورت گرفت؛ اما فضای جهانی و تحولات منطقه ای در زمان تشکیل این شورا (سال ۱۳۶۰) حاکی از غلبه اهداف و مولفه های امنیتی و تلاش کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس برای کاهش آسیب پذیری های امنیتی خود بود. این شورا که پس از گفت وگوهای مفصل با توافق نهایی شش عضو در ابوظبی در ۵ خرداد ۱۳۶۰ شکل گرفت اهداف تشکیل خود را مولفه ها و محورهای متعددی اعلام کرد که از همکاری و هماهنگی در امور اقتصادی مالی تجاری آموزشی قانونگذاری و اطلاعاتی تا ایجاد یک استراتژی مشترک دفاعی را شامل می شد. هرچند اهداف تشکیل شورای همکاری خلیج فارس طیف وسیعی از اهداف را شامل می شد اما واقعیت آن است که انگیزه های اولیه و اساسی تشکیل آن در وهله اول امنیتی و سیاسی بودند و مسائل تجاری و اقتصادی اهمیت درجه دومی داشتند. سقوط رژیم پهلوی در ایران و ظهور نظامی انقلابی با سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه مهم ترین عاملی بود که کشورهای خلیج فارس را به سوی ایجاد سازمانی امنیتی در جهت مقابله با تهدیدات پیرامونی هدایت کرد. نظام سیاسی و اقتصادی مشابه در این کشورها و تصور مشترک از تهدیدات با توجه به جایگاه واحد در تعاملات جنگ سرد تلاش این کشورها برای همکاری مشترک به منظور مقابله با تهدیدات و کاهش آسیب پذیری های امنیتی را ناگزیر می ساخت.

با وجود برجستگی مسائل امنیتی در تبیین علت وجودی شورای همکاری خلیج فارس این شورا به تدریج همگرایی اقتصادی را در اولویت بالاتری قرار داد به گونه ای که اکنون کارکردهای اقتصادی شورای همکاری در مقایسه با کار ویژه های امنیتی آن از اهمیت بیشتری برخوردارند. هرچند افزایش همکاری های تجاری اقتصادی و دستیابی به سطحی از همگرایی از همان ابتدای تشکیل شورا به عنوان یکی از اهداف آن عنوان شد و سیاست ها و اقداماتی نیز در این خصوص اتخاذ شد اما با پایان جنگ سرد و تاثیرگذاری فرایندهای اقتصادی ناشی از جهانی شدن و همچنین آشکارشدن ضعف های اساسی شورای همکاری برای موفقیت در همگرایی امنیتی همگرایی اقتصادی با روندی کند و آهسته ادامه پیدا کرد و موانع و چالش های متعددی این مسئله را تحت تاثیر قرار داد. با توجه به اهمیت مسائل اقتصادی در تشکیل شورای همکاری خلیج فارس توافقنامه اقتصادی شورا در خرداد ۱۳۶۰ به تصویب رسید و اهداف اقتصادی خاصی را برای این سازمان نوپا تعیین کرد:

– ایجاد منطقه آزاد تجاری برای حذف موانع گمرکی منطقه ای و وضع تعرفه گمرکی مشترک برای واردات خارجی؛

– تقویت قدرت چانه زنی در مذاکرات با شرکای تجاری خارجی؛

– ایجاد بازار مشترکی که به شهروندان این حق را بدهد که برای مسافرت کار و سرمایه گذاری در تمام کشورهای عضو شورا جابه جا شوند؛

– هماهنگ ساختن طرح های توسعه برای ارتقا همگرایی؛

– اتخاذ سیاست نفتی مشترک؛

– هماهنگ کردن سیاست صنعتی به ویژه درخصوص تولیدات مبتنی بر نفت؛

– اتخاذ چارچوب حقوقی مشترک برای تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای؛

– افزایش طرح های مشترک برای هماهنگی زنجیره های تولید؛

– پیوند دادن شبکه های حمل و نقل؛

اهداف اقتصادی و تجاری در موافقت نامه اقتصادی واحد که در آبان ۱۳۶۰ بین اعضای شورای همکاری به امضا رسید بیشتر مورد تاکید قرار گرفت. این موافقتنامه شامل تجارت آزاد در تمام محصولات کشاورزی حیوانات تولیدات صنعتی و منابع طبیعی که از کشورهای عضو منشا می گیرند و همچنین ایجاد تعرفه خارجی سیاست تجاری مشترک و هماهنگ ساختن توسعه اقتصادی در شورای همکاری بود. توافق ها و تلاش های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای همگرایی اقتصادی بیشتر به تدریج ابعاد و حوزه های بیشتری را شامل می شود. ازجمله توافق ها در این خصوص ایجاد منطقه آزاد تجاری ایجاد اتحادیه گمرکی ایجاد بازار مشترک و ایجاد اتحادیه پولی در میان کشورهای عضو قابل توجه هستند. این توافق ها و اقدامات مشترک به تدریج زمینه را برای تبدیل شدن شورای همکاری به یک سازمان اقتصادی منطقه ای در خاورمیانه به عنوان تجربه ای جدید مهیا می سازد. ازجنبه های عمده همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می توان به مسائل تجاری بازار مشترک اتحادیه پولی و هماهنگی قوانین اشاره کرد.

درخصوص مسائل تجاری منطقه آزاد تجاری شورا در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد. از آغاز این تمایل وجود داشت که این گام تنها به عنوان نخستین مرحله برای کامل ساختن آزادسازی تجاری بین کشورهای عضو تلقی شود. در ابتدا گفت وگوهایی درخصوص تعرفه خارجی مشترک انجام شد و سپس ایجاد یک اتحادیه گمرکی به صورت کامل مورد مذاکره قرار گرفت. این مذاکرات بیش از ۱۰ سال طول کشید اما سرانجام اعضای شورا در این خصوص به توافق رسیدند و اتحادیه گمرکی در دی ماه ۱۳۸۱ آغاز به کار کرد. براساس توافقی که اعضای شورای همکاری طی اجلاس خود در مسقط بدان دست یافتند تعرفه های مشترک خارجی (برای کشورهای خارج از شورا) به دو گروه طبقه بندی می شوند. گروه اول شامل کالاهای معاف از عوارض گمرکی و گروه دوم کالاهای با پنج درصد تعرفه گمرکی هستند. کالاهایی که چهل درصد ارزش افزوده آنها دارای مبدا کشورهای عضو اتحادیه باشند در تجارت بین اعضای این شورا (اتحادیه گمرکی) از هر نوع عوارض گمرکی معاف است.

در مورد بازار مشترک دولت های عضو شورا از سال ۱۳۶۲ روند طولانی مدت ایجاد بازار مشترک را آغاز کردند. در ابتدا تنها پنج حوزه اصلی فعالیت اقتصادی تحت پوشش بازار مشترک قرار گرفتند که شامل جابه جایی اقامت کار در بخش خصوصی تحرک سرمایه و مشارکت در فعالیت اقتصادی بود. در آن توافقنامه اصطلاح «بازار مشترک» هرگز به عنوان یک هدف ذکر نشد. سپس در پیمان اقتصادی سال ۱۳۸۰ دامنه بازار مشترک به تمام حوزه های فعالیت اقتصادی از جمله کار در مشاغل خصوصی و دولتی فعالیت های سرمایه گذاری و خدماتی؛ جابه جایی سرمایه و موارد دیگر توسعه یافت. روند ایجاد بازار مشترک به تدریج تا سال ۱۳۸۶ گسترش یافت و سران شورای همکاری در اجلاس سران در دوحه آذر ۱۳۸۶ آغاز به کار بازار مشترک را از دی ماه ۱۳۸۶ اعلام کردند.

ایجاد اتحادیه پولی نیز یکی دیگر از ابعاد همگرایی اقتصادی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود که اصول کلی آن از سال ها پیش مورد توافق قرار گرفته است اما مناسب نبودن بستر اقتصادی این کشورها برای پذیرش این تغییر در نظام پولی باعث شده است تا ایجاد این اتحادیه تا دی ماه ۱۳۸۸ به تعویق بیافتد. با سیر نزولی ارزش دلار و آثار زیانبار آن برای اقتصاد کشورهای نفت خیز شورای همکاری ازجمله تاثیرات تورمی آن طرح ایجاد اتحادیه پولی جدی تر شده است. با وجود اعلام عدم آمادگی برخی کشورهای عضو شورا برای پذیرش این تغییر در سال ۱۳۸۹ شورا تصمیم گرفته است این اتحادیه اجرایی شود و چنانچه کشوری نتواند خود را با این تغییر هماهنگ کند می تواند در سال های بعد به اتحادیه پولی بپیوندد. علاوه بر طرح ها و برنامه های فوق هماهنگی قوانین و مقررات نیز بخش دیگری از تلاش های اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای حرکت به سوی همگرایی اقتصادی است. در این خصوص نیز می توان به اتخاذ بیش از ۵۰ مورد قوانین و مقررات راهبردها و سیاست های مشترک متعدد از سوی شورا در جهت ایجاد محیط و بستر قانونی یکپارچه اشاره کرد. در تقویت بعد اقتصادی همگرایی در شورای همکاری و ضعف ابعاد امنیتی و سیاسی همگرایی عوامل متعددی نقش داشته اند که از ساختارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و تحولات و ساختار منطقه ای تا متغیرهای بین المللی را شامل می شود. اما در این میان به نظر می رسد که تاثیرگذاری نیروهای جهانی در افزایش تمایل دولت های عضو شورا در تقویت همکاری و همگرایی اقتصادی نقش عمده ای داشته است.

نیروهای جهانی و همگرایی اقتصادی در شورا

در تبیین تضعیف بعد امنیتی همگرایی در شورای همکاری و تقویت بعد اقتصادی آن می توان به گذار از «منطقه گرایی قدیم» به «منطقه گرایی جدید» اشاره کرد. رویکرد منطقه گرایی جدید به پیوند ساختاری منطقه گرایی و نیروهای جهانی کمک کرده است. فارغ از انگیزه های پیوستن به سازمان های منطقه ای این استدلال عمومی وجود دارد که مشخصه های «منطقه گرایی باز» دوره پس از جنگ سرد و افزایش صادرات مناطق نشان دهنده وابستگی متقابل است. به عبارت دیگر در دوره پس از جنگ سرد مناطق مانند دولت ها به جای محیط سیاسی و امنیتی در محیط اقتصادی رقابت می کنند. از منظر برخی منطقه گرایی جدید واکنشی به نیروهای هژمونیک سرمایه داری جهانی است. این واکنش به ویژه از سوی دولت های ضعیف و آسیب پذیر در جهت حفاظت از اقتصادهای محلی در برابر شوک اقتصاد جهانی ضمن تعهد به آزادسازی اقتصادی از طریق منطقه گرایی است. بر این اساس سازمان های منطقه ای می توانند برای کشورهای در حال توسعه به عنوان «سکوی پرش» به سوی چند جانبه گرایی با بهره گیری از روندهای بروکراتیک و فنی پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا سایر سازمان های تجاری باشند.

تفاوت بین منطقه گرایی جدید از قدیم این است که این منطقه گرایی واکنش تهاجمی به شوک های اقتصادی جهانی محسوب می شود. هدف رهبران کشورهای ضعیف و آسیب پذیر جهان سوم در افزایش وابستگی متقابل اقتصادی منطقه ای کسب صدای قوی تر جمعی در تعاملات و مذاکرات اقتصاد سیاسی بین المللی است. در این چارچوب منطقه گرایی تعاملی میان دولت ها و اقتصاد سیاسی جهانی است. بر این اساس گروه بندی های منطقه ای به دولت ها کمک می کند تا با اقتصادهای قدرتمندتر در روندهای جهانی شدن چانه زنی کنند. این واکنش تهاجمی می تواند بسیار به نفع دولت های ضعیف باشد و به یکسان کردن زمین بازی با گروه بندی های منطقه ای به جای زمین بازی نابرابر بین دولت ها کمک کند. چنین تحلیل هایی می تواند براساس استدلال هایی مانند استفاده هژمون های درون سازمان های منطقه ای از فضای پس از جنگ سرد در جهت تقویت مواضع جمعی و یا استفاده دولت ها از منطقه گرایی برای تداوم مشارکت در جهانی شدن به جای اجتناب از آن مورد استفاده قرارگیرد.

به نظر می رسد که گذار از منطقه گرایی قدیم که براساس الزامات امنیتی سیاسی ناشی از دوره جنگ سرد بود به منطقه گرایی جدید مبتنی بر تعامل دوسویه نیروهای جهانی و الزامات اقتصادی کشورهای ضعیف و در حال توسعه در افزایش گرایش شورای همکاری خلیج فارس از ایفای کارکردهای امنیتی به سوی کارویژه های اقتصادی تاثیری عمده داشته است. این مسئله با توجه به ضعف ساختاری کشورهای عضو شورا در عرصه نظامی امنیتی و آشکار شدن آن در حمله عراق به کویت در سال ۱۳۶۹ منجر به تضعیف منطق امنیتی شورا و تقویت ابعاد اقتصادی آن شد. از آنجایی که شورای همکاری خلیج فارس همانند بسیاری از سازمان های منطقه ای بازگوکننده شرایط محیط منطقه ای و بین المللی و همچنین ساختارهای درونی است با تضعیف کارکردهای امنیتی شورا تصمیم گرفت که از ساختار خود در جهت اهداف و برنامه های اقتصادی استفاده کند. شرایط بعد از پایان جنگ سرد و افزایش اهمیت اقتصاد در تعاملات اقتصادی شورا را به عنوان ساختاری میانجی برای ورود تدریجی به این روندها و همچنین تقویت قدرت چانه زنی در تعاملات با سایر سازمان ها و اقتصادهای منطقه ای چون اتحادیه اروپا مطرح ساخت.

هرچند گذار از منطقه گرایی قدیم به جدید در سطح جهان و احساس نیاز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به همگرایی اقتصادی بیشتر در جهت تقویت قدرت چانه زنی در تعامل با سایر سازمان های اقتصادی منطقه ای و همچنین هماهنگی بیشتر با روند جهانی شدن به برخی پیشرفت ها در این زمینه کمک کرده است اما فقدان پیشرفت در روند همگرایی امنیتی و افزایش توانمندی های نظامی مشترک نیز از عوامل موثر در این خصوص بوده است. سیاست قدرت های فرامنطقه ای ازجمله آمریکا در خلیج فارس از عناصر عمده فقدان همگرایی امنیتی در شورای همکاری خلیج فارس است ولی عوامل و روندهای منطقه ای و ساختارها و شرایط داخلی کشورهای عضو شورا نیز از مولفه های تاثیرگذار در این مورد محسوب می شود.

چالش ها و موانع همگرایی

بررسی ابعاد مختلف تلاش های شورای همکاری خلیج فارس برای افزایش همگرایی اقتصادی نشان دهنده تلاش مداوم و تدریجی اعضای شورا و اراده آنها برای تقویت این بعد از همگرایی است. تاثیرپذیری سیاست ها و اقدامات شورای همکاری از تحولات و روندهای اقتصادی جهانی و تمایل به رقابت با سایر اتحادیه های منطقه ای در سطح جهان هماهنگی نسبی آنها با موج منطقه گرایی جدید پس از جنگ سرد را آشکار می کند. با این همه برخی از دیدگاه ها حاکی از آن است که روند همگرایی اقتصادی در شورای همکاری به رغم سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده همچنان کند و آهسته است و موانع مختلف این روند را تحت تاثیر قرار می دهد. از این منظر در حالیکه تجارت داخلی در برخی سازمان های اقتصادی منطقه ای چون اتحادیه اروپا به حدود ۵۵ درصد می رسد میزان تجارت داخلی بین اعضای شورای همکاری و همچنین جریان سرمایه در بین آنها در حد پایینی است. برای نمونه از ۱۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری منطقه در طول سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱ تنها حدود دو درصد آن (۵۶ میلیارد دلار) درون منطقه ای بود. با این همه حجم محدود تجارت داخلی در تمامی کشورهای عضو شورای همکاری یکسان نیست. تجارت بحرین کاهش واردات و صادرات در تبادلات خود با شورا را نشان می دهد. سطح تبادلات تجاری عمان با سایر اعضای شورا افزایش یافته است. آمارهای مربوط به تبادلات تجاری کویت نیز نشانگر کاهش صادرات به شورا و افزایش واردات از آن است و قطر نیز روندی مانند کویت را طی کرده است اما تجارت امارات متحده عربی و عربستان سعودی با سایر کشورهای عضو شورای همکاری افزایش یافته است.

در تشریح موانع و چالش های همگرایی در شورای همکاری خلیج فارس می توان به دو دسته از چالش های سیاسی و نهادی و چالش های اقتصادی همگرایی اشاره کرد. از منظر سیاسی و نهادی فرمول همگرا کننده ای که برای شورای همکاری به عنوان چارچوب سیاسی و قانونی انتخاب می شود سازمان بین دولتی منطقه ای جامع است. برخلاف اتحادیه اروپا که دارای عناصر همگرایی بین دولتی و فراملی است هدف شورای همکاری ایجاد سازمانی فراملی (مانند کمیسیون اروپا) یا روند تصمیم گیری ای که در آن ابعاد حاکمیت مشترک هستند نیست. براین اساس شورای همکاری خلیج فارس ترتیبات آزاد دولت های مستقل حاکم است که در یک سازمان برای اهداف مشترک همکاری می کنند. این سازمان توسط شورای عالی هدایت می شود که بالاترین رده شورا است و از شش رهبر دولت های عضو تشکیل می شود. شورای عالی برای اقدامات خود به هیچ کسی پاسخگو نیست و این تداوم ساختارهای سیاسی متمرکزی است که در کشورهای عضو وجود دارد و در آن قدرت در دست حاکمان متمرکز است.

هرچند شورای همکاری به دلیل الزامات تصمیم گیری داخلی اشکال دارد اما پویش ها و روند تصمیم گیری آن به ویژه در حوزه های همکاری سیاسی و اتخاذ سیاست خارجی به گونه ای طراحی شده است که به دولت های عضو دو انتخاب کار در یک گروه به صورت جمعی یا اقدام به صورت انفرادی را می دهد. این شورا هیچ گونه قدرت سیاست خارجی مبتنی بر قرارداد مشخص ندارد. منشور شورا تنها خواستار هماهنگی سیاست خارجی و همکاری سیاسی است. دولت های عضو در اغلب ابعاد سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی حاکمیت خود را حفظ می کنند و هرگونه محدودیت بر حاکمیت با مقاومت دولت های تقریبا تازه شکل گرفته مواجه شده و به احتمال زیاد همکاری منطقه ای را مانع می شود.

از مهم ترین چالش های سیاسی و نهادی همگرایی در میان کشورهای عضو شورای همکاری می توان موارد زیر را برشمرد: فقدان اراده سیاسی لازم برای صرف نظر کردن از بخشی از حاکمیت ملی در حوزه سیاست اقتصادی؛ هماهنگ سازی نهادهای موجود قبل از حرکت به سوی همگرایی در شورا؛ عدم موفقیت درخصوص میزان قدرت و اختیارات نهاد شورای همکاری در میان اعضا؛ نقش نفوذ هویت و قدرت هژمون؛ اختلافات و مناقشات ارضی و مرزی در میان کشورهای عضو؛ چالش های درونی و بحران های داخلی دولت های عضو شورا چون بحران مشروعیت و اقتدار؛ ساختار نامتوازن قدرت منطقه ای و آسیب پذیری امنیتی و ضعف نظامی بالای اکثر اعضای شورا؛ استراتژی های امنیتی و اقتصادی قدرت های فرامنطقه ای ازجمله آمریکا در خلیج فارس و ممانعت از شکل گیری و تحکیم همگرایی منطقه ای (در این خصوص می توان به قراردادهای امنیتی و اقتصادی دوجانبه آمریکا با کشورهای خلیج فارس اشاره کرد)؛ و سوظن و تردید کشورهای عضو نسبت به یکدیگر و تاثیرپذیری از ذهنیت تاریخی مبتنی بر مناقشات بین اعضا. مهم ترین چالش های اقتصادی همگرایی در شورای همکاری خلیج فارس نیز عبارتند از: ضریب پایین تحرک (نیروی کار سرمایه و…) در میان کشورهای عضو؛ تنوع اقتصادی پایین و مکمل نبودن اقتصاد کشورها؛ سطح پایین تجارت در میان اعضای شورا نسبت به تعاملات تجاری کلی آنها؛ یکپارچگی پیچیده در سطح اقتصاد کلان؛ تکیه اقتصاد اعضا به صدور انرژی و واردات کالاهای لوکس؛ همگرایی کم بازار مالی و استراتژی ها و سیاست های توسعه ای ناسازگار.

نتیجه گیری

منطقه خاورمیانه فاقد تجربه ای موفق درخصوص همگرایی منطقه ای است با این همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از زمان تاسیس این سازمان در سال ۱۳۶۰ تلاش هایی را در جهت افزایش همگرایی در میان خود به انجام رسانده اند. هرچند تشکیل این شورا در وهله اول براساس اولویت ها و انگیزه های سیاسی امنیتی بود و مسائل اقتصادی از اهمیت درجه دومی برخوردار بودند اما با وجود ضعف ها و مشکلات اساسی در حوزه سیاسی و امنیتی همگرایی در سطوح داخلی و منطقه ای و در نتیجه تاثیرگذاری نیروهای جهانی به تدریج بعد اقتصادی همگرایی در اولویت بالاتری قرار گرفت.

ایجاد منطقه آزاد تجاری ایجاد اتحادیه گمرکی ایجاد بازار مشترک و تلاش برای انتشار پول مشترک در سال های آینده ازجمله اقدامات شورای همکاری برای همگرایی اقتصادی محسوب می شود. اما با وجود این تلاش ها روند همگرایی در شورا کند بوده است و تبادلات تجاری اعضای شورا در مقایسه با کل حجم تجارت آنها هنوز در حد پایینی است. این مسئله چالش ها و موانع عمده ای را برای همگرایی در شورای همکاری برجسته می سازد.

در مجموع به نظر می رسد که موانع نهادی و سیاسی نقش اصلی را در روند آهسته همگرایی داشته باشد که عمدتا از ساختار درونی دولت های عضو شورا و ساختار قدرت در سطح منطقه ای ناشی می شود. ناهمخوانی ساختارهای اقتصادی و ناهم تکمیلی اقتصادهای اعضا نیز عامل عمده ای است که روند همگرایی را کند می کند. با این همه درک رهبران این کشورها از لزوم همگرایی همکاری و توسعه اقتصادی در روند جهانی شدن در مقایسه با شرایط و رویکردهای سایر کشورهای خاورمیانه قابل توجه و ا