تعادل بین قیمت مسکن و حقوق کارمندان و کارگران نیست،‌ در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲ تا ۷ میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن ده‌ها برابر این قیمت است که نشان از سرمایه‌ای شدن مسکن دارد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از ایسنا: علی شماعی اظهار کرد: افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از بافت‌‌های فرسوده  که از ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید نظر منطقی در مقررات ساخت و ساز  در راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و کنترل این بازار کمک کند.

وی افزود: سیاست‌های اجرایی در این خصوص باید به گونه‌ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید خانوار‌های فاقد مسکن و مصرف کنندگان شود و ضمن آن، مالکین و توسعه‌دهندگان به سود و منفعت منطقی و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دیگر باید شرایط واگذاری تراکم مازاد، پیش فروش واحد‌های اضافی ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوار‌های فاقد مسکن داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی املاک، هر خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در مقررات فعلی و سیاست‌های موجود استفاده از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری و پارکینگ در اکثر ساخت و ساز‌های بافت فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و سازها اغلب از ارتفاع صفر به بالا صورت می‌گیرد. شهرداری‌ها باید تراکم ساختمانی را با کاهش و حتی حذف عوارض ساخت از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ فراهم کنند و با مقرون به صرفه شدن ساخت طبقات منهای صفر مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت‌‌های فرسوده بیشتر فراهم سازند.

به گفته شماعی، در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲  الی  ۷  میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن ده‌ها برابر این قیمت است که نشان از سرمایه‌ای شدن مسکن دارد.

وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکار‌های دیگر برای ساماندهی بازار مسکن گفت: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت‌‌های فرسوده که با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و  خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری‌ها و دستگاه‌ها  برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت‌‌های فرسوده ضروری است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی سالم در بافت‌‌های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری‌ها و دولت باشد. بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت و جلوگیری از دلالی یکی از رسالت‌‌های حکمرانی خوب اسلامی است.

شماعی گفت: این فرایند توسعه موجب درآمد‌های پایدار برای شهرداریها و دستگاه‌‌های دولتی می‌شود. 

اما رانت خواری که در بنگاه‌ها، شهرداری‌ها، بانک‌ها و دستگاه‌‌های دولتی و… به شکل گسترده دیده می‌شود خود مانع جهش تولید، توسعه و آسایش و آرامش مردم شده است.

مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.