بحران در اقتصاد ترکیه،‌انجمن صنعتگران و بازرگانان، اتاق اصناف استانبول، مرکز اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه به سیاست جدید اقتصادی ترکیه شدیداً اعتراض کردند.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین، دکتر سیدجلال ابراهیمی: در نشست شهرداران که در شهر قیصری برگزار شد قلیچ دار اوغلو رهبر حزب C.P.H (جمهوریت خلق پارتی سی) ضمن حمله شدید به مدیران بانک مرکزی ترکیه گفت:

آنها در خدمت قدرت حاکمیت هستند چنین رسوایی هرگز در ترکیه دیده نشده است.

او گفت کسی که دولت را اداره می‌کند باید به هر پنی که خرج می‌شود پاسخگو باشد.

و گفت یکی می‌آید و او با جوانان خلاق ما با هم ترکیه را قدرتمند خواهیم کرد.

قلیچ دار اوغلو گفت نرخ سود بانک مرکزی یک واحد کاهش یافت، با این کاهش بانک مرکزی به بانک‌های داخلی پول و اعتبار می‌دهد، سود به جیب چه کسی می‌رود، نه کشاورز، نه بازنشسته، نه مردم عادی، درآمد به آن‌هایی می‌رسد که دلار در جیبشان دارند.

او اضافه کرد که امروزه ۶۳ درصد از حساب‌های بانکی دلاری است و بقیه لیر و مردم فقیر ترکیه از لیر استفاده می‌کنند.

قلیچ دار اوغلو گفت داماد و پدر داماد به طور مخفیانه و غیر قانونی پول‌ها را از بین بردند حالا دلار در مقابل لیر و تقابل آن چقدر است؟

 این یک شَر سازمان یافته است.

از سوی دیگر حصار جیکلی اوغلو رئیس TOBB (رئیس اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه) گفت:

برای آرامش بازار باید برنامه ریزی و اقدامات سریع صورت گیرد او گفت برای پنجمین بار بانک مرکزی باز هم در حوزه ارز دخالت کرد و برابری نرخ دلار را که به نرخ ۱۷ رسیده بود وارد مرحله ۱۹ لیر در برابر یک دلار کرد. او در حساب توییتر خود نوشت که تلاطم بازار بسیار نگران کننده و بر بسیاری از شرکت‌ها تاثیر منفی گذاشته است.

به دنبال بحران اقتصادی در بازارهای ترکیه رئیس توسیاد (انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه)، اردال باغچه وان رئیس اتاق اصناف استانبول و آقای حصار جیگلی اوغلو اعلام کردند که با برنامه اقتصادی جدید دولت، نمی توان به نتایج مطلوب رسید و خواستار معکوس شدن آن یعنی افزایش بهره بانکی شدند.

انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه طی یک بیانیه سرگشاده رسمی اعلام کرد که در نتیجه بی ثباتی که در بازار اخیراً تجربه کرده ایم تسریع تورم، سرکوب سرمایه گذاری‌ها صورت می‌گیرد و حتی اگر این چهارچوب اقتصادی ادامه یابد ایجاد بی ثباتی کرده و تورم را شدیدتر میکند.

توسیاد به ریسک شدید این فرایند که منجر به کاهش شدید اشتغال و حرکت‌های اقتصادی میشود تاکید کرده و گفت ادامه امر عامل فقیر شدن سریع کشور خواهد شد و نیز در این نامه آمده است که باید به قواعد عمومی پذیرفته شده علم اقتصاد که مورد حمایت صنعت گران، بازرگانان و ذینفعان است برگردیم، که همان عملکرد بازار آزاد است، و اعلام شد که باید سیاست‌های مبتنی بر قانون را اجرا کنند که به نفع اقتصاد کشور است.