به گزارش اکوپرشین به نقل از گروه بازارپول، نام «قیطاسی» در زمان «حسین زاده» مدیرعامل پیشین بانک ملی بر سر زبان ها افتاد زمانی که او رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی بود. بر اساس قانون دبیری کانون بانک های دولتی شغل محسوب نمی شود بر همین اساس «قیطاسی» بازنشسته توانست بدون مواجه با محدودیت های قانونی این کرسی را به دست آورد. هرچند هنوز آماری مبنی بر اینکه او در آن زمان احتمالا چقدر حقوق دریافت می کرد منتشر نشده است زیرا درصورت دریافت حقوق منظم از سوی کانون محدودیت های قانونی باید رعایت میشد.

اما «قیطاسی» با پذیرش مسئولیت مدیرعامل بانک دی از سال گذشته گستره فعالیت ها و احکام منتسب به خود را افزایش داده است.

حالا دیگر او تنها پیشکسوتی که از سوی شورای هماهنگی بانک های دولتی دعوت به همکاری شده نبود، بلکه در قامت مدیرعامل در یک بانک خصوصی عهده دار مسئولیت مدیرعاملی است.

همزمانی اشغال مسئولیت های مدیرعاملی یک بانک خصوصی و دبیری شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی این روزها موضوع تعارض منافع را در کارکردهای «قیطاسی» نمایان کرده؛ سوال این است که چطور می شود فردی هم منافع بانک های دولتی را پیگیری کند و هم حقوق صاحبان سهام یک بانک خصوصی را مورد صیانت قرار دهد. اگر او به سهام داران خود در بانک دی متعهد است پس ملزم به خدمت گرفتن تمام انرژی خود در این راستا است.

از سوی دیگر اگر وی اهداف جمعی بانک های دولتی را پیگیری می کند وظیفه او به خدمت گرفتن تمام وقت و انرژی در راستای آن مسیر است.

مطالعات علوم سیاسی اذعان دارد که تعارض منافع در کل به معنای در عرض هم قرار گرفتن منافع مختلف است به نحوی که نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. به نظر میرسد کلمه تعارض منافع کافی و کامل نیست و کلمه تضاد منافع می‌تواند جانشین آن شود. تعارض منافع یا همان تضاد منافع یکی از شاخصه های وجود فساد می‌باشد.

به نظر می رسد که این گونه رفتارها را بتوان با نظریه درب گردان مورد نقد و بررسی قرار داد. معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «تعارض منافع، دسته بندی و مفهوم شناسی» آورده است: «موقعیت درب های گردان به اشتغال بازنشستگان یا مستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی یا بالعکس اطالق می شود. افرادی که در این شرایط قرار می گیرند از یک طرف باید حافظ اسرار دولتی و از طرف دیگر باید به شغل جدید خود متعهد باشند. این دو مورد فرد را در موقعیتی با منافع متعارض قرار می دهد، وی باید در نقش کارمند سابق دولت حافظ اسرار باشد یا به عنوان کارمند یا کارفرمای بخش خصوصی تمام توان و اطلاعات خود را برای رشد شغل خود سرمایه گذاری کند. از طرف دیگر امکاناتی چون استفاده از سرمایه اجتماعی، استفاده از پیوندهای پیشین در موقعیت جدید برای تسهیل صدور مجوز، کاهش نظارت، ایجاد انحصار و یا قاعده گذاری به نفع موقعیت شغلی جدید پیامد های تعارض ارتباطات پساشغلی است که به صورت وسیعی منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد.»

اما ظاهرا ماجرا تنها متوجه «قیطاسی» نیست و شاید سوال اصلی را بتوان از شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی پرسید که با وجود بدنه کارشناسی قوی و خبره آیا دست مدیران عامل بانک ها از انتخاب فرد اصلح جایگزین خالی است؟

 این پرسش مطرح است که حضور مدیرعامل یک بانک خصوصی در شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی این موقعیت را از مدیران عامل سایر بانک های خصوصی سلب نمی کند که با قرار گرفتن در این کرسی بتوانند از منابع لایتنهاهی دولت در بانک های دولتی در بازار بین بانکی به نفع بانک خود بهره گیری غیر رقابتی و کم هزینه ای داشته باشند؛ به نحوی که سایر بانک های خصوصی نتوانند از این بازار منافع سهام داران خود را حداکثر سازند؟

ظاهرا داستان او به همین جا ختم نمی شود و برخی منابع خبری این روزها موضوع استعفای وی را مطرح می کنند. این در حالی است که این موضوع از سوی بانک دی تائید یا تکذیب نشده است.

اما در کنار همه این موارد باید به ابهام در تائید صلاحیت وی به عنوان مدیرعامل بانک دی اشاره کرد تا جایی که بانک مرکزی بدون بردن نام فردی تنها اسم عام «مدیرعامل» را برای مورد خطاب قرار دادن بانک دی استفاده می کند که این موضوع بر ابهامات افزوده است که آیا صلاحیت وی از سوی بانک مرکزی برای مدیرعاملی تائید شده؟ چرا باید مرکزی در نگارشات از او به عنوان مدیرعامل یاد نمی کند؟ از سوی دیگر اگر صلاحیت وی هنوز از سوی نهاد ناظر احراز نشده چنین فردی در شورای هماهنگی بانک های دولتی چه می کند؟