به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از ایسنا: حمید حاج اسماعیلی، در ارزیابی برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار و افزایش حداقل دستمزدها اظهار کرد: معتقدم با توجه به هدفگذاری که اکنون برای طراحی بودجه سال ‌آینده وجود دارد، تمایل به افزایش دستمزدها به اندازه تورم نیست.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از مهر، در ماه‌های اخیر با گرم شدن بازار افزایش حقوق کارمندان دولت، بسیاری از صاحب نظران به بررسی جوانب مختلف این پدیده روی آورده و تبعات آن را به مردم و مسئولین یادآور شده‌اند.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، با مصوبه روز شنبه ۱۶ اسفند ۹۹، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس با افزایش ۲۵ درصد حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ موافقت کردند.

زارع افزود: در بررسی لایحه اصلاحی بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده است.

دلیگانی تاکید کرد، افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم صورت میگیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمت‌ها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش میابد.، یعنی قشری که ۳ میلیون حقوق دریافت میکند برای خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو به رو شده اما مدیری که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.