به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین: به نقل از کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه میباشد. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و … بر حقوق دولتی مواردی از مهمترین چالشهای این حوزه محسوب میشود که سالهاست بین دولت و بهره برداران مورد بحث میباشد.