اتحاد ملی برای اصلاح ساختارهای ضدتوسعه در کشور؛ رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، معتقد است که ساختارهای ضد توسعهای حاکم بر کشور، میتواند همچنان بر آتش فرصتسوزیها در ایران بدمد و رفتن جو بایدن به کاخ سفید نیز، تحولی در اقتصاد ایران ایجاد نکند.
اکوپرشین: رأیآوری جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، فضای بازارها در ایران را تا آنجا متحول کرد که با اعلام کسب حداکثر رأی الکترال او از سوی رسانههای این کشور، نرخها در بازارهای دارایی ایران حداقل برای مقطعی کوتاه، روی شیب نزولی قرار گرفت. این اتفاق هرچند دوام چندانی پیدا نکرد و سقوط شروع شده برای نرخ ارز و طلا در بازار ایران تحت تاثیر فضای داخلی اقتصاد گرفت و به ریزش ادامه نداد، اما برخی در ایران را امیدوار کرد که ممکن است با انتقال قدرت در کاخ سفید، گشایشهایی به اقتصاد ایران نیز منتقل شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، جابهجایی قدرت حاکمه سیاسی در آمریکا، شاید آنطور که این روزها از لابهلای صفحات روزنامهها و چینش نظرات مقامات دولتی و تحلیلگران اقتصادی کنار هم به دست میآید، برای اقتصاد بینالملل ایران نیز خوشیمن باشد، ولی این دیدگاه همچنان موافقان بیشتری دارد که برای بازگشت رونق به اقتصاد کشور، باید راهی که در داخل تاکنون طی شده، اصلاح شود و از فرصت تغییر احتمالی سیاستها در آمریکا نیز استفاده کرد.
رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، معتقد است که ساختارهای ضد توسعهای حاکم بر کشور، میتواند همچنان بر آتش فرصتسوزیها در ایران بدمد و رفتن جو بایدن به کاخ سفید نیز، تحولی در اقتصاد ایران ایجاد نکند.
رضا پدیدار با بیان اینکه پس از انتخابات سوم نوامبر گذشته، علامت سوال بزرگی در افکار عمومی داخل کشور نمایان شده که با بازگشت دوباره دموکراتها به راس دولتمداری در ایالات متحده آمریکا، چه آیندهای در انتظار اقتصاد ایران است، گفت: از آنجا که هیچ تغییر اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعهای موجود در اقتصاد ایران ایجاد نشده نباید مردم را به طور غیرواقعی امیدوار کرد. تنها میتوان امیدوار بود که اگر طبق پیشبینیها و وعدههای انتخاباتی جو بایدن، آمریکا به برجام بازگردد و تجارت خارجی کشور از بعد فروش نفت و فرآوردههای نفتی و کالاهای غیرنفتی و همینطور، امکان و تسهیل در دریافت وجوه ناشی از این صادرات عادی شود، ممکن است که در میانمدت شرایط اقتصادی کشور روی آرامش را به خود ببیند، اما در کوتاهمدت نباید منتظر تحول و گشایشی در اقتصاد ایران بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، معتقد است که تصمیمگیران و سیاستگذاران در داخل، باید برای رفع مشکلات اقتصادی در بازه زمانی بلندمدت از هماکنون برنامهریزی کرده و برای جلوگیری از آسیبپذیری بیشتر در اقتصاد و کسبوکار در کشور چاره اساسی بیندیشند.
او افزود: باید بپذیریم که برای نیل به توسعه باید تمام ساختارهای ضدتوسعهای در کشور را اصلاح کرد. در این رابطه مشارکت کامل بخش خصوصی و حمایت از سوی دولت میتواند ریشههای معیوب اقتصادی و غیراقتصادی برای حل مشکلات و رفع چالشها از پیش پای فعالان اقتصادی را برطرف کند.
پدیدار در عین حال، تصریح کرد که تغییر در بینش و نگرش تصمیمگیران و تصمیمسازان در دولت و دیگر نهادهای تصمیمگیر، برای اصلاح موانع حاصل از تحریمهای یکطرفه میتواند اثر مستقیم و نافذی در فرآیندهای اقتصادی در ایران ایجاد کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از موانع ایجادی در افت اقتصادی کشور ناشی از ضوابط و دستورالعملهای متعدد دولتی است که پیش پای فعالان اقتصادی قرار میگیرد، افزود: در مسئله رفع رسوب مواد اولیه در گمرکات کشور، به تازگی معاون فنی گمرک دستورالعمل پیچیده و چند صفحهای را صادر کرده که روحیه محافظهکارانه در آن به شدت نمایان است به طوری که رونوشت آن برای ۲۱ مرجع دیگر ارسال شده که نشاندهنده عدم پذیرش مسئولیتهای مستقیم در فرآیندهای اقتصادی است.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست اتاق تهران، در حالی که تغییرات سیاسی در جهان در حال وقوع است، کشور در شرایطی میتواند مسیر رشد و توسعه را به ویژه در حوزه انرژی که دستکم تا دو دهه آینده دنیا به انرژی هیدروکربوری نیاز جدی دارد، طی کند که ما خود را از پیچیدگیهای رفتاری و انضباطی نجات دهیم. در این صورت است که عوامل رخ داده در بیرون از مرزها مانند تغییر سیاستها در آمریکا و اروپا و حتی کشورهای منطقه میتواند تسهیلکننده فرآیند توسعه اقتصادی و عبور از بحرانهای دست و پاگیر و رهایی از آن باشد.
پدیدار با اشاره به اینکه حوزه نفت و انرژی کماکان میتواند سکوی عبور از بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد ملی کشور باشد، افزود: با اتخاذ سیاست کاملا منسجم و اتحاد ملی میان بخش خصوصی و دولتی میتوانیم به اهداف عالی خود دست پیدا بابیم.