ـ که در برخی موارد، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی نیز شد ـ سرانجام روز گذشته، شاهد کارهایی از سوی دولت و فعالان اقتصادی بودیم که نشانی از بهبود اوضاع را به همراه دارد.

پس از گذشت بیش از چند ماه از آشفتگی در فضای اقتصادی کشور و نیز پس از چندمین مورد رفتارهای سراسیمه و شتاب‌زده ـ که در برخی موارد، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی نیز شد ـ سرانجام روز گذشته، شاهد کارهایی از سوی دولت و فعالان اقتصادی بودیم که نشانی از بهبود اوضاع را به همراه دارد. البته اگر این کارها تداوم داشته باشد و در مرحله اجرا نیز به خوبی عملیاتی شود.

به گزارش «تابناک»، در روز گذشته و امروز، چند خبر مهم اقتصادی منجر به امیدواری درباره بهبود نسبی و تدریجی اوضاع اقتصادی کشور بود. این اخبار بیش از هر چیز، می‌تواند به ثبات در بازار ارز کشور و بهبود وضعیت سردرگمی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان منجر شود. 

ممنوعیت صادرات برخی از کالاها

شاید یکی از مهمترین این کارها، ممنوعیت صادرات پنجاه قلم کالایی است که به ویژه بخش اعظمی از آنها را مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخل کشور تشکیل می‌دهد. 

بنا بر این گزارش، در ماه‌ها و حتی سال‌های اخیر، یکی از بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی، دسترسی ارزان و سریع به مواد اولیه تولیدی بوده که همواره مشکلاتی در راستای تأمین این مواد داشته و موجب ضرر و زیان‌هایی در بخش تولید کشور نیز شده بود. به صرفه بودن صادرات برخی از این کالا‌ها و مواد اولیه منجر به آن می‌شد که تولید کنندگان آن‌ها، تمایل بیشتری برای صادرات محصولات خود داشته باشند و این امر موجب محدودیت یا پر هزینه بودن دسترسی تولید کنندگان داخلی بود. 

اما نگاهی به لیست کالاهای ممنوعه برای صادرات، نشان می‌دهد که برخی از اقلام اساسی پتروشیمی در این لیست دیده می‌شود؛ کالاهایی همچون مواد پلیمری و پروپلین. این رویداد بسیار شایان توجه است، زیرا تا کنون این دست از مواد اولیه به شدت محور صادرات بوده و به گونه‌ای می‌توان گفت، کشور درباره مواد پتروشیمی نیز خام فروشی می‌کرد. 

با توجه به اینکه فهرست کالاهای ممنوع برای صادرات بخش اعظمی از مواد اولیه بخش صنعت را در بر می‌گیرد، می‌توان امید داشت که این امر منجر به بهبود روند تولیدات داخلی و کاهش هزینه‌های تولید و به دنبال آن، کاهش بهای محصولات نهایی شود. 

توافق با صادر کنندگان برای دادن ارز حاصل از صادرات

امروز همچنین اعلام شد که توافق شش ماده‌ای میان دولت و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران و تهران بسته شده که بنا بر آن، صادر کنندگان می‌توانند ارز خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان گذارند. 

این در حالی است که پیش از این، دولت بار‌ها در ضرورت ارائه ارز حاصل از صادرات برای کمک به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان تأکید کرده بود؛ اما با وجود مشکلاتی چون توافق نشدن بر سر نرخ مورد معامله، این کار انجام نگرفته بود. 

حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، چندی پیش در گفت‌وگو با تابناک، عنوان کرده بود که منابع خوب و قابل توجه ارزی از محل صادرات در خارج از کشور هست و راهکارهایی همچون تها‌تر ارزی، می‌تواند در زمینه واردات و تأمین ارز آن کمک شایانی بکند. 

به این ترتیب، می‌توان انتظار داشت که با ارائه ارز صادر کنندگان به واردات، تا اندازه بسیاری مشکل ارزی برخی از محصولات وارداتی ـ که در اولویت‌های پایین برای دریافت ارز هستند ـ  حل و فصل شود؛ افزون بر این که نگرانی‌های بخش خصوصی و صادرکنندگان در این مورد ـ همچون نرخ ارز مورد ارائه و بحث پیمان سپاری ارزی ـ نیز در توافق مذکور برطرف شده است. 

اما امروز خبری منتشر شده که گویا وزارت اقتصاد با این توافق مخالفت کرده و لزوم داخل کردن بحث پیمان‌سپاری ارزی را در این مورد تذکر داده است. گفته می‌شود که وزارت اقتصاد با این استدلال که توافق انجام شده در کارگروه، ضمانتی برای انتقال ارز صادرکنندگان ایجاد نمی‌کند و از آنجایی که کشور هم‌اکنون به ارز ناشی از صادرات نیاز دارد، با این توافق مخالفت کرده است. 

اما هر چند این دو کار، اقداماتی مهم در راستای بهبود شرایط درونی است، هنوز راه بسیاری پیش روی دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا بتوانند از وضعیت پدید آمده ایجاد فرصت برای ترقی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کنند. مهمترین مسائل پیش روی به نظر نرخ ارز است که هنوز به ثبات نرسیده و نوسانات آن روزانه در اتاق مبادلات ارزی، منجر به سردرگمی واردات و تغییر بهای کالاهای مصرفی و وارداتی می‌شود. اکنون یکی از مهمترین اقدامات دولت و مجلس به نظر ثبات در نرخ ارز است. 

بی‌گمان، اکنون نرخ ارز در کشور شرایط خوبی برای تولید و صادرات فراهم کرده است؛ اما زیربناهای اقتصادی کشور و به ویژه ضعف تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مانع از آن شده تا کشور بتواند به گونه‌ای مناسب از این شرایط پیش آمده بهره‌برداری کند. 

بنابراین، اگر چنانچه این کارهای دولت با افزایش قدرت خرید افراد و افزایش دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران همراه باشد، می‌تواند وضعیت کنونی اقتصادی را تقریبا به شکل اساسی تغییر داده و از تهدید پیش آمده یک فرصت اقتصادی مناسب بسازد. 

حال باید منتظر ماند و دید که آیا این ‌گونه اقدامات دولت و بخش خصوصی در کشور تداوم دارد یا آنکه دوباره شاهد تصمیماتی عجولانه و غیر کار‌شناسی از سوی مسئولان خواهیم بود!