true
امسال هم به روال سال‌های گذشته مراسم روز ملی صادرات برگزار شد؛ با این تفاوت که جان کلام سخنرانی‌های مراسم امسال را موضوع افزایش نجومی‌نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی تشکیل می‌داد.
اما امسال از میان همه سخنرانی‌ها، صحبت‌های آقای دکتر نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، بیشتر جلب توجه می‌کرد. او یاد آور شد که بحران ارزی از قبل قابل پیش بینی بود. متاسفانه ایشان توضیح نداد که چرا با وجود قابل پیش بینی بودن، این بحران از سوی بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی کشور راه‌حلی برای جلوگیری از بروز بحران ارزی به بانک مرکزی و مسئولان اجرایی کشور ارائه نشد .
البته رئیس اتاق ایران حدود یک ماه قبل یعنی هنگام اوج‌گیری نرخ ارز‌های خارجی در جایی گفته بود من درباره موضوع افزایش نرخ ارز اظهار نظر نمی‌کنم.
حال آنکه همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حداقل این انتظار را داشتند و دارند که رئیس این تشکل بزرگ اقتصادی به صورت شفاف درباره عوامل به وجود آورنده این بحران و تاثیرات سوء آن بر کسب و کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی تا حدی که مصالح کشور ایجاب می‌کند به اظهار نظر بپردازد و به عنوان یک اقتصاددان و تکنوکرات حرفه‌ای، ضمن ارائه راه‌حل‌های کارشناسی، مصرانه خواستار رفع یا حداقل کاهش این بحران شود؛ وگرنه از اینکه شخصیتی در مقام و منصب ریاست اتاق ایران تنها به این اکتفا کند که بگوید من درباره بحران ارزی اظهار نظر نمی‌کنم یا در مراسم روز ملی صادرات در برابر صدها فعال اقتصادی کشور اعلام کند که بحران ارزی کنونی از قبل قابل پیش بینی بود ، چه دردی از مشکل صنعت و تولید و تجارت کشور که کمرش زیر بار انواع مشکلات خم شده است، دوا خواهد کرد؟
متاسفانه تشکل‌های اقتصادی در کشور ما تا به امروز نتوانسته‌اند نقشی را که در مقاطع بحرانی نظیر بحران ارزی کنونی ، فعالان اقتصادی بخش خصوصی از آنها انتظار دارند ، به درستی و به صورتی تاثیرگذار بر سیاستگذاریهای دولت‌های وقت ایفا کنند . دلیل اصلی عدم توسعه تشکل‌گرایی در کشور ما را هم باید در همین بی‌تاثیر بودن نقش تشکل‌ها جست‌وجو کرد. همین که بعد از گذشت بیش از یک قرن از تاسیس اتاق بازرگانی در کشور ما با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر تعداد اعضا این تشکل در سراسر کشور از حدود ۵۰ هزار نفر تجاوز نمی‌کند، بهترین دلیل بر رفتارهای انفعالی تشکل‌های اقتصادی است که میل و رغبت عضویت در این تشکل‌ها در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی را کاهش داده است . این در حالی است که در کشور در حال توسعه‌ای چون مصر با جمعیتی معادل جمعیت کشور ما شمار اعضای تشکل اقتصادی همطراز اتاق ایران به چند صد هزار نفر بالغ می‌شود.
این درست است که کلید حل همه مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دست تشکل اصلی آنها یعنی اتاق ایران نیست اما تجربه‌های موجود در بسیاری از کشور‌های جهان نشان می‌دهد اگر زمام امور اتاق‌های بازرگانی به تمام معنا و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، در دست فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد، این تشکل‌ها می‌توانند نقش بسیار تاثیر‌گذاری در جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کنند. امروز اهمیت نقش‌آفرینانی تشکل‌هایی چون اتاق‌های بازرگانی در جهان به جایی رسیده که در بعضی از کشور‌های اروپایی و منطقه اقیانوسیه ، سفرای این کشورها با نظر اتاق‌های بازرگانی تعیین و به محل‌های ماموریت خود اعزام می‌شوند و علاوه بر آن برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها در این کشورها هم باید قبلا به تایید مسئولان این تشکل‌ها برسد.
مسلما بخشی از گناه رفتار انفعالی تشکل اقتصادی بزرگی چون اتاق ایران ، به گردن قانون این اتاق است که حوزه عمل آن را در حد بازوی مشورتی قوای سه گانه کشور محدود کرده و هیچ گونه جایگاهی برای ایفای نقش اساسی در تهیه و تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور برای آن قائل نشده است . طبیعی است که از مشاور نیز جز ارائه نظرات مشاوره‌ای کاری ساخته نیست و هر مدیر اجرایی می‌تواند بنا به میل خود با نقطه نظرات مشاوران برخورد کند. درست شبیه آنچه تا به امروز در ارتباط با نقش مشاوره‌ای اتاق ایران در مسائل مهم اقتصادی کشور نظیر بحران ارزی کنونی شاهد بوده‌ایم اما این قانون پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضات امروز و آینده اقتصاد و تجارت کشور و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیست و به همین سبب باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. این نیازی است که اکثریت فعالان اقتصادی درباره آن وحدت نظر دارند.
برای اصلاح اساسی قانون اتاق ایران و قائل شدن حق رأی و نقش فعال و تاثیرگذار برای سیاستگذاریهای اقتصادی لازم نیست راه دور برویم . در همین کشور همسایه خودمان، ترکیه ، نمونه یک اتاق بازرگانی بسیار تاثیرگذار را که نقش بسزایی در رنسانس اقتصادی دو دهه اخیر ترکیه ایفا کرده است، وجود دارد که می‌توان از آن برای درانداختن طرحی نو در تأسیس یک اتاق بازرگانی روزآمد ، فعال و تاثیرگذار الگو‌برداری کرد. این کار دشواری نیست چون فعالان اقتصادی ما برای رفع انبوه مشکلات نفسگیر خود قبل از همه به اقدامات عملی این شکل اقتصادی چشم دوخته‌اند.
به کلام دیگر، باید قانون اتاق ایران به گونه‌ای اصلاح شود که رئیس این بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی فعالان بخش خصوصی بتواند در جلسات هیأت دولت، با داشتن حق رأی شرکت کند؛ چنانکه نمایندگان این تشکل در دیگر مجامع «تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اقتصادی کشور» نیز باید حضور پیدا کنند.
البته رئیس اتاق ایران حدود یک ماه قبل یعنی هنگام اوج‌گیری نرخ ارز‌های خارجی در جایی گفته بود من درباره موضوع افزایش نرخ ارز اظهار نظر نمی‌کنم.
حال آنکه همه فعالان اقتصادی بخش خصوصی حداقل این انتظار را داشتند و دارند که رئیس این تشکل بزرگ اقتصادی به صورت شفاف درباره عوامل به وجود آورنده این بحران و تاثیرات سوء آن بر کسب و کار فعالان اقتصادی بخش خصوصی تا حدی که مصالح کشور ایجاب می‌کند به اظهار نظر بپردازد و به عنوان یک اقتصاددان و تکنوکرات حرفه‌ای، ضمن ارائه راه‌حل‌های کارشناسی، مصرانه خواستار رفع یا حداقل کاهش این بحران شود؛ وگرنه از اینکه شخصیتی در مقام و منصب ریاست اتاق ایران تنها به این اکتفا کند که بگوید من درباره بحران ارزی اظهار نظر نمی‌کنم یا در مراسم روز ملی صادرات در برابر صدها فعال اقتصادی کشور اعلام کند که بحران ارزی کنونی از قبل قابل پیش بینی بود ، چه دردی از مشکل صنعت و تولید و تجارت کشور که کمرش زیر بار انواع مشکلات خم شده است، دوا خواهد کرد؟
متاسفانه تشکل‌های اقتصادی در کشور ما تا به امروز نتوانسته‌اند نقشی را که در مقاطع بحرانی نظیر بحران ارزی کنونی ، فعالان اقتصادی بخش خصوصی از آنها انتظار دارند ، به درستی و به صورتی تاثیرگذار بر سیاستگذاریهای دولت‌های وقت ایفا کنند . دلیل اصلی عدم توسعه تشکل‌گرایی در کشور ما را هم باید در همین بی‌تاثیر بودن نقش تشکل‌ها جست‌وجو کرد. همین که بعد از گذشت بیش از یک قرن از تاسیس اتاق بازرگانی در کشور ما با جمعیتی بالغ بر ۸۰ میلیون نفر تعداد اعضا این تشکل در سراسر کشور از حدود ۵۰ هزار نفر تجاوز نمی‌کند، بهترین دلیل بر رفتارهای انفعالی تشکل‌های اقتصادی است که میل و رغبت عضویت در این تشکل‌ها در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی را کاهش داده است . این در حالی است که در کشور در حال توسعه‌ای چون مصر با جمعیتی معادل جمعیت کشور ما شمار اعضای تشکل اقتصادی همطراز اتاق ایران به چند صد هزار نفر بالغ می‌شود.
این درست است که کلید حل همه مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دست تشکل اصلی آنها یعنی اتاق ایران نیست اما تجربه‌های موجود در بسیاری از کشور‌های جهان نشان می‌دهد اگر زمام امور اتاق‌های بازرگانی به تمام معنا و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، در دست فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد، این تشکل‌ها می‌توانند نقش بسیار تاثیر‌گذاری در جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کنند. امروز اهمیت نقش‌آفرینانی تشکل‌هایی چون اتاق‌های بازرگانی در جهان به جایی رسیده که در بعضی از کشور‌های اروپایی و منطقه اقیانوسیه ، سفرای این کشورها با نظر اتاق‌های بازرگانی تعیین و به محل‌های ماموریت خود اعزام می‌شوند و علاوه بر آن برنامه‌های اقتصادی دولت‌ها در این کشورها هم باید قبلا به تایید مسئولان این تشکل‌ها برسد.
مسلما بخشی از گناه رفتار انفعالی تشکل اقتصادی بزرگی چون اتاق ایران ، به گردن قانون این اتاق است که حوزه عمل آن را در حد بازوی مشورتی قوای سه گانه کشور محدود کرده و هیچ گونه جایگاهی برای ایفای نقش اساسی در تهیه و تنظیم برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور برای آن قائل نشده است . طبیعی است که از مشاور نیز جز ارائه نظرات مشاوره‌ای کاری ساخته نیست و هر مدیر اجرایی می‌تواند بنا به میل خود با نقطه نظرات مشاوران برخورد کند. درست شبیه آنچه تا به امروز در ارتباط با نقش مشاوره‌ای اتاق ایران در مسائل مهم اقتصادی کشور نظیر بحران ارزی کنونی شاهد بوده‌ایم اما این قانون پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضات امروز و آینده اقتصاد و تجارت کشور و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نیست و به همین سبب باید در اسرع وقت مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد. این نیازی است که اکثریت فعالان اقتصادی درباره آن وحدت نظر دارند.
برای اصلاح اساسی قانون اتاق ایران و قائل شدن حق رأی و نقش فعال و تاثیرگذار برای سیاستگذاریهای اقتصادی لازم نیست راه دور برویم . در همین کشور همسایه خودمان، ترکیه ، نمونه یک اتاق بازرگانی بسیار تاثیرگذار را که نقش بسزایی در رنسانس اقتصادی دو دهه اخیر ترکیه ایفا کرده است، وجود دارد که می‌توان از آن برای درانداختن طرحی نو در تأسیس یک اتاق بازرگانی روزآمد ، فعال و تاثیرگذار الگو‌برداری کرد. این کار دشواری نیست چون فعالان اقتصادی ما برای رفع انبوه مشکلات نفسگیر خود قبل از همه به اقدامات عملی این شکل اقتصادی چشم دوخته‌اند.
به کلام دیگر، باید قانون اتاق ایران به گونه‌ای اصلاح شود که رئیس این بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی فعالان بخش خصوصی بتواند در جلسات هیأت دولت، با داشتن حق رأی شرکت کند؛ چنانکه نمایندگان این تشکل در دیگر مجامع «تصمیم‌گیری در خصوص مسائل اقتصادی کشور» نیز باید حضور پیدا کنند.
true
false
false
false
