به نظر می‌رسد که حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خواهیم داشت و سایر درآمدهای دولت احتمالا رشدی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهند داشت.

 سابقه ۱۰ ساله مدیریت کل دفتر تلفیق برنامه و بودجه در سازمان برنامه و بودجه، سابقه ۱۰ ساله مدیریت کل دبیرخانه شورای اقتصاد، ۱۰ سال فعالیت به عنوان دبیر کمیته تبصره‌های سازمان برنامه و بودجه، و مجموعا ۳۰ سال فعالیت پیوسته در بالاترین رده‌های سازمان برنامه و بودجه، بیژن رحیمی دانش را به عنوان یکی از خبره‌ترین و با تجربه‌ترین کارشناسان بودجه‌ریزی کشور معرفی می‌کند. 

رحیمی‌دانش علاوه بر سابقه قابل توجه در طراحی لوایح بودجه در دولت‌های مختلف، در سال‌های اخیر نیز به عنوان مشاور ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت داشته است. 

با این توصیفات، در آستانه ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ به مجلس، گفتگو با وی به عنوان فردی که برای سالیان طولانی هم در رده‌های ارشد طراحی بودجه از سوی دولت، و هم در رده‌های ارشد مشاوره به نهادهای نظارت کننده بر بودجه دولت فعالیت داشته، می تواند نکات قابل تاملی را در مورد حاشیه‌های مربوط به لایحه بودجه سال آینده در اختیار خوانندگان قرار دهد. 

در ادامه گفتگو با رحیمی دانش را می خوانید: 

جناب رحیمی‌دانش، پیش‌بینی می‌کنید که امسال دولت لایحه بودجه را در مهلت قانونی مقرر به مجلس تحویل بدهد، یا مشابه سال‌های قبل تاخیر در تحویل آن را پیش‌بینی می‌کنید؟ 

قطعا تیم کارشناسی دولت، چه امسال و چه در سال‌های قبل، توانایی آماده‌سازی لایحه بودجه تا ۳۰ آذر را دارد. در صورت تحویل به موقع لایحه بودجه، زمان کافی برای بررسی مناسب آن توسط مجلس و نیز صاحب‌نظران اقتصادی، وجود خواهد داشت. بنابراین باید به طور جدی از دولت سوال شود که چرا طی سال‌های اخیر ارائه بودجه‌اش به مجلس با تاخیر قابل توجه مواجه بوده است. 

اما واقعیت آن است که با وجود الزام قانونی دولت به تحویل لایحه بودجه تا ۳۰ آذر هر سال، اگر دولت لایحه بودجه را به موقع تحویل ندهد، مجلس در این زمینه نمی‌تواند اقدام خاصی انجام دهد؛ چراکه همواره مجلس با دولت تعامل داشته نه تقابل. 

اگر در یک مجلسی باشد که درگیری با دولت وجود داشته باشد، بلافاصله بودجه را برمی‌گرداند و آن را قبول نمی‌کند، اما اصلا قرار نیست که این چنین اقدامی انجام شود و یا اختلاطی به وجود آید. 

اینکه مجلس با دولت تعامل کند، به دلیل آن است که چاره‌ای ندارد، البته این اقدام دولت اقدام خوبی نیست، چون همان‌طور که گفتم، دولت به سادگی می‌توانند در موعد مقرر لایحه بودجه را تحویل مجلس دهد یا اینکه حداقل با تاخیر اندک چند روزه لایحه را ارائه دهد، دولت می‌تواند این کار را انجام دهد، نهایت آن است که مجلس تغییراتی در بودجه می‌دهد و دولت آن را اصلاح کند؛ چراکه اصلاح بودجه کار خلاف قانون نیست و هیچ ایرادی ندارد، اما تاخیر در تحویل 

در بخشنامه بودجه ۹۲ حالت انقباضی و صرفه‌جویی شدید در هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده که از این انقباضی‌تر دیگر ممکن نمی‌باشد؛ بنابراین سال ۹۲، سال سختی خواهد بود و مطمئنا دولت دیگر نخواهد توانست مشابه امسال، ۳۹۵ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی را در نظر بگیرد

بودجه از سوی دولت، تخلف قانونی محسوب می‌شود. 

ولی به هر حال، وقتی بحث تعامل بین مجلس و دولت مطرح باشد، نمی‌توانیم تدبیری برای ارائه زودتر لایحه بودجه دولت به مجلس اتخاذ کنیم. 

با توجه به کسری بودجه نسبتا زیاد دولت که یکی از نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحولات بین المللی محسوب می‌شود، شما چه پیشنهاداتی برای کنترل کسری بودجه در طراحی بودجه سال ۹۲ دارید؟ 

مطابق بخش‌نامه‌ای که دولت در ماه‌های اخیر تهیه کرده، به نظر من در این بخشنامه حالت انقباضی و صرفه‌جویی شدید در هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده که از این انقباضی‌تر دیگر ممکن نمی‌باشد؛ بنابراین سال ۹۲، سال سختی خواهد بود و مطمئنا برای بودجه ۹۲، دولت دیگر نخواهد توانست مشابه امسال، ۳۹۵ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی را در نظر بگیرد. 

اما به هر حال، میزان کسری بودجه دولت در سال بعد، به مقدار زیادی به این مساله بستگی دارد که قیمت فروش دلارهای نفتی را در بودجه ۹۲، چقدر در نظر بگیریم؛ یعنی عددی که برای آن در نظر گرفته می شود ۱۲۲۶ تومان باشد، یا عددی بالاتر. 

از طرف دیگر، یک مساله بسیار مهم دیگر در تخمین کسری بودجه سال بعد، این است که حجم صادرات نفت‌مان را یک میلیون بشکه در روز برآورد کنیم، یا بیشتر یا کمتر. تحلیل شخصی بنده این است که منطقی است در طراحی بودجه ۹۲، روی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کنیم که در سال حدود ۳۶۵ میلیون بشکه می‌شود و قیمت فروش دلارهای حاصله را هم، باید مطابق آن در لایحه بودجه پیش‌بینی کرد. 

یک نکته مهم دیگر، پیش‌بینی قیمت صادرات هر بشکه نفت در سال آینده است که ارزیابی بنده این است که اگر در لایحه بودجه سال بعد قیمت هر بشکه نفت را ۱۰۰ دلار تخمین بزنیم، تخمین قابل قبولی خواهد بود. 

با در نظر گرفتن این اعداد و ارقامی که اشاره کردم، به نظر می‌رسد که حدود ۴۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خواهیم داشت و سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی هم، احتمالا در سال آینده رشد معمولی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهند داشت. 

به نظر می‌رسد که کنترل کسری بودجه مستلزم آن است که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و در هزینه‌های دولت هم یک سری صرفه‌جویی‌ها لحاظ شود. در زمینه افزایش درآمدهای دولت، به نظرتان کدام راهکار مناسب‌تر است؛ به عنوان مثال افزایش قیمت فروش دلارهای دولتی، یا مثلا بالا بردن مالیات‌های دریافتی از خانه‌ها و اتومبیل‌های گران‌قیمت، و یا سایر موارد؟ 

همه این موارد به صورت تدریجی اتفاق می‌افتد و چنین نیست که بتوان به یک‌باره درآمدهای دولت در هر یک از مواردی که شما اشاره کردید، چند برابر شود. من درآمد نفت در سال آینده را، مانند عملکرد بودجه امسال (یعنی درآمدی که عملا در سال جاری محقق می‌شود)، ولی با یک رشد بسیار ملایم می‌بینم و معتقدم بعد از این باید شرایط آینده اقتصادی را در وضعیت تحریم جهت فروش نفت بررسی کرد. 

البته علاوه بر راهکارهایی که شما اشاره کردید، به نظر می‌رسد که راهکارهای دیگر از جمله فروش ساختمان‌های دولتی، فروش اوراق مشارکت، استقراض بانک مرکزی و امثالهم در بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی شود، ولی با وجود همه این‌ها، بعید به نظر می‌رسد که جهش آنچنانی در درآمدهای دولت در بودجه ۹۲ اتفاق بیفتد. 

البته یک نکته مهم دیگر در زمینه کنترل کسری بودجه، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت است. مثلا همین بخش‌نامه‌ای که دولت اخیرا در مورد صرفه‌جویی هزینه‌های سازمان‌های دولتی ارائه داده و رییس‌جمهور نیز آن را امضا کرده، روی تبصره‌هایش، احکام بسیار خوبی دارد که اگر همان را اجرایی کنند، در کاهش هزینه‌های دولت، بسیار موثر خواهد بود. 

شما در راستای کنترل کسری بودجه، به بحث مهم صرفه‌جویی هزینه‌های دولت اشاره کردید. به نظر شما، دولت باید در مواجهه با شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور، بیشتر در “هزینه‌های جاری” خودش صرفه‌جویی کند یا در “هزینه‌های عمرانی”؟ 

به طور کلی صرفه‌جویی در هزینه‌های عمرانی معنایی ندارد 

برآورد بنده این است که می‌توان در سال ۹۲، چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در بودجه جاری دولت، صرفه‌جویی کرد

و صرفه‌جویی تنها در هزینه‌های جاری ممکن است. مثلا اداره‌های دولتی که دارای تشکیلات ساختمانی، وسایل اداری و یا سایر موارد هستند، می‌توانند در این زمینه موثر باشند به عنوان مثال یک اداره که می‌خواهد ماشین‌های خود را نوسازی کند، از این اقدام صرف‌نظر نماید و یا اقدامات دیگری از جمله افزایش حقوق کمتر از میزان تعیین‌شده ۱۵ درصدی، یا کاهش ساعات اضافه‌کاری یا صرفه‌جویی در مصرف برق و امثالهم را اجرا کند تا هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. 

اما در مورد بودجه‌های عمرانی، شرایط متفاوت است؛ چراکه در صورت کاهش بودجه، پروژه‌ها اجرایی نمی‌شود؛ یعنی در ساختن ساختمان یا پروژه‌های راه‌سازی نمی‌توان از “صرفه‌جویی” صحبت کرد. 

ضمنا باید توجه کنیم که اگر همین کاهش در “هزینه‌های جاری” هم منجر به کاهش کمی و کیفی خدمات سازمان‌های دولتی شود، آن هم باز صرفه‌جویی به حساب نمی‌آید؛ چراکه در نفس “صرفه‌جویی” باید “بهره‌وری” هم وجود داشته باشد. 

در مجموع، برآورد بنده این است که می‌توان در سال ۹۲، چیزی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در بودجه جاری دولت، صرفه‌جویی کرد. 

یکی از ابهامات فعلی در بودجه دولت، ابهام در مورد قیمت فروش دلارهای نفتی است: در حال حاضر قیمت رسمی دلار در بودجه سال‌جاری زیر ۱۲۰۰ تومان بوده، در حالی که قیمت دولتی آن ۱۲۲۶ تومان است، قیمت دلار در بازار آزاد هم حدود سه هزار تومان است. به نظرتان مابه‌التفاوت قابل توجه این قیمت‌ها، چگونه هزینه می‌شود؟ 

قانون آن است که مابه‌التفاوت مربوط به تفاوت قیمت فروش دلار از سوی دولت با قیمت پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، باید به خزانه دولت بازگردانده شود تا مجددا مجلس در مورد نحوه هزینه آن تصمیم بگیرد. حال اگر چنین اتفاقی نیافتد و این مبلغ به خزانه نرود، باید سازمان بازرسی و دیوان محاسبات این مساله را بررسی و پیگیری کنند. 

اما باید توجه کنیم که هم تخمین قیمت فروش دلار از سوی دولت و هم تخمین قیمت فروش هر بشکه نفت صادراتی در لایحه بودجه هر سال، فقط و فقط یک پیش‌بینی هستند که بروز خطا در آن، کاملا عادی محسوب می‌شود. مثلا ممکن است ما با دقت کارشناسی زیادی قیمت نفت صادراتی سال بعد را پیش‌بینی کنیم، اما یک دفعه مثلا در عربستان اتفاقی رخ دهد و قیمت نفت به یک‌باره تغییر کند. 

جناب رحیمی‌دانش، در پایان این گفتگو، اگر نکته‌ای در مورد طراحی لایحه بودجه مدنظر دارید که در پرسش‌ها به آنها اشاره نشد، بفرمایید. 

نکته اساسی آن است که درآمد حاصل از صادرات نفت، یک نوع “سرمایه” است و برای پوشش هزینه‌های روزمره نیست. در واقع بسیار مهم است که در میان‌مدت به شرایطی در تدوین بودجه دولت برسیم که هزینه‌های جاری و روزمره دولت ما، مشابه بسیاری از کشورهای دیگر، از منابع مطمئن و باثباتی مانند مالیات تامین شود تا اگر روزی به هر دلیل نتوانستیم نفت بفروشیم، مجبور نشویم مدارس و بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم. 

نکته مهم دیگر، این است که در شرایط ویژه فعلی که بودجه دولت با چالش‌های مختلفی به ویژه از جانب تحریم‌ها و نیز تلاطم بازار ارز مواجه است، باید تا حد ممکن از افراد کارشناس و باتجربه‌ای که در سال‌های مختلف دست‌اندرکار امور مربوط به بودجه بوده‌اند، دعوت کنیم که راه‌حل‌های خود را ارائه دهند.