یدالله ملکی اعلام کرد: از مجموع ۲۲ تا ۲۵ هزار پرونده تشکیل شده در ماه، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به تخلفات گران فروشی و عدم درج قیمت بر روی محصولات و کالاهاست.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت و گو با ایرنا ، عرضه خارج از شبکه، احتکار و امتناع از فروش را از دیگر موضوعات پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان تهران بیان کرد.

به گفته ملکی از مجموع پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی استان تهران در طول یک ماه، برای ۹۰ تا ۹۵ درصد رای صادر و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از آرای صادره نیز اجرا می شود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پرونده های وارده به تعزیزات حکومتی این استان در شعب تخصصی از جمله احتکار، گران فروشی و … رسیدگی می شود.

وی همچنین گفت: با توجه به التهاب بازار در ماه های اخیر، برخورد شدید با محتکران و رسیدگی به پرونده های احتکار ظرف یک هفته در دستور کار این سازمان قرار دارد.

ملکی افزود : طبق قانون قضات می توانند در پرونده های احتکار، در مجازات کسانی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده اند، تخفیف قائل شوند اما با توجه به التهاب بازار در ماه های اخیر به شعب تعزیرات حکومتی تاکید شده است که به هیچ وجه در مجازات متخلفان تخفیف قائل نشوند.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: در قانون مجازات های بسیار سختی برای محتکران از تعیین جریمه نقدی تا اعلام اسامی محتکران در جراید پیش بینی شده است.

ملکی در ادامه افزود: بر همین اساس، با پرونده های احتکار در تعزیرات حکومتی استان تهران بدون هیچ اغماضی قاطعانه برخورد خواهد شد.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی تهران همچنین درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده احتکار روغن در یکی از انبارهای بزرگ تهران و پرونده گران فروشی یکی از کارخانه های پتروشیمی گفت: به طور قطع رسیدگی به این پرونده ها نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد اما هنوز موشوع این دو مورد از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به تعزیرات حکومتی ارسال نشده است.