به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری اکوپارس ، مجتبی فیض‌الهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به اهمیت تعاونی‌ها در قانون اساسی کشور گفت: یکی از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، جلب مشارکت و همکاری مردم در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بوده که به عنوان یک قانون بالادستی، باید در سایر قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت، مورد توجه قرار گیرد.

معاون سابق مرکز ملی فرش ایران افزود: بر این اساس، در راستای تحقق این امر، شکل‌گیری بخش تعاونی و حضور پررنگ آن در اقتصاد کشور یک اصل به شمار آمده و از سوی قانونگذار، توجه به آن بارها و بارها مطرح شده است؛ به همین منظور هم در دهه ۷۰، وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولویت‌دهی به نقش تعاونی‌ها  تشکیل شد و طی سال‌های پس از آن نیز به نقش آفرینی در حوزه سیاست‌گذاری‌های این بخش پرداخته است.

معاون سابق مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: در شرایط امروز اقتصاد ایران که موضوع اشتغالزایی و محدودیت‌های دولتی برای حضور مستقیم در این حوزه وجود دارد، تقویت تعاونی‌ها به عنوان ساز و کاری که لزوما مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت، باید مورد تاکید واقع شود تا بتوان انتظار داشت علاوه بر انجام یک کار جمعی در حوزه اقتصاد، افزایش تولید و اشتغال، ارتقای بهره‌وری و ارزش افزوده و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی برای ارزآوری و ریشه‌کن کردن فقر نیز حاصل شود.

فیض الهی معتقد است که یکی دیگر از مزایای تعاونی‌ها به ویژه در میان قشر جوان کشور، تجمع افراد با تخصص‌های مختلف برای پیگیری یک هدف مشخص است که در نهایت می‌تواند بار اشتغالزایی را از دوش دولت برداشته و بیکاری را به خصوص در میان قشر تحصیل‌کرده کشور به حداقل برساند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: متاسفانه سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نادیده گرفته شده و توجه مطلوبی به این حوزه تاکنون انجام نگرفته است؛ بنابراین جا دارد که دولت و مجلس، توجه ویژه‌ای را به حوزه نقش آفرینی تعاونی‌ها در اقتصاد دوران تحریم مبذول داشته و شرایطی را فراهم کنند که بتوان بخش تعاون را در بودجه سال ۹۹ کل کشور که برشی از برنامه‌های توسعه‌ای هم هست، پررنگتر از قبل دید.