قصور همتی تورم را در کشور رقم زد؛ ۳۷درصد از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده تبدیل به پول شده و با رفت و آمد در بازارها می‌تواند بر التهابات قیمتی بیفزاید.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، نقدینگی یکی از شاخص‌های مهم هر اقتصادی است که تاثیر بسزایی در نرخ تورم دارد و در یک تعریف ساده به مجموع منابع اعتبارات بانکی (سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها)، اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص و شبه پول (سپرده گذاری مدت دار، قرض الحسنه پس انداز و سپرده‌های متفرقه) گفته می‌شود.

طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی در هفت ماهه امسال با رشد حدود ۱۹,۷ درصدی به ۲ هزار و ۹۵۹ هزار میلیارد تومان رسیده است، براساس مستندات نهاد پولی و مالی کشور بیشترین رشد ماهیانه نقدینگی در هفت ماهه سال ۹۹ با ثبت رقمی حدود ۳ درصد مربوط به ماه‌های اردیبهشت و تیر است.

بنابراین شاخص نقدینگی که سال ۹۹ را با حجمی معادل ۲ هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان آغاز کرده بود طی بازه زمانی هفت ماهه با رشدی به میزان ۴۸۷ هزار میلیارد تومان به مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که در هفت ماهه سال گذشته (سال ۱۳۹۸) رشد نقدینگی در محدود ۱۱ درصدی قرار داشت و بیشترین رشد ماهیانه نقدینگی مربوط به اردیبهشت به میزان ۲,۶ درصد و کمترین میزان رشد ماهیانه نیز در فروردین ماه با نرخ ۱.۶ درصد به ثبت رسیده بود.

در نتیجه طبق آمار فوق رشد نقدینگی در سال ۹۹ شتاب مضاعفی گرفته است و آنچه به عنوان یکی از عوامل موثر در این موضوع نگران کننده محسوب می‌شود رشد حجم پول است که نسبت‌های تشکیل دهنده نقدینگی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده نسبت پول در گردش به طور قابل توجهی افزایش یابد.

افزایش نسبت پول در گردش هم به معنای آماده باش سیل عظیمی از نقدینگی در ورودی تمامی بازارهاست که با هر موج و شوک روانی بین بازارها به تردد درآمده و ترافیک سنگینی را ایجاد می‌کند.

اما حجم پول در گردش ایران اکنون چه میزان است و این امر چگونه بر شدت سیل نقدینگی افزوده است؟

رشد ۴۲ درصدی حجم پول

حجم پول در اقتصاد ما که شامل حساب‌های جاری، مسکوکات و اسکناس است در ابتدای سال ۹۹ در حدود ۴۲۷ هزار میلیارد تومان بود که با گذشت ۷ ماه از سال با افزایش ۱۸۴ هزار میلیارد تومانی به عدد ۶۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین درصد رشد ماهیانه حجم پول در هفت ماهه امسال متعلق به ماه‌های اردیبهشت و تیر با رقمی حدود ۱۰ درصد بوده است.

در حالی حجم پول ایران در هفت ماهه سال ۹۹ رشد ۴۳ درصدی را ثبت کرده است که سال گذشته درهمین بازه زمانی حجم پول اقتصاد کشورمان ۱۴,۲ درصد رشد کرده بود.

افزایش شدت نقدینگی با رشد حجم پول

طبق آمار رشد حجم پول در سال ۹۹ به سطح نگران کننده‌ای رسیده و تقریبا بیش از یک پنجم از کل نقدینگی موجود (حدود ۳۷ درصد از نقدینگی) تبدیل به پول شده است.

به عبارتی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قدرت نقدشوندگی در هفت ماهه امسال بیشتر شده یعنی نسبت حجم پول به نقدینگی افزایش یافته است، بدین معنا که از نسبت سپرده‌های بانکی بلند مدت، قرض الحسنه پس انداز و سپرده‌های متفرقه (شبه پول) کاسته شده و به نسبت پول (مسکوکات، اسکناس و حساب‌های جاری) افزوده شده است.

با نگاهی به آمار در می‌یابیم که نسبت حجم پول به نقدینگی از فروردین تا آذر ۹۸ تقریبا ثابت و حدود ۱۵ درصد بوده است اما بعد از این تاریخ و تا مهر ۹۹ روند تغییرات نسبت حجم پول به نقدینگی روند افزایشی داشته است به طوری‌که در آبان ماه نسبت مذکور به ۲۰,۶ درصد رسیده و سهمش به پول (سپرده‌های بانکی مدت دار، سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز و سپرده‌های متفرق) به کمتر از ۸۰ درصد سقوط کرده است.

کارشناسان افزایش نسبت حجم پول به نقدینگی را به رفتار صاحبان سرمایه نسبت می‌دهند که این رفتار نیز ریشه در انتظارات تورمی و ریسک‌های غیراقتصادی دارد.

افراد برای افزایش احتمال نقدشوندگی دارایی‌های خود، آنها را از حساب‌های بلند مدت خارج می‌کنند و به منظور کسب سود بیشتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن در انتظار ورود به بازارهای مالی می‌نشینند اتفاقی که طی ماه‌های گذشته در تمامی بازارهای ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و بورس شاهد بودیم و تقاضای غیرمصرفی جایگزین تقاضای مصرفی در بازارها شده بود.

حتی اوج گیری تورم در آمار مربوط به پاییز نشان می‌دهد که بخشی از حجم پول جدید راهی بازار کالا و خدمات شده است.

در سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ کشورهایی همچون آمریکا، آلمان، ژاپن، انگلستان و … بسیار جدی تر از قبل مساله نظارت بانکی را با تشکیل نهاد مستقل نظارت بانکی پیگیری کردند.

چرا که اصلی‌ترین اقدام برای جلوگیری از رشد سرسام آور نقدینگی و بروز تورم ناشی از آن تقویت و بهبود ساختارهای نظارت بانکی است که متاسفانه این مهم در کشور ما از ضعف قابل توجهی برخوردار است.

به طوری‌که سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت از عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرده و می‌گوید بخشی از اتاق باز نقدینگی، تورم امروز و بخشی از سقوط آزاد ریال، محصول قصور بانک مرکزی است.