هجوم خریداران قولنامه‌ای به بهشت جنوب ایران برای خرید واحد مسکونی؛ اگرچه در چند سال اخیر گاه و بی گاه خبرهایی درباره خریداری واحدهای مسکونی، همچنین ویلا در استان‌های شمالی از سوی ساکنان کشورهای همسایه به گوش رسیده است، اما این بار به نظر می‌رسد تمایل اتباع کشورهای خلیج‌فارس به خریداری ملک در یکی از استان‌های جنوب غربی کشور موجب شده تا در این آشفته بازار قیمت‌ها، بهای مسکن در این استان آن چنان شتاب گیرد که یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی از هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید واحد مسکونی در چند ماه اخیر به عنوان دلیلی برای گران شدن‌ بی سابقه قیمت مسکن در اهواز یاد کند.

به گزارش اکوپرشین به نقل از پایگاه خبری نقد دولت: سال گذشته بود که برخی از سایت‌های خبری در گزارش‌های میدانی خود به این موضوع اشاره کردند که اتباع خارجی به ویژه اماراتی‌ها برای خرید املاک در استان‌های شمالی کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، در آن زمان اگرچه کمتر مسئولی  در این زمینه اظهار نظر یا موضوع گیری کرد، اما به تدریج این صحبت نیز به میان آمد که نوسانات ارزی و بالا رفتن ارزش ارز در مقایسه با ریال موجب شد تا علاقه اعراب ساکن کشورهای همسایه برای سفر ارزان ‌قیمت به ایران یا خرید ملک در بخش‌هایی از کشورمان به خصوص استان‌های شمالی افزایش یابد، ضمن اینکه در همان زمان محمدجواد جمالی در کسوت نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس به این موضوع اشاره کرد که  زمان زیادی است، شاهد این موارد هستیم و روند علاقه اعراب برای خرید ویلا در شمال کشور شروع شده است، زیرا شمال ایران جغرافیای مناسبی دارد و چنین فضایی در کشورهای عربی کم است.

متأسفانه بعضی از دلال‌های محلی، مسافران عرب را تشویق می‌کنند تا برای سرمایه‌گذاری در شمال ملک و زمین بخرند. البته وی این را هم گفت که موضوع مذکور در دیگر کشورها هم رخ می‌دهد، به طور نمونه ایرانی‌ها در دبی، ترکیه و… خانه می‌خرند.

جالب این است که بعضی از بنگاه‌ داران نیز برای آنکه منطقه‌ای را لاکچری نشان دهند، به مشتریان می‌گویند که در این منطقه عرب‌های پولدار ساکن هستند.

هجوم اتباع کشورهای همسایه برای خرید ملک در خوزستان

به این ترتیب اگرچه خریداری ویلا در استان‌های شمالی کشور از سوی ساکنان کشورهای همسایه موضوع چندان جدی تلقی نشد، اما به نظر می‌رسد این روزها موضوع دیگری نیز به میان آمده است که جدا از بحث غیرایرانی بودن خریداران بسترساز افزایش قیمت‌ها البته این بار در جنوب کشور شده است.

اینکه محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی معتقد است، علت بالا بودن قیمت متوسط مسکن در اهواز، هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید مسکن بوده است.

صدرنشینی اهواز بعد از تهران از نظر تقاضای مسکن

اما این روزها به واقع بهای ملک در این استان چگونه بوده، که صحبت از یک عنصر اثرگذار خارجی به میان آمده است؟ پرسشی که پاسخ آن را می‌توان در اظهارات محمودزاده یافت که گفته؛ متوسط قیمت مسکن در شهرهایی چون خوزستان برابر متری ۲۳.۵ میلیون تومان است.

به این ترتیب می‌توان اینگونه بیان کرد که خوزستان بعد از تهران صدرنشین جدول میانگین قیمت مسکن در کشور است.

در این میان جدا از تهران، صدر‌نشینی برای خوزستان طبق سخنان وی دلیل مهمی داشته که افزایش تقاضا آن هم از سوی ساکنان کشورهای همسایه است، افرادی که زبان مشترک دارند و فراز و نشیب‌های بهای انواع ارز در کشورمان موجب شده تا قیمت‌های املاک در ایران برای آنها به نسبت ارزان باشد، ضمن اینکه شاید اینگونه می‌اندیشند که با ساکنان جنوب ایران زبان مشترک دارند و این امر نیز خریداری ملک و حضور در این منطقه را برای آنها  آسان می‌کند.

این در حالی است که البته فرشید پورحاجت، رییس انجمن انبوه سازان خوزستان چنان با اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی موافق نیست، البته وی معتقد است؛ در مناطق معدودی از اهواز قیمت‌ها بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود، ولی در بیشتر محله‌ها این رقم چهار تا هشت میلیون تومان است و نمی‌توان متوسط ۲۳ میلیون تومان را به راحتی پذیرفت.

دراین خصوص البته اگرچه وی به نوعی اظهارات محمود زاده درباره قیمت عنوان شده از سوی وی را نمی‌پذیرد ولی آن را رد نیز نمی‌کند، ضمن اینکه با نگاهی به آگهی‌های فروش واحدهای مسکونی می‌توان شاهد اعداد و ارقام بیش از رقم عنوان شده در قالب میانگین بهای هر مترمربع واحد مسکونی از سوی محمودزاده بود، اینکه در محلات اعیان نشین اهواز بود از جمله کیانشهر آپارتمان‌هایی با متریال روز اروپا به قیمت هر متر بیش از ۲۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد، رقمی که البته طبق سخنان پورحاجت باید انتظار قرار داشتن سقف این مبلغ برای هر مترمربع واحد مسکونی به ۴۰ میلیون نیز برسد.

در دو سال اخیر تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت ملک در اهواز صورت گرفته!

به هر حال طبق سخنان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش از آن، اهواز شهر گران‌ قیمتی در بخش مسکن نبوده است. البته به این اظهار نظر‌ها باید نکته مهم دیگری را نیز اضافه کرد، اینکه جدا از دلایل و توجیهاتی که برای شتاب گرفتن روند صعودی قیمت ملک در اهواز عنوان می‌شود، این امر حکایت از عمیق و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی در این منطقه از کشور دارد، وجود ملک‌هایی با قیمت هر متر حتی محدوده ۲۸ تا حدود ۴۰ میلیون تومان، در کنار واحدهای مسکونی سایر مناطق همان شهر که قیمت هر متر مربع آنها رقمی حدود چهار تا پنج میلیون تومان برآورد می‌شود، مصداقی بر این امر است.

علاوه براین به نظر می‌رسد اهواز نیز به هر دلیلی از غافله گرانی ملک عقب نمانده و این روزها با افزایش شاید حدود ۳۰۰ درصدی بهای ملک خود را به پای گرانی‌های مسکن در تهران رسانده است، موضوعی که جدا از علت عنوان شده آنگونه که قنبرعلی زنگنه، رئیس اتحادیه صنف املاک اهواز گفته است، مولفه‌های دیگری دارد، وی بیان کرده است؛ در بازه زمانی دو سال اخیر بهای واحدهای مسکونی در این شهر حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت در نرخ مولفه‌های ساختمانی رخ داده است، به طور نمونه آهن، سیمان، پروانه ساخت و… گران شده که این موارد یکی از دلایل رشد قیمت مسکن به شمار می‌رود.

آشفته بازار اجاره‌ خانه در دزفول

البته روند صعودی بهای خانه‌ها در خوزستان تنها منحصر به اهواز نیست و شامل دیگر مناطق این استان از جمله دزفول نیز می‌شود، افزایش نامتعارف نرخ اجاره‌بهای مسکن در این شهرستان مدتی است که به دغدغه جدی برای مستاجران این شهرستان تبدیل شده است.

در این میان هرچند که محمد رشید مبشری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان دزفول گرانی، تورم افسارگسیخته و نظرات خودسرانه مالکان منازل از مهمترین دلایل ایجاد آشفته ‌بازار اجاره خانه در دزفول می‌داند، ولی واقعیت این است که  اگرچه بسیاری از مستولیان امر این شرایط را ناشی از عملکرد نادرست برخی مالکان، مستأجران و مشاوران املاک می‌دانند، اما به طور قطع سهم عامل مهمی مانند ضعف در نظارت از سوی دستگاه‌های متولی بیش از همه موارد عنوان شده است.

به طور مثال باید گفت اگرچه  سید حمید پورغفاری،معاون عمران و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه دزفول توپ را به زمین مستاجران انداخته است، با این توضیح که تعداد محدودی از مستأجران چون از توانایی مالی خوبی برخوردار هستند مبالغ بالای کرایه را می‌پذیرند و همین امر باعث تشویق دیگر مالکان برای گران کردن میزان اجاره‌ بهای ملک می‌شود، اما واقعیت این است که حتی اگر این گزینه را نیز پذیریم که مستاجرانی هستند که دوست دارند پول بیشتری بدهند، ولی پس جایگاه نظارتی دستگاه‌های مسئول در این حوزه چیست؟

خرید و فروش ملک به اتباع خارجی در قالب قولنامه

این داستان البته اما و اگر دیگری نیز دارد، بحثی که به این مقوله باز می‌گردد که طبق قانون اساسی کشور، ثبت سند ملک  یا آپارتمان به نام یک شخص خارجی در ایران، جرم محسوب می‌شود.

به عبارتی گفته می‌شود اتباغ غیر ایرانی به شکل رسمی در هیچ جای کشور نباید صاحب ملک، آپارتمان باشند.

براین اساس برخی گزارش‌ها حکایت از این دارد که این املاک به شکل قراردادهای دستی در واگذار می‌شود، هرچند که علی اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره بیان کرده، واگذاری یا عدم واگذاری اراضی یا مسکن به اتباع خارجی نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است، اما به نظر می‌رسد ورود اتباع خارجی برای خرید مسکن به صورت غیرمستقیم با در نظر گرفتن تمام پیوست‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی فی النفسه بد نیست.

با توجه به این موارد می‌توان اینگونه بیان کرد که اگرچه ثبت سند رسمی به نام فرد غیر ایرانی برخلاف قانون محسوب می‌شود، با این وجود ولی  خرید و فروش به شکل مبایعه‌نامه یا قولنامه تخلف نیست و براین اساس شاید بتوان گفت که خرید و فروش ملک به اتباع خارجی در ایران در قالب قولنامه صورت می‌گیرد. به این ترتیب گفته می‌شود؛ اتباع کشورهای حوزه خلیج‌فارس مدت‌هاست که در بعضی شهرهای ایران از جمله اهواز، مشهد، همچنین شهرهای شمال کشور اقدام به خرید ملک می‌‌کنند.

موضوعی که  ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با توجه به منع قانونی برای ثبت سند برای این افراد، درباره آن گفته است؛ افرادی که تبعه ایران نباشند، طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند؛ بنابراین اگر شخص غیر ایرانی هم اموالی مانند واحد مسکونی یا زمین خریداری کرده باشد، به وی سند رسمی داده نمی‌شود و ممکن است با سند عادی این اقدام صورت گیرد.

ضمن اینکه پورحاجت این را هم گفته است که شاید در شمال کشور، مشهد یا تبریز به لحاظ قرابت فرهنگی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس رفت و آمدهایی صورت بگیرد و شاهد ازدواج ساکنان این مناطق با اتباع ایرانی باشید، آنچه که منتهی به انتقال سند به یک فرد ایرانی شود که تابعیت کشورمان را گرفته و  دیگر خارجی محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر مناطق آزاد نیز  دستوالعمل مشخص در این زمینه دارند. بدین صورت که ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری باید توسط ایرانی‌ها و ۴۹ درصد توسط افرادی خارجی صورت گیرد تا اتباع غیر ایرانی بتوانند صاحب ملک و کسب و کار در ایران شوند.

با این وجود جدا از تمامی این اما و اگرها باز هم به این مقوله می‌رسیم که همه این موارد و چالش‌های دغدغه برانگیز به بحث ضعف یا حتی نبود نظارت از سوی دستگاه‌های متولی بر بازار مسکن گره می‌خورد، آنچه که گوشزد می‌کند باید به جای رد یا تایید هر گزینه ای نخست در راستای رفع این دغدغه قدم برداشته شود، موضوعی که مسئولان حوزه مسکن باید به آن توجه بیشتری کنند.