سیاست شکست خورده کنترل اجاره بها،‌ اگر چه مسئولان براین باور هستند که توانسته‌اند با اتخاذ تدابیربازار مسکن را در دست بگیرند، نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، مجلس شورای اسلامی، و …، اماا ین بازار روندی پرشتاب به خود گرفته و قیمت‌ها در بخش اجاره بها سربه فلک کشیده است، آنچه که با گشتی در بازار املاک و نگاهی به قیمت اجاره واحدهای مسکونی می توان به آن پی برد، اینکه قیمت‌ها همچنان رکورد می‌زند و خارج از توان بسیاری از خانواده‌ها است.

اکوپرشین: الهام صادقی: شواهد و قرائن حکایت از این امر دارد که سیاست‌های مدنظر قرار گرفته در زمینه حل مشکلات تهیه مسکن به ویژه برای برای مستاجران نه تنها چندان سرانجام قابل قبولی نداشته است بلکه سهم اجاره از درآمد آنها را هر روز بیشتر و بیشتر کرده است.

به این ترتیب می‌توان گفت؛ روند سیاست‌گذاری در حوزه تأمین سرپناه شهری در میان نبود هماهنگی بین اجزای اصلی بخش مسکن سردر گم مانده است.

پیامد آن نیز بر هم خوردن عرضه و تقاضا و روند صعودی پرشتاب قیمت‌ها به رغم تمامی اظهار نظرهای متولیان امر و تدابیر عنوان شده بوده است. آنچه که هر سال مستاجران را خانه به دوش کرده و نگرانی‌هایشان برای داشتن سقفی بالای سر را بیشتر و بیشتر می‌کند.

با این وجود اما به نظر می‌رسد امسال شرایط عنوان شده با شتاب غیر قابل تصورتری به درماندگی مستاجران دامن زده است.

قیمت اجاره نشینی در شمال پایتخت

روند صعودی قیمت‌های واحدهای استیجاری گواهی بر این مدعا است. آنچه با مروری ساده بر بازار مذکور شاهد ان هستیم.

اجاره بهاهایی که در برخی مناطق ماهانه برای یکواحد مسکونی با متراژی متوسط به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این عدد اگرچه در برخی مناطق عدد به نسبت کمتری است، اما اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان دستمزدهای اغلب افراد و قیمت‌ها داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که میزان اجاره‌ها در مناطق متوسط شهری البته بدون احتساب ودیعه از حقوق غالب افراد پیشی گرفته است.

به طور نمونه یک خانواده اگر قصد داشته باشند در مناطق شمالی پایتخت سکونت کنند برای اجاره واحد ۶۵ متری در قیطریه باید ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره بپردازند. اگر این متراژ برای سکونتشان مناسب نباشد، جهت داشتن آپارتمان ۹۵ متری این میزان اجاره به ماهانه ۱۳ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

واحد ۷۵ متری نیز در محدود ظفر ۱۰۰ میلیون ودیعه و ماهانه ۱۴ میلیون تومان اجاره به مستاجری که این ملک را بپسندد اجاره داده می‌شود.

اگر تمایل به سکونت در محدود سعادت آباد نیز داشته باشید باید برای اقامت در واحد ۱۱۵ متری نه چندان نوساز ۸۰۰ میلیون پول پیش و ماهانه ۶ میلیون تومان اجاره بدهید که با یک حساب و کتاب سر انگشتی اگر بخواهیم ودیعه را به مبلغ مواردی که پیش تر اشاره شده برسانیم، به عبارتی ۱۰۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان رقم اجاره به ترتیب ۲۱ میلیون تومان و ۱۸ میلیون تومان به مبلغ عنوان شده برای اجاره به عبارتی ۶ میلیون تومان اضافه خواهد شد که رقم بسیار بالا است.

بنابراین سکونت در این مناطق برای بسیاری از افراد مقدور نخواهد بود زیرا که حداقل درآمد آنها باید رقمی بالای ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان باشد، زیرا که زندگی هزینه‌های دیگری نیز به غیر از اجاره محل زندگی دارد، ضمن اینکه با توجه به نرخ تورم سالانه باید مبلغ قابل توجهی را نیز برای تمدید اجاره خود یا یافتن واحد مسکونی جدید پس انداز کنند.

براین اساس اگر خانواده‌ای توان پرداخت نداشته باشند و بخواهند به یکی از مناطق شرقی تهران کوچ کنند و ساکن واحد ۸۰ متری در محدوده یکی از میدان‌های نارمک شوند هم یا باید ۴۴۰ تومان ودیعه برای اقامت یکساله در آن بپردازند یا این رقم را در یک ضرب و تقسیم طبق معیارهای رایج تبدیل به ۱۴۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره بهای ماهانه ۹ میلیون تومان کنند که باز هم از توان درصد قابل توجهی از خانواده‌ها خارج است. البته حال و روز قیمت‌ها در سایر مناطق شهر نیز همین گونه است به طور نمونه اگر قصد سکونت در منطقه سهروردی جنوبی را داشته باشید برای رهن و اجاره یک واحد ۷۸ متری باید ۱۵۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۶ میلیون تومان به صاحب خانه بپردازید.

واحد ۸۵ متری در محدوده هفت تیر نیز بالای ۲۰ سال۱۵۰ میلیون تومان پیش و اجاره ۱۰ میلیون تومان در ماه قیمت گذاری شده است.

سکونت یکسال در واحد ۸۵ متری در محدوده خیابان فاطمی نیز ۲۷۰ میلیون تومان در قالب ودیعه و ماهانه ۶ میلیون تومان اجاره نیز برای مستاجرانش هزینه دارد.

این رقم برای واحد ۵۵ متری در میدان ولیعصر ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه هشت میلیون تومان اجاره است.

در محدوده ستارخان نیز ۳۶۵ روز اقامت در واحد ۹۰ متری برای شما ۳۵۰ میلیون تومان به عتوان ودیعه و ماهی ۶ میلیون ۵۰۰ هزار تومان آب خواهد خورد. 

اجاره بهاهایی که موجب شده تا این روزها بسیاری از مالکان برای اطمینان داشتن از توان مالی مستاجرانشان پیش از انعقاد قرار داد در خصوص شغل و درامد ماهانه آنها سئوال کنند.

شرایط در آن سوی شهر چگونه است؟

اما اوضاع و احوال قیمت‌ها برای خانه‌های قدیمی در مناطق پایین تر چگونه است؟ در این زمینه باید گفت به عنوان مثال واحد ۷۵ متری ۲۱ ساله در محدوده شمشیری البته بدون امکاناتی مانند آسانسور و پارکینگ ۷۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره از سوی مالک قیمت گذاری شده است.

مبلغ ودیعه و اجاره‌ها در محدوده نواب خیابان هلال احمر برای واحد چهارساله بدون پارکینگ و انباری به ترتیب ۱۰۰ میلیون تومان و چهار میلیون تومان خواهد بود.

در این محدوده واحد ۶۵ متری ۱۲ ساله بدون امکاناتی مانند آسانسور و پارکینگ ۱۹۰ میلیون تومان رهن کامل به مشتری ارائه می‌شود که معادل ۱۰۰ میلیون پول پیش و ماهانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اجاره خواهد بود.

این رقم برای واحد نوساز ۸۵ متری در یافت آباد نیز ۱۲۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه است. همچنین شما می‌توانید واحد ۷۰ متری در شهری را به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل یا ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه سه میلیون تومان، اجاره کنید.

این رقم برای آپارتمانی با متراژ ۱۰۰ متر، ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و دو میلیون و ۵۰۰ تومان اجاره خواهد بود.

سیاست کنترل اجاره بها یا تدابیر شکست خورده؟

رقم‌های بالا در اجاره مسکن این روزها در شرایطی به دغدغه‌ای جدی برای مستاجران تبدیل شده است، که گفته می‌شود؛ سرنوشت بازار مسکن را عواملی مانند تغییرات ارزش زمین، عدم شفافیت و رواج فساد اداری در ارائه برخی از خدمات اصلی مثل صدور پروانه ساختمان، گواهی پایان کار، انشعابات تأسیسات زیربنایی، اسناد مالکیت،همچنین نرخ‌های دستوری حق الزحمه نیروی انسانی، بیمه تأمین اجتماعی و سایر ضوابط و مقررات ابلاغیرقم می‌زند. آنچه که

مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره کرده و براین اساس خواستار استفاده از سیاست کنترل اجاره بهای مسکن با ابزارهایی مانند کوپن اجاره یا یارانه اجاره شده است.

این در حالی است که حداقل تا به امروز شرایط بازار مسکن در زمینه اجاره واحدهای مسکونی حکایت از این دارد که همه سیاست‌‌های ارائه شده از سوی دولت با هدف کاهش یا ایستایی حتی کند شدن روند رشد نرخ اجاره به ویژه در یکی دوسال گذشته منتهی به ‌شکست شده است.

با این وجود متولیان امر همچنان معتقدند در کنترل نرخ اجاره بها موفق بوده و توانسته‌اند باعث کند شدن نرخ قیمت مسکن شوند.

در اینجا اما این سئوال مطرح می‌شود که به واقع چند درصد مستاجران درآمد و حقوقی دارند که می‌توانند با خاطر آسوده این مبالغ را پرداخت کنند، ضمن اینکه نباید از یاد برد که تعداد قابل توجهی از ایرانیان در مشاغلی مشغول به کار هستند که حداقل حقوق را که مبلغی در حدود چهار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است دریافت می‌کنند.

در این شرایط از سر اجبار باید زن و مرد هر دو ساعات زیادی را در سرکار سپری کنند، آنچه که جدا از مباحث اقتصادی به بنیان خانواده نیز آسیب خواهد زد.