راهکار تخصیص خط اعتباری به بخش‌خصوصی، فهرست ۹ گانه صنایع پیشران و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در حالی بار دیگر از سوی دولت به‌روز رسانی شده‌است که عملیاتی‌سازی آن نیاز به اتخاذ تصمیمات جدی دارد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از روابط عمومی اتاق تهران: به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، برای توسعه و تقویت صادرات و تولید در صنایع پایین‌دستی که در صدر این فهرست قرار دارد، دولت در گام اول باید به بخش‌خصوصی اعتماد کند.

دولت دوازدهم در واپسین روزهای فعالیت خود، فهرست ۹ گانه صنایع پیشران و اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری را اعلام کرد.

بر اساس اعلام معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، «تولید محصولات در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز»، «فلزات اساسی دارای ارزش‌افزوده بالا و مبتنی‌بر فناوری‌های جدید»، «موادغذایی و آشامیدنی با قابلیت صادرات»، «وسایل نقلیه موتوری»،‌ «ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «محصولات صنایع سبک مبتنی‌بر روش‌های نوین تولید»، «محصولات دانش‌بنیان با فناوری‌های پیشرفته» و «ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی» ۹بخشی هستند که سیاستگذار صنعت، حضور سرمایه‌گذاران جدید در آنها را در اولویت قرار داده‌است.

به‌روز رسانی فهرست صنایع پیشران و دارای اولویت برای ورود سرمایه‌گذار اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست و طی سال‌های اخیر نیز، این فهرست کما بیش تکرار شده‌است، اما اینکه صنایع پیشران و منتخب تا چه میزان از سرمایه‌گذاری مورد انتظار برخوردار شده‌اند، مقوله‌ای است که باید به آن پرداخته و دلایل ناکامی‌ها در این سیاست، ریشه‌یابی شود.

در همین ارتباط، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، تنها راهکار تقویت صنایع پایین‌دستی نفت و گاز که در صدر فهرست صنایع پیشران جای گرفته را، تعیین خط اعتباری از سوی دولت برای بخش‌خصوصی فعال در این بخش از صنعت می‌داند.

به گفته رضا پدیدار، پس از محدودیت‌هایی که تحریم‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، توجه جدی به مقوله سرمایه گذاری در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به خصوص محصولات پالایشی و پتروشیمی، بهترین رویکرد برای توسعه و تقویت صادرات این بخش و در نهایت، کمک به اقتصاد ملی بود.

وی افزود: آنچه که دولت دوازدهم و همینطور دولت‌های قبل، به عنوان صنایع پیشران اعلام کرده و صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را در صدر این فهرست قرار داده، به دلیل ارزش افزوده بالایی است که صنایع نفت و گاز همواره از آن برخوردار بوده است به طوری که، میانگین این ارزش افزوده در صنعت پالایشی و پتروشیمی کشور بالغ بر ۳۵ درصد برآورد می‌شود که عمدتا مبتنی بر فناوری‌های جدید نیز است که می‌تواند قابلیت صادراتی بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز  به عنوان سردمدار صنایع پیشران کشور، در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته‌است، افزود: در این رابطه، وزارت صمت موظف بود که شرایط کافی برای لازم‌الاجرا شدن مفاد برنامه ششم توسعه در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را فراهم کند که به دلیل پیچیدگی‌‌هایی که در مسیر اجرایی و عملیاتی این سیاست، در داخل و خارج از کشور به ویژه در زمینه صادرات پیش آمد، این هدفگذاری‌ها محقق نشد.

پدیدار سپس با اشاره به اینکه این موضوع طی چندین جلسه در کمیسیون انرژی اتاق تهران مورد نقد و بررسی کارآفرینان و صاحب‌نظران بخش‌خصوصی قرار گرفت، افزود: بخش‌خصوصی در حوزه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز به این راهکار دست یافت که  برای تحقق این امر، دولت باید برای بخش خصوصی یک خط اعتباری ویژه در نظر بگیرد تا فعالان این حوزه بتواند با استفاده از این خط اعتباری صادرات محصولات پایین‌دستی نفت و گاز را در بازارهای منطقه‌ای که در بیش از ۱۲ بازار را شامل می‌شود، توسعه دهد که متاسفانه حمایت لازم از سوی دولت صورت نگرفت و خط اعتباری پیشنهادی هرگز داده نشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در ایران، سرمایه در گردش کافی برای پیش‌خرید و تامین محصولات و فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمی از بورس و صادرات آن را ندارد، گفت: در اکثر کشورهای دنیا با تخصیص خط اعتباری به بنگاه‌های بخش‌خصوصی این امکان فراهم است تا محصولات را تحویل گرفته و با صادرات آن، ارزآوری را برای کشور و اقتصاد خود تامین کنند.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با این حال، تصریح کرد که به دلیل نبود استراتژی صنعتی و صادراتی منسجم و مشخص در اقتصاد کشور، تحقق سیاست تببین شده از سوی دولت در ابهام بزرگی قرار دارد.

وی بر این باور است که برای دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی سیاست‌گذار، باید استراتژی توسعه به طور واقعی تبیین و تدوین شده تا مشخص شود که چه میزان ظرفیت صنایع پایین‌دستی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی باید در داخل مصرف و چه میزان از آن صادرات شود، و نکته کلیدی دیگر آنکه تقویت بنیه مالی و تخصیص خط اعتباری به بخش خصوصی برای توسعه صادرات محصولات این حوزه، ضروری است، در غیر اینصورت کماکان مشکلات کسب‌وکار کشور که مانع رشد پیوسته و توسعه صنعتی در کشور است به قوت خود باقی خواهد ماند و انگیزه سرمایه‌گذاران برای تولید و صادرات محصولات پایین‌دستی نفت و گاز تهییج نخواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال، عامل قیمت را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند صنایع پیشران کشور به ویژه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز را مهم ارزیابی کرد و افزود: قیمت، تابعی از عرضه و تقاضا است و در رابطه با صنایع پایین‌دستی، باید بدانیم که در حال حاضر بیش از ۴۰ کشور در بازارهای منطقه خلیج‌فارس، آسیای میانه، منطقه منا و شرق آسیا به تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی ایران نیاز دارند و این در حالی است که عمده بنگاه‌های صادرات‌محور برای ورود به این بازارهای صادراتی باید در عرصه بین‌المللی اولویت را بر سرمایه‌گذاری قرار دهند و سپس با انجام سرمایه‌گذاری مناسب که مورد حمایت دولت نیز باشد، حلقه‌های بالاتر ارزش افزوده را در گردش اقتصادی خود ایجاد کنند تا هم تولید رقابتی شود و هم صادرات قوت گیرد. اما متاسفانه در نتیجه سیاست‌های ارزی اشتباهی که طی سال‌های اخیر از سوی دولت در پیش گرفته شد، توان کافی برای رقابت بنگاه‌های بخش‌خصوصی با همتایان خود در بازارهای صادراتی از دست رفته‌است و باعث شده که تنها با چند محصول محدود از صنایع نفت و گاز در بازارهای اطراف و منطقه حضور داشته باشیم.

به گفته وی، محصولات پتروشیمی ایران که تا پیش از تحریم‌ها به نزدیک به ۴۰ کشور جهان صادرات می‌شد، در حال حاضر به کمتر از ۱۲ کشور رسیده است که این میزان نیز به دلیل محدودیت‌ها در انتقال منابع مالی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

پدیدار در پایان افزود: بنابراین راهکار این است که دولت به توانمندی بخش‌خصوصی باور داشته باشد و اعتماد کند و اعتبار دهد. تخصیص خط اعتباری باعث تقویت بخش خصوصی برای تولید و صادرات خواهد شد، ضمن آنکه در برخی محصولات پتروشیمی تولیدی در داخل، مشتریان سنتی برای کشور وجود دارد از جمله هند، چین، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، مالزی و ایتالیا و یونان و اسپانیا که خریدار و متقاضی انواع و اقسام محصولات پایین‌دستی تولیدی در ایران هستند، بنابراین می‌توان با اعتباربخشی به بخش خصوصی توان صادراتی و تولیدی در این حوزه را به دو تا سه برابر کنونی افزایش داد.