وزارت امنیت غذایی، بانک و بیمه کشاورزی و ساداتی‌نژاد، بی گمان گرانیگاه کابینه دولت سیزدهم، موضوع امنیت غذایی و کلیدواژه آن کشاورزی است. گزینه پیشنهادی کشاورزی دولت در آغاز کار با چند محور اساسی روبروست و در صورت توانایی ایجاد وفاق و همدلی در جامعه میلیونی مخاطبان سه‌گانه (کارکنان، کشاورزان و مردم) می‌تواند، عصر و دوره‌ای ماندگار را از زمان تشکیل وزارت فلاحت قجری تاکنون رقم زند.

اکوپرشین، رامین امینی زارع، مدرس مدیریت ریسک و بیمه: در پیشینه این وزارت‌خانه می‌بینیم در زمان مظفرالدین شاه در سال ۱۲۶۹ طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران درقالب اداره‌ای به نام اداره کل فلاحت و تجارت تاسیس شد.

در سال ۱۳۰۹ وزارت فلاحت و تجارت و فوایدعامه به ۲ وزارتخانه تقسیم شد، وزارت اقتصاد ملی و وزارت راه که اداره‌های فلاحت و تجارت و معادن، وزارت اقتصاد ملی را تشکیل می‌داد و مسوولیت تامین غذا برای نفوس ایران را برعهده داشت.

در روزگار ما نیز آن‌چنان که درذیل بند ز قانون شرح وظایف تفصیلی وزارت جهادکشاورزی آمده است؛ یکی از ماموریت‌های اساسی این وزارت، حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و‌ سایر منابع بانکی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با ‌مشارکت تولیدکنندگان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولید‌کنندگان بخش‌کشاورزی است.

آن چه ضرورت دارد، این است که از سوی وزیرکشاورزی دولت سیزدهم، مساله و موضوع سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گریزی جدی گرفته شود، مطالعه روند سرمایه‌گذاری در دهه اخیر مؤید ضرورت این مقوله حیاتی است.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۹۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در سال ۹۸ این رقم به ۳۵هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که به طور متوسط سالانه رشد ۱۰.۸- درصدی را نشان می‌دهد.

پیشنهاد تشکیل سازمان سرمایه گذاری کشاورزی درهمین راستاست.

تامین مالی بخش کشاورزی و ایجاد جریان مطمئن اعتباری،موضوع مهم دیگری است که با تجهیز و تقویت این نهاد خوش‌بنیان مالی با قریب به یک سده تجربه نظام‌مند در تامین اعتبارات مورد نیاز می‌تواند وضعیت ماندگاری و جذب سرمایه را تاحد زیادی بهبود بخشد، پرداخت بیش از هفتصدوچهل هزار میلیارد ریال تسهیلات درهمین دوره مالی اخیر نشان‌دهنده کارآمدی این نهادتخصصی است.

آن چه روشن است، کمترین دست‌کاری در نظام بانکی که اصول و قواعد دقیق خود رادارد و در این سال‌ها، به‌ویژه در دهه اخیر موتور توسعه کشور دراین شرایط بوده است می‌تواند شالوده‌ها را در هم ریزد، بلکه نخستین کاربهبود، تجهیز و تقویت شبکه بانکی کشور و اصلاحات تدریجی است.

تاختن بی‌منطق به سیستم بانکی کشور که درد مال باختگی ناشی از دخالت دولت و شبه دولت را بر پیکر افکارخود دارد، جفای مضاعف به جمعیت بزرگ، نجیب، کارآمد و متخصص ایرانی است که دراین زمانه توانسته است موجبات افتتاح پیاپی طرح‌های تولیدی را رقم زند.

اعتبارات دربخش کشاورزی به منزله اکسیژن است، چنان که هریک درصد افزایش در اعتبارات، ارزش افزوده را برابر با شش صدم درصد در اعتبارات جاری و همچنین نه صدم درصد دراعتبارات سرمایه‌ای افزایش می‌دهد.

بانک تخصصی موجودکه پیوند ماهرانه بانک تخصصی و توسعه‌ای است، در دولت سیزدهم می‌تواند مورد توجه مضاعف قرارگیرد وبه عنوان الگوی موفق توسعه در نظام بانکی کشور، محور راهبری شبکه بانکی کشور به‌شمار آید.

ازسوی دیگرهمچنان که در ذیل بند ز شرح وظایف قانونی وزارت مورد بحث آمده است  اجرای سیاست‌ها و روش‌های حمایتی و بیمه‌ای به منظور حمایت از تولید‌کنندگان، تولیدات و ‌تاسیسات بخش کشاورزی و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت دیده براساس سیاست‌های اتخاذ‌شده، از ماموریت‌های اساسی آن به شمار میآید.ساداتی نژاد دراین زمینه کارنامه درخشانی دارد،افزایش ۱۰هزارمیلیاردی اعتبار حق بیمه سهم دولت و طرح توسعه بیمه کشاورزی و اعتقاد به این ابزار مهم اقتصادی –اجتماعی، در مجلس یادگار اوست.

موضوع جبران نظام‌مند خسارات و استمرار تولید براساس آموزه‌های استاندارد ملل متحد و بانک جهانی، از طریق سازکاربیمه‌ای با تامین حق بیمه سهم دولت و تقویت بیمه کشاورزی، باید فرایاد باشد، زیرا سازکار بنیادین موثر دیگری جایگزین آن وجود ندارد.

سخن پایانی این که تلاش بسیاری از سوی جامعه بزرگ کشاورزی ایران انجام شده است اما اکنون با وجود این که کشاورزی با ابرچالش‌های پرشماری علاوه بر موارد یادشده روبروست، اختر امید نیز همچنان فروزان است و می‌توان برای بسیاری ازآن‌ها راه حل یافت و برنامه‌ریزی واجراکرد.بی شک مجموعه متخصصان این بخش، ضمن همراهی، گفتنی‌هایی مهم با وزیر جهاد کشاورزی دولت پیش روی دارند.

در پایان امیدوار است با عنایت ویژه وزیران جهادکشاورزی و اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم و همراهی بانک مرکزی، امنیت غذایی مردم به عنوان مولفه اصلی امنیت ملی، تحکیم و تقویت شود.