عباس قبادی، عامل بحران روغن، دستگیر شد، طبق جدیدترین اطلاعات رسیده، فرد بازداشت شده توسط سازمان اطلاعات سپاه که متهم اصلیِ بحرانِ کمبودِ روغن خوراکی در سال گذشته (۱۳۹۹) است؛ فردی به نامِ “عباس قبادی” است.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از اقتصاد سالم، مجید معتمدی: ۲ روز پیش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که “معاون سابق وزیر صمت که متهم به داشتن نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۱۳۹۹ هست، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.”

اگرچه در اطلاعیه منتشره از سوی سپاه نامی از این معاون وزیر برده نشده بود اما جدیدترین اطلاعات رسیده به این پایگاه خبری نشان می دهد که وی “عباس قبادی” است.

در اطلاعیه سپاه در این رابطه اعلام شده بود:” معاون سابق وزیر صمت و شبکه دلالان مرتبط با وی که نقش زیادی در التهابات بازار روغن و کمبود این کالای اساسی در سال ۹۹ داشتند، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
این مسئول وقت دولتی، متهم است که با دریافت رشوه، ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را به شرکتی خصوصی تخصیص داده، که نه تنها از این ارز برای واردات روغن استفاده نکرده، بلکه بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رسانده است…”.

جناب آقای “عباس قبادی”/ معاون سابق وزارت صمت

اما فرد دستگیر شده توسط سازمان اطلاعات سپاه کیست؟

“عباس قبادی” در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۷ با حکم رضا رحمانی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاونِ بازرگانی داخلی این وزارتخانه منصوب شد.

اولین بار “رضا رحمانی” وزیر وقتِ صمت در آبان ۱۳۹۷، “عباس قبادی” را به معاونت بازرگانی داخلیِ وزارت صمت منصوب کرد

وی حدود ۱ سال و ۶ ماه این سِمَت را در اختیار داشت تا اینکه پس از برکناریِ رضا رحمانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، “حسین مدرس خیابانی” _ جایگزین رضا رحمانی و سرپرست وقتِ وزارت صمت که هم اکنون استاندار سیستان و بلوچستان است _ در روزهای ابتداییِ در دست گرفتنِ مدیریتِ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ عباس قبادی را از سِمَت معاونت بازرگانیِ این وزارتخانه برکنار کرد.

“حسین مدرس خیابانی” در روزهای ابتدایی سرپرستی وزارت صمت در سال ۱۳۹۹، “عباس قبادی” را از معاونت بازرگانی این وزارتخانه، برکنار کرد

اما بخت با “عباس قبادی” یار بود چراکه چند ماه بعد، پس از آنکه مجلس به دلایلِ سیاسی، به حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادیِ صمت رای اعتماد نداد و “علیرضا رزم حسینی” پس از او به عنوان وزیر به مجلس معرفی و رای آورد؛ مجددا در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ با حکم علیرضا رزم حسینی، عباس قبادی به عنوان معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت منصوب شد.

“علیرضا رزم حسینی” پس از تصدی وزارتِ صنعت، معدن و تجارت، “عباس قبادی” معاونِ برکنار شده ی این وزارتخانه را به پُستِ سابقش باز گرداند

رزم حسینی در متن حکم انتصابِ مجددِ وی نوشته بود:« نظر به مراتب شایستگی، تعهد و تجربه ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون بازرگانی داخلی منصوب می‌شوید تا نسبت به تامین به‌هنگام و کم هزینه کالاهای مورد نیاز مردم و ایجاد بازار رقابتی تلاش کنید.»

بعد از انتصابِ مجددِ عباس قبادی به معاونتِ بازرگانی داخلی وزارت صمت بود که در ماه های پایانی سال ۱۳۹۹، بحرانِ کمبود روغن خوراکی در کشور ایجاد شده و صحنه های دردآوری از صف های طویل مردم برای خرید روغن تنظیم بازاری و… آن هم در شرایط کرونا را در کشور شاهد بودیم.

همین فرد (عباس قبادی) که هم اکنون توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شده است، در زمانِ بحرانِ روغن به عنوانِ معاون بازرگانی وزارت صمت و مسئولِ ستاد تنظیمِ بازار! بارها با رسانه ها مصاحبه کرده و از حَلِّ قریب الوقوع بحران کمبودِ روغن و اقداماتش! در راستای حل این مشکل خبر می داد…

در همان ایام حسبِ رسالت خود خبری در پایگاه اقتصاد سالم برای دفاع از مستضعفان و مظلومان؛ گزارشی با عنوانِ “دَردی به نام “نُفوذ” / صفِ “روغن” طبیعی نیست” منتشر کرده و تاکید کرد که <مدیری که اجازه می دهد “تهیه روغن خوراکی” به معضل مردمِ ایران تبدیل شود، می تواند یک نفوذی و عامل دشمن باشد… وی در خوشبینانه ترین حالت مدیری “بی کفایت و مسوولیت نشناس” بوده و باید برکنار شود.>

در گزارش اقتصاد سالم در این رابطه آمده بود:” در روزهای اخیر انتشار فیلمهایی از صف بستن برخی از مردمِ بزرگِ ایران برای تهیه روغن خوراکی، عرقِ شرم بر صورت هر بینندهِ وطن پرست و ایران دوستی می نشاند.
…با توجه به صحبتها و تاکیداتِ مسوولین مربوطه بر وجود ذخایرِ کافی از روغن خام و روغن خوراکی؛ این وضعیت بیشتر از آنکه ناشی از تحریم باشد، نتیجه بی تدبیری و سومدیریت مسوولان مربوطه در زنجیره تولید و توزیع روغن خوراکی است. همین سوءمدیریت باعث شده تا صحنه های شرم آوری از صف ایستادنِ برخی از مردم شریف و بزرگ ایران برای خرید روغن را شاهد باشیم…

اما در این میان نباید از تهدیدِ “نفوذ” نیز غافل شد و خوش بینانه همه چیز را به “سومدیریتِ مسوولان مربوطه” تقلیل داد. در شرایطی که مسوولان مربوطه خودشان بر “پر بودن ذخایر روغن خام و توانِ تامین روغن خوراکی مورد نیاز مردم” تاکید می کنند، پس چرا این موضوع ساده و بدیهی باید به “مسئله” برخی از شهروندان و مردم به عنوان ولی نعمتانِ کشور تبدیل شود!؟ آیا نباید به برخی دستهای پشت پرده و کارشکنی ها مشکوک شد!؟
در این زمینه به نظر می رسد مسوولان امنیتی باید به موضوع ورود کرده و با بررسی دقیقِ زنجیره تولید و توزیع روغن در کشور بررسی کنند که آیا طبیعی ست که تامین روغن خوراکی به “مسئله” برخی از مردم و کشور تبدیل شود!؟ آیا برخی از مسوولانِ مربوطه در این زنجیره احیانا برای ایجاد نارضایتی در مردم، در این زمینه کارشکنی نمی کنند!؟
اگر هم ردّی از نفوذ نیافتید مسوولانِ قاصر و بی کفایت را شناسایی و برکنار کنید. رضایت مردم و ولی نعمتانِ کشور بازیچه دست چند مدیرِ بی کفایت و مسوولیت نشناس نیست”.

با این حال، این گزارش و هشدارهای داده شده از سوی سایر رسانه ها؛ گوشِ شنوایی در دولتِ اشرافیِ حسن روحانی و مدیرانش، به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیدا نکرد تا اینکه سرانجام رصدِ اطلاعاتیِ سازمان اطلاعات سپاه منجر به شناسایی و دستگیریِ “عباس قبادی” شد…

با این دستگیری مشخص شد که معاونِ وقتِ وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر ستاد تنظیم بازار که مسئولِ حلِّ بحرانِ کمبود روغن بوده، خود عاملِ اصلیِ ایجاد این بحران بوده است!

اینجاست که نقش و اهمیتِ فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری، برای نظارت بر اصحابِ قدرت و ثروت و افشای فساد و مبارزه با آن، مشخص می شود.

در این میان اگر نبود بی اعتناییِ دولتِ “حسن روحانی” نسبت به افشاگری ها و هشدارهای رسانه ها درباره ی عملکرد برخی مدیرانِ دولتیِ فاسد؛ در همان زمان “عباس قبادی” برکنار و آن مشکلات برای مردم ایجاد نمی شد…

/توضیحات تکمیلی/

در پی خبر منتشره فوق درباره ی معاونت سابق وزارت صمت، با عنایت به ضرورت رعایت شئون و حقوق شهروندی آحادِ شهروندان جمهوری اسلامی ایران؛ بدین وسیله اعلام می شود که درج نامِ فردِ مذکور براساس شنیده ها از منابع موثق بوده و فرد یاد شده ی فوق، فعلا در جایگاهِ اتهام و بازداشت از سوی ضابطان محترم دستگاه قضایی (سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) می باشد.

وی هنوز در دادگاه محاکمه نشده و جرم وی به اثبات نرسیده است، لذا نامبرده در حال حاضر مجرم محسوب نمی شود.

بنابراین چنانچه درج خبر فوق موجبات رنجش و ناراحتی خانواده و بستگان نامبرده را به دنبال داشته است، اقتصاد سالم برحسب وظیفه شرعی، اخلاقی، قانونی و انقلابی خود بر خود واجب می داند که از آنان پوزش خواسته و طلب حلالیت کند.

بدیهی ست که ارائه هر نوع جوابیه و تکذیبیه از سوی خانواده ی محترم ایشان (همان طور که در تماس آنها با این پایگاه خبری، به ایشان اعلام شد)، حق قانونیِ آنها بوده و نزد این پایگاه خبری محفوظ و محترم است.