افزایش ضرایب مالیاتی، نفس فعالان صنف آهن را به شماره انداخته است، محمد آزاد فعال بازار آهن و فولاد گفت: محاسبه مالیات با ضریب شغلی، پرداخت مالیات را برای فعالان صنفی با دشواری مواجه کرده است در حالیکه به نظر می‌رسد با توجه کاهش فروش محصولات فولادی و افزایش شدید قیمت‌ها بهتر است با فعالان صنفی بیشتر مدارا شود.

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از جهان فولاد، آزاد درباره افزایش میزان مالیات برای صنوف افزود: پرداخت مالیات برای صنوف مختلف از جمله صنف فروشندگان آهن و فولاد به دو شیوه پرداخت می‌شود.

آزاد با اشاره به پرداخت مالیات مستقیم یا شغلی و مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات غیر مستقیم تصریح کرد: هر دوی این مالیات‌ها هر ساله از صنف آهن و فولاد اخذ می‌شود اما امسال برخی از اعضای صنف از افزایش بیش از حد مالیات‌های صنفی شکایت می‌کنند و می‌گویند میزان افزایش مالیات‌ها قابل مقایسه با درصد مالیات سال‌های قبل نیست.

این فعال بازار آهن و فولاد افزود: در حالی که سود حاصل از فروش محصولات فولادی تغییری نکرده ، نرخ‌ها چندین برابر افزایش پیدا کرده و همین موجب کاهش شدید قدرت خرید اعضای صنف شده است.

وی تصریح کرد: با افزایش شدید قیمت محصولات فولادی فعالان صنفی اکنون مجبورند با همان میزان بودجه ای که دارند فقط ۵۰۰ تن محصولات و کالاهای مورد نیازشان را خریداری کنند در حالی که پیش از این می‌توانستند با این پول دو هزار تن جنس بخرند و قدرت خریدشان به علت گرانی جنس پایین تر آمده و به یک سوم رسیده است.

آزاد افزود: سود فروش محصولات فولادی پیشتر بر اساس کیلو محاسبه می‌شد و اکنون نیز بر همان مبنا محاسبه می‌شود اما در حال حاضر میزان مالیات با ضریب شغلی هم محاسبه می‌شود در حالیکه با توجه کاهش فروش محصولات فولادی و افزایش شدید قیمت‌ها به نظر می‌رسد بهتر است با فعالان صنفی مدارا کنند.

وی با اشاره به اخذ مالیات بر ارزش افزوده گفت: تمام کالاها و محصولات تولیدی مشمول ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند و نباید چند باره این مالیات از فعالان صنفی اخذ شود.

این فعال صنفی ادامه داد: از آنجا که از تمام کالاها، مالیات ۹درصدی دریافت شده است فعالان صنفی فقط باید مابه التفاوت سود فروش خود را بپردازند یعنی نسبت به سود فعالان صنفی، مالیات بر ارزش افزوده آنها محاسبه شود نه نسبت به کل آن. در حالی که موضوع مالیات بر ارزش افزوده آنها چندین بار محاسبه می‌شود که امیدواریم حل این دو مشکل از رئوس کار مسئولان مالیاتی کشور باشد.