ایراداتی که به بحث معدن پاشی در روزهای اخیر دولت فعلی وارد است،‌ بسیاری از محدوده‌ها به ناحق از ید بهره‌بردارها خارج شده و به مزایده گذاشته شده ( مثل مواردی که معارض‌های دولتی و محلی مانع فعالیت بوده‌اند و طبق قانون ، رفع عارضه وظیفه وزارت صمت و نیروی انتظامی می‌باشد- ماده ۱۶ و ماده ۱۹ قانون معادن ).

به گزارش پایگاه خبری اکوپرشین به نقل از  کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس: بسیاری از موارد مورد مزایده استعلام ماده ۲۴ قانون معادن( اجازه از نهادهایی که منافعی در زمین مورد معدنکاری دارند) آنها یا انجام نشده یا اگر شده پاسخ نهادها منفی بوده است.

این امر قطعا باعث متضرر شدن متقاضیان بعد از مزایده و باطل شدن این معامله بین دولت و متقاضی خواهد شد .

سقف وثیقه مقرر شده برای شرکت در مزایده فوق از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تن افزایش یافته و خارج از توان ۸۰ درصد متقاضیان بوده و تنها شرکتها و عده‌ای خاص( متمولین) می‌توانند از این مزایدات بهره مند شوند .

امتیاز شرکت در این مزایدات برای محدوده‌های فلزی از ۲۵ به ۵۰ افزایش یافته است که کسب این امتیاز تنها برای متمکنین میسر خواهد بود و فارغ التحصیلان بخش معدن و زمین شناسی در بهترین حالت نمی‌توانند این امتیاز را کسب نمایند و این اقدام خلاف ماده ۱۱ قانون معادن می‌باشد .

فرصت برای مطالعه ی محدوده‌ها در دو هفته میسر نبوده مگر با وجود رانت اطلاعاتی از داخل وزارتخانه و سازمانهای صمت استان و از قبل از این ایام .

اطلاعات عمومی مربوط به محدوده‌ها در سامانه‌های “ستاد” و “کاداستر” ارائه نشده است و متقاضی کالایی را تقاضا می‌کند که به ابعاد آن واقف نمی‌باشد .

مشکلات بنیادین سامانه ستاد و کاداستر مانند تغییر ناگهانی گروه ماده معدنی ( مثال : از گروه ۶ به گروه ۴ که در همین ایام اتفاق افتاد).

عوارض ناشی از انجام این مزایده برای دولت بعد (خالی شدن دست دولت از منابع و فساد ناشی از این واگذاری‌ها که گریبانگیر دولت آتی خواهد شد) .