سال‌ هاست بازار ارز در کشور با دغدغه‌های در شیوه عرضه و نوسانات در نرخ انواع ارز مواجه است و اکنون نیز رئیس کل دیوان محاسبات برای تکرار نشدن یک اتفاق قدیمی در این بازار درخواستی را مطرح کرده است، اما به واقع چه زمانی دغدغه‌های تاریخی این بازار برطرف خواهد شد؟

به گزارش اکوپرشین– الهام صادقی: در حالی که طبق اخبار منتشر شده در بازه زمانی یکساله اخیر، بانک مرکزی با بهره گیری از ظرفیت حسابرسان مستقل توانسته تا فعالیت های صرافان را رصد و در این راستا مجوز برخی از صرافی های متخلف را معلق یا حتی باطل کرده است، اما به نظر می رسد باز هم این روند نتوانسته آنگونه که باید و شاید در بازار ارزش اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد.
آنچه که مصداق بارزش نوسانات قابل توجه بهای انواع ارز به ویژه دلار بوده است. روندی که شاید باعث شده با توجه به تاثیرگذاری بالای چنین شرایطی بر دیگر بازارها حال صحبت از ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر خرید و فروش ارز توسط بانک ‌ها به میان آید. موضوعی که سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات بر آن تاکید کرده است.

یک تجربه دهه نودی
البته این مقوله در شرایطی از سوی رئیس کل دیوان محاسبات مدنظر قرار گرفته است که مروری بر نقش بانک ‌ها در بازه های مختلف زمانی نشان می دهد، گاها برخی بی توجهی ها موجب شده تا بحران ارزی در کشور تشدید شود. به طور نمونه در این زمینه می توان به بحث انتقال ارز‌های در اختیار بانک ‌های مختلف به بازار آزاد اشاره کرد، روندی که در آن انواع ارز بانکی با نرخ غیررسمی به مشتریان عرضه شده است.

مثال بارز در این زمینه مربوط به اواخر سال ۱۳۹۰ می شود که در آن زمان بانک مرکزی در زمینه اجرایی شدن مصوبه کمیته ارزی پنج نفره، رقم قابل توجهی را از حساب چند بانک برداشت کرد، چرا که این بانک ها بخشی از منبع ارز دریافتی از بانک مرکزی را که باید صرف گشایش اعتبار اسنادی ویژه متقاضیان واقعی ارز مانند واردکنندگان  می کردند، به نرخ آزاد در بازار فروخته بودند.
البته بانک مرکزی به عنوان مهمترین موسسه مالی و هدایت ‌کننده اصلی سیستم پولی کشور در گام نخست، با توجه به اسناد موجود از بانک ها استاد عملیاتی مالی ارزی را مطالبه کرد، با این وجود ولی این دسته از بانک ها زیر بار تحویل اطلاعات و اسناد نرفتند. در گام بعدی بازرسان بانک مرکزی حساب های مالی چنین بانک هایی را بررسی کرد.

در نهایت نیز همانطور که اشاره شد، با شناسایی حاشیه سود کلان برخی از بانک ها از فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، حدود سه هزار میلیارد تومان از حساب شان برداشت شد. روندی که البته موجی از خبرها و اظهارنظرها را به همراه داشت و بعضی ها دلیل آن را کمبود موجود در منابع مربوط به هزینه های اعطای یارانه نقدی به خانواده ها دانستند.

نیاز بازار به فعالیت مستمر بازرسان و سامانه‌ های نظارتی
جدا اظهارنظرهای مختلف که در آن زمان بیان شد، اما از همان زمان تا به امروز همچنان بازار ارز با نوسانات و وقایع بسیاری رو به رو بوده است، این در حالی بوده که به دفعات براین امر تاکید شده که بازار مذکور نیازمند فعالیت مستمر بازرسان و بهره گیری از سامانه‌ های نظارتی برای پیشگیری از وقوع تخلفات در حوزه مالی و پولی کشور از جمله نرخ ارز و نحوه عرضه آن در بازارهای رسمی و غیر رسمی است.
با این وجود اما به نظر می رسد این مقوله به درستی محقق نشده و موجب شده است تا اکنون دستغیب از ضرورت افزایش نظارت بانک مرکزی بر خرید و فروش ارز از سوی بانک ها سخن به میان آورد.

تلاش بانک مرکزی برای نرخ سازی در بازار آزاد
در این میان البته به دفعات بانک مرکزی تلاش کرده تا به نوعی این بازار را مدیریت کند، به طور نمونه می توان به سخنان بهمن ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اشاره داشت که خبر از ورود بانک مرکزی به نرخ سازی در بازار آزاد ارز سخن گفته بود، اینکه یکی از اشکالات بانک مذکور چنین بوده که نتوانسته نرخ ساز بازار ارز باشد، بنابراین سعی دارد تا به یک نرخ ساز در بازار آزاد تبدیل شده تا مدیریت بازار را در دست بگیرد.

با این وجود اما اکنون بعد از گذشته ماه ها از این اظهار نظر، بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران ارزی تاکید دارد، دلالان در قالب بازی با قیمت دلار تلاش داشته و دارتد تا بر بازار اثرگذاشته و موجب تغییر سیاست‌ های بانک مرکزی شوند.

عاملی مهم به نام صرافی های غیرمجاز
ضمن اینکه گروهی از کارشناسان بازار موردنظر بر این باور هستند در سال های گذشته دلالان ارزی در قالب حمایت از صرافی های غیرمجاز و البته متخلف موجب بروز نوسانات پردامنه در این بازار شده اند، رفتارهایی که البته به نوعی امتدادش به کانون صرافان می رسید تا آنجا که موضوع انحلال کانون صرافان از بانک مرکزی به میان آمد و اجرایی شد. تصمیمی که البته در مواجهه با آن کانون صرافان نیز با انتشار بیانیه ای عنوان کرد، اقدام بانک مرکزی در زمینه انحلال این کانون همچنین لغو کردن مجمع عادی سالیانه آن به هیچ عنوان وجاهت قانونی ندارد.

هرچند که در ادامه برخی از افراد بیان کردند شکراب شدن رابطه بانک مرکزی و کانون موردنظر موجب شد تا نمودار بهای ارز در کشور روند صعودی را در پیش بگیرد، اما باید دانست که به هر حال آنچه که اهمیت دارد این بوده بازار ارز همچنان شرایط با ثباتی را تجربه نمی کند و تصمیمات مختلف تا به امروز نتوانسته گره گشای همیشگی مشکلات مستمر این بازار باشد.

ضمن اینکه باید عنوان کرد اگر چه این روزها به نظر می رسد به هر طریق که شده بازار ارز شرایطش تا حدودی به تثبیت رسیده است و قانونمند کردن صرافی‌های غیرمجاز نیز در این زمینه را می توان اقدامی اثر گذار تلقی کرد، اما اگر کمی دقیق تر به این نکته توجه داشته باشیم که امتناع از اجرای قانون تامین حداقل سرمایه یکی از تخلفات مهم چنین صرافی هایی بوده است، ولی همچنان دغدغه های دیگری نیز در این رابطه وجود دارد، مواردی که از سوی فعالان اقتصادی مورد تاکیدی قرار می گیرد، مبنی براینکه به واقع تمکین نکردن صرافی‌ ها از قوانین مرتبط با افزایش سرمایه آیا می تواند موجب بروز شرایط بحرانی که در میانه دهه ۹۰ در زمینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شاهدش بودیم شود؟ 

تجربه ای تلخ که اگر دوباره تکرار شده به طور قطع تبعات آن دامنگیر عرصه های مختلف اقتصادی نیز خواهد شد. نگرانی که شاید خود علتی مهم برای ارائه درخواست نظارت بیشتر بانک مرکزی بر خرید و فروش انواع ارز توسط بانک ها از سوی رئیس دیوان محاسبات بوده است.