یک گزارش رسمی از کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار بعد از اصلاح قیمت کارخانه حکایت دارد. در این گزارش تصریح شده که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در اواخر اردیبهشت‌ماه توسط مرجع قیمت‌گذار، زمینه کاهش قیمت‌ها در بازار را فراهم کرده است. به این ترتیب گزارش مذکور را می‌توان سندی عینی از واقعیت اصلاح قیمت خودرو تلقی کرد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از به نقل از دنیای اقتصاد، گزارشی که اخیرا معاونت حمل‌ و‌ نقل وزارت صمت در تحلیل بازار خودرو منتشر کرده از کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار، همراه با رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها در اردیبهشت‌ماه (توسط شورای رقابت) حکایت دارد.

این گزارش بیانگر آن است که قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی از زمان افزایش قیمت کارخانه‌ای توسط شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه سال جاری، با افت محسوسی در بازار مواجه شده است.

طبق گزارش معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صمت، خودروهای تولید داخل از ابتدای سال ۱۴۰۱ در بازار، حدود ۵۲درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۳۵درصد افزایش داشته است.

روند بازار خودرو از ۲۱ فروردین‌ماه امسال، یعنی از زمان رشد قیمت خودرو، به تصمیم شورای رقابت شکل دیگری به خود گرفت؛ به طوری که طبق جدول قیمتی که این معاونت وزارت صمت منتشر کرده، در مدت مذکور بهای خودروهای مونتاژی ۳۱٫۵درصد و قیمت محصولات داخلی ۲۱٫۳درصد کاهش را ثبت کرده است.

  البته ارقام مذکور در مورد افت قیمت خودرو، درصدهای مورد محاسبه وزارت صمت نیست، چراکه گزارش معاونت حمل‌و‌نقل این وزارتخانه اشتباهاتی در محاسبه درصد تغییرات داشته که منجر به بزرگ‌نمایی افت قیمت شده است؛ به طوری که بیشینه افت قیمت در محاسبات وزارت صمت ۶۹درصد است؛ اما در واقع بیشترین کاهش قیمت که مربوط به KMC T8 است، ۴۰درصد بوده است.

همچنین کمترین افت قیمت نیز مربوط به سورن پلاس تیپ ۳ است که از زمان رشد قیمت ۱۷درصد کاهش داشته است.

بر این اساس گرچه بسیاری از حامیان قیمت‌گذاری دستوری، افت قیمت در بازار خودرو را نتیجه تعین قیمت‌ها توسط شورای رقابت می‌‌دانند، اما فی‌الواقع می‌توان گفت که نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، از مهم‌ترین علل افت قیمت‌ها محسوب می‌شود.

در واقع فاصله قیمتی فاحش بین قیمت کارخانه و قیمت بازار، در سال‌های گذشته، خودرو را به یکی از مهم‌ترین کالاهای سرمایه‌ای بدل کرده بود، اما رشد قیمت رسمی خودرو توانست تا حدی این فاصله قیمتی را کم کرده و از تقاضای کاذب بازار بکاهد؛ پس از آن مکانیسم ساده حاکم بر بازار، یعنی عرضه و تقاضا، وارد کار شده و باعث افت قیمت می‌شود.

روز گذشته نیز در گزارشی تحت عنوان «چرا خودرو از سکه افتاد؟» به خروج نسبی خودرو از لیست کالاهای سرمایه‌ای پرداخته شده بود.

البته باید توجه کرد که این تنها چشمه کوچکی از نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار و تاثیر آن بر افت قیمت و منافع مصرف‌‌کننده است.

طی سال‌های گذشته بارها کارشناسان حوزه خودرو تاکید داشته‌اند که آزادسازی قیمت خودرو می‌تواند به افت قیمت در بازار منجر شده و منافع مصرف‌کنندگان را بیشتر از مکانیسم فعلی، یعنی قیمت‌گذاری، تامین می‌کند.

حالا آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که نظر این کارشناسان چندان نادرست نبوده است و درنهایت این مکانیسم بازار است که می‌تواند خارج از دستورهای دولت‌ها، تعادل را به عرضه و تقاضای بازار بازگرداند.

البته به‌جز موضوع رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، عامل دیگری نیز در روند کاهشی قیمت در بازار موثر بوده است. بازار خودرو طی سال‌های گذشته همیشه تبعیت خود را از بازار ارز نشان داده است.

ثبات نرخ ارز طی ماه‌های گذشته می‌تواند یکی از عوامل مهمی باشد که توانسته از التهابات بازار خودرو بکاهد. طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون قیمت دلار در بازار آزاد ۸۶درصد رشد را تجربه کرده است.

طبیعی است که در چنین شرایطی بازار خودرو که تاثیر زیادی از نرخ ارز می‌پذیرد با موج رشد قیمت مواجه باشد. اما از زمان رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو، بهای دلار در بازار آزاد تنها ۰٫۶درصد رشد داشته است (که آمار وزارت صمت آن را به‌اشتباه ۲درصد محاسبه کرده است)؛ بنابراین در چنین شرایطی بازار خودرو نیز در تبعیت دائمی خود از ارز، چندان دچار التهاب نمی‌شود.

جزئیات تغییرات قیمتی

در گزارش وزارت صمت قیمت ۱۸خودروی داخلی و مونتاژی در دو بازه زمانی، یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون و همچنین از زمان افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت – ۲۹فروردین‌ماه سال جاری – تاکنون بررسی شده است. طبق این گزارش قیمت KMC T8 قبل از قیمت‌‌گذاری جدید محصولات خودروسازان، دو‌میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان بوده؛ حال آنکه بعد از تعیین قیمت‌ها توسط شورای رقابت در اردیبهشت سال جاری روند نزولی به خود گرفته است؛ به‌طوری‌که طبق بررسی‌های وزارت صمت قیمت این خودرو هم‌اکنون به یک‌میلیارد و ۳۳۵میلیون تومان رسیده است.

لاماری ایما خودروی دیگری است که بعد از KMC T8 بیشترین افت قیمت را تجربه کرده و در بازه زمانی مذکور از دو‌میلیارد و ۵۴۰میلیون تومان به یک‌میلیارد و ۶۱۵میلیون تومان رسیده است، محاسبات حاکی‌از کاهش ۳۶درصدی قیمت این خودرو است. دیگنیتی پرایم نیز از دومیلیارد و ۴۸۰میلیون تومان به یک‌میلیارد و ۵۹۳‌میلیون تومان رسیده که حاکی از افت ۳۵درصدی قیمت است. 

خودروهای داخلی تقریبا کمتر از محصولات مونتاژی افت قیمت را تجربه کرده‌اند. بیشترین افت قیمت بین این محصولات مربوط به پژو ۲۰۷ پانورامای دنده‌ای است که بهای آن از ۸۸۲میلیون به ۶۵۴میلیون تومان رسیده است. بنابراین در این مدت زمانی بهای این خودرو ۲۶درصد افت داشته است.

همانطور که اشاره شد از زمانی که شورای رقابت با رشد هرچند محدود بهای خودرو در کارخانه موافقت کرده، قیمت این محصولات در بازار با افت همراه بوده است؛ نکته‌ای که شورای رقابت آن را نشانگر تدبیر و عقلانیت این شورا می‌خواند، حال آنکه گزارش یادشده خود سندی است از بهبود وضعیت بازار، در صورت اصلاح قیمت خودرو.

بدین ترتیب این موضوع پرسش مهمی را پررنگ می‌کند، اینکه اگر از اساس دولت از فرآیند قیمت‌گذاری کناره‌گیری کند، وضعیت بازار خودرو تا چه اندازه بهبود می‌‌یابد؟

در این رابطه با سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، به عنوان نهادی که متولی قیمت‌گذاری خودرو است، گفت‌وگویی داشتیم.

دادجوی توکلی در پاسخ به این پرسش می‌گوید در بازار فاکتورهای زیادی دخیل هستند اما به هر صورت وظیفه حاکمان این است که منافع عمومی را تضمین کنند. بنابراین ضروری است که برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، دولت‌ در شرایط انحصاری در بازار دخالت کند.

البته وی تاکید دارد که درنهایت هدف این است که به سمت بازار آزاد حرکت کنیم تا مکانیسم عرضه و تقاضا در کشف قیمت حاکم شود.

وی همچنین تاکید دارد که سرکوب قیمتی درنهایت موجب رشد قیمت در بازار می‌شود و می‌گوید وقتی شورای رقابت برای رشد قیمت رسمی خودرو اقدام کرد، برخی از ذی‌نفعان هم مخالف بودند، چراکه سعی می‌کردند برخی از امتیازات را از دست ندهند. سخنگوی شورای رقابت می‌گوید رشد قیمت و رسیدن به تعادل در بازار تنها یک گام است و در گام‌های بعدی این شورا به دنبال رفع ایرادات خواهد بود.

وی همچنین در مورد تاثیر نرخ ارز بر آرامش در بازار خودرو می‌گوید، نرخ همبستگی بازار خودرو با قیمت دلار ۰٫۹۵۵ است؛ بنابراین این موضوع تاثیر مهمی داشته است اما گاهی نیز این روند نقض شده و دلار با رشد قیمت مواجه بوده که باعث رشد چندانی در بازار خودرو نشده است.