نوید روزهای خوش صادراتی با صدور ماهانه ۵۰۰ کارت بازرگانی جدید، ‌صدور ماهانه ۵۰۰ کارت بازرگانی جدید در چند ماه اخیر رشد صادرات را در روزهای آینده نوید می‌دهد.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، طبق آمار گمرک، ارزش تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه امسال ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ارزش واردات ۳۴ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار بوده است همچنین وزن کالاهای وارد شده به کشور در مدت زمان یاد شده ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن برآورد شده است.

میزان صادرات کالای ایرانی در ۱۱ ماهه امسال نیز معادل ۳۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار و با وزن ۱۰۳ میلیون و ۹۰هزار تن بوده است.

طبق آمار فوق از فروردین تا پایان بهمن امسال میزان واردات از میزان صادرات سبقت گرفته و تراز تجاری به منفی ۳ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار رسیده است.

میزان واردات در آمار مربوط به تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه امسال در حالی از میزان صادرات سبقت گرفته است که در آمار ماهیانه مربوط به تجارت خارجی کشور در بهمن ماه ارزش صادرات با افزایش ۱۸۴ میلیون دلاری نسبت به دی ماه به ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیئن دلار و ارزش واردات با کاهش ۵۰ میلیون دلاری، ۳ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار به ثبت رسیده است.

همچنین ارزش کلی تجارت خارجی کشور در بهمن ماه ۶ میلیارد و ۸۱۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به ارزش تجارت خارجی کشور در دی ماه، ۸۵ میلیون دلار رشد داشته است اما تراز تجاری ماهیانه کشور در بهمن نسبت به ماه قبل همچنان منفی ۵۴۷ میلیون دلار بوده است.

عده‌ای از کارشناسان با اینکه شرایط حاصل از شیوع کرونا و بسته بودن مرزها را در ۶ ماهه نخست سال دلیلی بر کاهش صادرات می‌دانند و سبقت واردات از صادرات را برای اقتصاد کشور مفید تلقی نمی‌کنند اما به بهبود روند افزایشی صادرات در بهمن نسبت به دی ۹۹ و ورود صادرکنندگان جدید به چرخه اقتصادی و تجارت امیدوارند.

احسان قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران درباه بهبود روند صادرات می‌گوید در ۶ ماهه نخست سال صادرات به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفت اما از مهر ماه در سایه تلاش بخش خصوصی و مدیریت بخش دولتی تمامی مرزها باز شده و روند نزولی صادرات کالای ایرانی کنترل شده است.

به گفته قمری کاهش ۲۶ درصدی صادرات در ۶ ماهه نخست سال هم اکنون به کمتر از ۱۲ درصد رسیده و این روند نزولی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

افزایش تعداد صادرکنندگان

صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی سربازان جنگ اقتصادی حال حاضرند و هرچه سطح فعالیت این طیف گسترده تر باشد خروج سرمایه از کشور کاهش و ارزآوری افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش صادرات به منزله کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود شرایط تجاری و اقتصادی هر کشوری قلمداد می‌شود.

احسان قمری مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید از چند ماه گذشته ماهیانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ صادرکننده جدید به چرخه تجارت کشور افزوده شده‌اند.

وی، رفع تعهد ارزی و مشکلات موجود در زمینه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات را از چالش‌های صادرکنندگان در دوران تحریم دانست و معتقد است با این وجود از ابتدای سال تاکنون ۶۷ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان ایفا شده است.

به گفته قمری تاکنون بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ صادرکننده بالغ بر ۱۶ میلیارد یورو از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده اند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران درباره مدیریت و رواج کارت‌های بازرگانی تصریح کرد: براساس مصوبه هیأت دولت، در شهریور ماه ۲ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی مربوط به واحدهای غیرتولیدی که ارز حاصل از صادرات خود را باز نگردانده بودند تعلیق شد اما با بازگردان ارز در سقف اعلام شده از تعداد فوق هزار و ۷۵۰ کارت بازرگانی رفع تعلیق شدند.

۳ عامل رشد صادرات کالای ایرانی

آرامش و ثبات بازار ارز و یا کاهش دامنه نوسانات ارزی از مهمترین عوامل بهبود تجارت کشور به ویژه صادرات است.

همچنین استفاده از ظرفیت بالقوه جغرافیایی ایران و همسایگی دریایی و زمینی با ۱۵ کشور بستر سهل الوصولی را برای افزایش صادرات فراهم کرده است اما میزان واردات همسایگان از کالا و خدمات ایرانی چقدر است؟

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران می‌افزاید براساس مطالعات انجام شده در این سازمان، میزان واردات ۱۵ کشور همسایه یک هزار و ۶۰۰ دلار است و سهم ایران از این میزان ۲۴ میلیارد دلار است این در حالی است که ظرفیت ایران برای صادرات کالا و خدمات به کشورهای همسایه‌اش ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

قمری می‌گوید در تلاشیم تا طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده میزان صادرات کالا و خدمات به ۱۵ کشور همسایه را در سال‌های آینده به ۴۸ میلیارد دلار رسانده و در بلند مدت این میزان را به ۱۰۰ میلیارد دلار برسانیم.

رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید ذات تولید در تعامل با بازار و مصرف داخلی کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه و کشورهای منطقه خلیج فارس است که ۴۰۰ میلیون جمعیت را در برگرفته است وبدست آوردن این بازارهای هدف نیازمند رایزنی دقیق و مستمر اقتصادی و تجاری است.

تقی‌پور انوری با تاکید بر اینکه هم اکنون با کمبود رایزین اقتصادی روبرو هستیم، می‌افزاید اگر جهش تولید اتفاق بیفتد برای حفظ و تقویت آن نیازمند صادرات هستیم به عبارتی بدون توجه به صادرات، تولید و جهش آن با موانع مواجه شده و متوقف می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نبود رایزن اقتصادی را در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور نقص جدی وزارت امور خارجه دانست و می‌گوید وزارت امورخارجه به رغم برخورداری از دانشکده‌هایی برای تربیت نیروی ماهر در زمینه دیپلماسی اقتصادی، محیط بسته‌ای برای خود ایجاد کرده است.

امید است با توسعه و تقویت دیپلماسی اقتصادی، کشور ما بتواند سهم خود را از بازار ۱۵ کشور همسایه و جامعه مصرفی ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای حاشیه خلیج فارس پس بگیرد.