افزایش رشد اقتصادی در بهار سال جاری در حالی با افزایش همراه بود که هفت بخش در ایجاد آن سهم داشت و در بین آنها این نفت و گاز است که سهم خود را نسبت به پارسال افزایش داده است، بقیه عمدتا ثابت یا کاهشی بودند.

به گزارش اکوپرشین به نقل از ایسنا، آنچه مرکز آمار ایران اخیرا درباره وضعیت رشد اقتصادی در بهار امسال اعلام کرد از این حکایت داشت که تولید ناخالص داخلی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش و رشد اقتصادی مثبت شده‌است؛ به گونه‌ای که رشد با احتساب نفت به ۷.۸ درصد و بدون نفت به ۴.۶ درصد رسید.

 اینکه رشد در ایجاد رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی هریک از بخش اقتصادی چه سهمی داشتند موضوعی است که بررسی آن‌ در جزئیات نشان می‌دهد در سه ماه اول سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایران ۱۶۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در بهار امسال به ۱۷۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد افزایش داشته است که در این حجم از تولید بیشترین سهم مربوط به حوزه خدمات است که در سال گذشته ۵۴ درصد بوده ولی به ۵۳ درصد در سال جاری کاهش دارد.

با این حال بخش خدمات همچنان در صدر بیشترین سهم از تولید قرار داشته و رشد آن به ۴.۵ درصد رسیده است.

بخش خدمات مجموعه‌ای شامل عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه مستقلات کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان، مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی اجتماعی شخصی و خانگی می شود.

اما بعد از خدمات بیشترین سهم مربوط به حوزه صنعت است که در سال گذشته و امسال سهم آن تغییری نکرده و ۱۳ درصد و رشد آن ۵.۵ درصد بوده است، البته رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سال جاری در مجموع ۱۳.۸ درصد بوده که شامل ۲۷.۵ درصد استخراج نفت خام و گاز طبیعی، منفی یک درصد معادن، صنعت ۵.۵، انرژی ۹ و ساختمان ۱۲.۹ درصد بوده است.

همچنین ۱۳ درصد سهم تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به استخراج نفت و گاز طبیعی اختصاص داشت که سال جاری ۱۵ درصد رسیده که تنها بخشی است که سهم آن اضافه شده است.

سهم کشاورزی نیز از شش درصد در بهار گذشته به پنج درصد کاهش یافته که دارای رشد منفی ۴.۵ درصد بوده است و شامل زراعات و باغداری، دامداری جنگدارای و ماهیگیری قرار می‌شود.

تامین آب برق و گاز طبیعی سهم هشت درصدی ثابتی از سال گذشته تاکنون داشته، ساختمان نیز چهار درصد و سایر معادن با سهم دو درصد از سال ۱۳۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ سهمی ثابتی داشته‌اند.