به گزارش اکوپرشین به نقل از ایسنا، هفته گذشته حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۹ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد. طبق این مصوبه، حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.