رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز گفت: همگی داخل یک کشتی نشسته ایم و باید از بخشی نگری پرهیز کنیم، چرا که مشکلات بانک، صنعت، بیمه، گاز و برق را مشکل خود می دانیم.

علی پرزحمت با اشاره به سخنان رییس جمهوری در اولین جلسه هیات دولت در سال جاری با تاکید بر سه محور رونق تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی، افزود: باید تلاش کنیم ضمن حمایت از تولید، صنعت و اشتغال، سایر بخش ها نیز آسیب نبینند و اگر یک واحد تولیدی که امیدی به ادامه فعالیتش نیست به بیمه و سایر دستگاهها بدهی دارد، ما در کنار مطالبه گران هستیم، ولی صلاح نیست خدمات کارخانه هایی که با چند صد کارگر در حال فعالیت هستند، قطع شود و سئوال اینجاست اگر این واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شود، آیا مشکلات دستگاههای خدمات رسان حل می شود؟

*** بگذارید شرکت های فعال و حتی نیمه فعال، افتان و خیزان به تولید ادامه دهند
وی اضافه کرد: بگذارید شرکت های فعال و حتی نیمه فعال، افتان و خیزان به تولید ادامه و به مرور معوقات بانکی و بیمه ای و سایر دیون خود را پرداخت کنند.
پر زحمت، راه اندازی کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ایده خوبی توسط دولت تدبیر و امید به منظور بررسی، تبادل نظر و هماهنگی برای حل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی دانست و گفت: استاندار به عنوان رییس، سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان دبیر از اعضای ثابت این کارگروه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان جهادکشاورزی، ادارات کل امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی صنایع، معدن و کشاورزی استان و رییس خانه صنعت و معدن و تجارت نیز بر حسب مورد در جلسات این کارگروه حضور دارند.
وی بررسی علل رکود، موانع اشتغال، بررسی اختلافات اجتماعی نیروی کار، کمک به تسریع تکمیل و راه اندازی واحدهای تولیدی، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی و خدمات رسان و کمک به صادرات استان را از جمله موارد و موضوعاتی نام برد که در نشست های ستاد تسهیل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت های این کارگروه در استان گفت: این مجموعه در قزوین متشکل از دستگاههای عضو و از جمله بانکها و دستگاههای خدمات رسان، جزو بهترین ها در کشور بوده و از ۳۳۱ مصوبه کارگروه حدود ۱۳۲ مصوبه با کمک همه بخش ها اجرایی شده و پراکنش مشکلات نیز ۵۰ درصد مربوط به مسایل بانکی، ۱۴٫۵ درصد مسائل تامین اجتماعی، ۱۴ درصد مربوط به مشکلات مالیاتی و مابقی مربوط به سایر دستگاههای اجرایی بوده است.
وی ضمن تقدیر از شرکت های خدمات رسان، بانکها و دستگاههای اجرایی بابت همکاری با بخش صنعت، اضافه کرد: نامه ای مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس جمهوری نوشته که طبق آن ستاد تسهیل استان قزوین به لحاظ عملکردی، پس از اصفهان در مقام دوم کشور قرار دارد ولی توقع ما بیش از اینها است.
پرزحمت خاطرنشان کرد: ما از دستگاههای مرتبط توقع همکاری بیشتری داریم و با وجود دستورالعمل صریح به شرکتهای خدمات رسان، مبنی بر تداوم خدمات به واحدهای تولیدی بدهکار، ولی گاز برخی واحدها از جمله فولاد تاکستان را قطع کردند، تا اینکه با دخالت مدیریت ارشد استان جریان فیصله یافت.
وی اظهارکرد: بسیاری از شرکت ها سرپا و فعال هستند و اگر هم بدهکارند بخاطر تحریم های گذشته امکان فروش کالاهای خود را نداشتند و انبارهای آنها مثل کارخانه شیشه مملو از کالا می باشد، ولی آیا می شود واحد تولیدی که سال های قبل، تولید خود را پیش فروش می کرد و اکنون محل درآمد و اشتغال نزدیک به هزار کارگر می باشد، الان بخاطر دیون به تعطیلی بکشانیم؟
پرزحمت اضافه کرد: کار بجایی رسیده مدیر یکی از واحدهای تولیدی بزرگ که یک هزار کارگر هم دارد، می گوید بخاطر دیون ممنوع الخروج شده و یکبار نیز سکته کرده است و اکنون به نقطه ای رسیده که آماده واگذاری شرکت با این تعداد کارگر است.
وی با تاکید بر اینکه حقوق و مطالبات دولتی باید پرداخت شود، اضافه کرد: صنعتگری همانند مهندس معابی چهار واحد تولیدی خود را برای پرداخت دیون خود به یکی از دستگاههای اجرایی فروخته است، آیا ایشان با این سن و سال و سابقه مدیریت در بخش صنعت، باید اینقدر تحت فشار قرار گیرد؟
پر زحمت خاطرنشان کرد: خاضعانه خواستار درک شرایط بخش صنعت هستم و مگر یک واحد صنعتی چقدر درآمد دارد که ۲۵ تا ۳۰ درصد به بانک ها سود بدهد؟
وی ادامه داد: امسال استان قزوین هزار میلیارد تومان باید وصولی مالیات داشته باشد که ۹۲ درصد آن مربوط به صنعت است، حال آنکه باید چرخه تولید در گردش باشد تا بتوان این میزان را وصول کرد و لذا باید کمک کنیم صنعت پا بگیرد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با اشاره به توجه دولت تدبیر و امید به رفع مشکلات صنایع گفت: اجرای قانون ۶۰ ماده ای، رفع موانع تولید، بسیاری از تنگناهای تولید کنندگان را رفع و فضای کسب و کار را بهبود خواهد بخشید.
پرزحمت تاکید کرد: با تعامل مطلوب بین دستگاه های خدمات رسان، بانک ها و بخش خصوصی در استان، می توان بستری فراهم کرد تا بخش خصوصی به فعالیت خود ادامه دهد؛ تا ضمن حفظ اشتغال، بدهی خود را به بخش های مختلف پرداخت کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، ضمن قدردانی از بانکهای استان، خواستار هماهنگی هر چه بیشتر بانک های عامل در زمینه بهره مندی واحدهای تولیدی استان از تسهیلات منابع داخلی و صندوق توسعه ملی شد و تاکید کرد: در سالجاری این صندوق با همه بانکهای دولتی و چند بانک خصوص قرارداد عاملیت دارد و رونوشت قرارداد را نیز به ما داده اند.
پرزحمت در خصوص نیاز همه واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش افزود: با وجود اینکه در قانون بودجه پیش بینی شده و بالای بیش از پنج هزار میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی یارانه تصویب شده، الان با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال، هنوز یک ریال تسهیلات یارانه ای به صنعت اعطا نشده است، حال صنعتگر چگونه به صادرات و رقابت بیندیشد.
وی با اشاره به اینکه بانک ها به دنبال تسویه بدهی های ارزی به نرخ روز می باشند، گفت: طبق ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و برای کمک به تولید کنندگان، این بدهی های باید به نرخ روز گشایش، تسویه و تعیین تکلیف باید شوند.

*** واحدهای صنعتی استان بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال معوقات بانکی دارند
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قزوین گفت: واحدهای صنعتی استان بیش از پنج هزار میلیارد ریال معوقه بانکی دارند.
احمد بارگاهی افزود: برخی از واحدهای صنعتی بالای ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیارد ریال معوقه بانکی دارند و تاکنون اقدام به بازپرداخت نکرده اند و بانک ها هم با محدودیت منابع مالی در شرایط سختی قرار دارند و منطقی نیست با این مطالبه سنگین، توقع اعطای دوباره تسهیلات داشت.
وی اظهار داشت: متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، امکان بازپرداخت معوقات بانکی را دارند ولی متاسفانه از این تکلیف امتناع می کنند.
بارگاهی اضافه کرد: دستور ریاست جمهوری ناظر بر چند محور و از جمله وصول معوقات بانکی است و آنهایی که توان پرداخت دارند مکلف به بازپرداخت و واحدهایی که توان بازپرداخت ندارند در ستاد تسهیل مورد حمایت قرار می گیرند.
وی با تاکید بر رصد و پیگیری محل مصرف تسهیلات بانکی اعطایی به واحدهای صنعتی، اضافه کرد: خیلی از مواقع انحراف از مورد مصرف تسهیلات و به تاخیر افتادن اقساط و بازپرداخت آنها را شاهد هستیم.
این مسوول با اشاره به پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولید و صنعتی استان در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای اقتصاد مقاومتی افزود: کارگروه ستاد تسهیل در استان در دو بخش اصلی و فرعی به بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی می پردازد که خوشبختانه روند مثبتی را طی این مدت داشته است.
بارگاهی ادامه داد: تشکیل جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در واقع حمایت از واحدهای تولیدی است و مدیران باید با توجه به قانون تسهیل و رفع موانع تولید از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری و بررسی مصوبات جلسات را از اولویت ها قرار داده و شرایط سرمایه گذاری را در استان فراهم کنند.
وی ۵۰ درصد مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی استان را مربوط به امور بانکی دانست و گفت: امور مالیاتی، بیمه ای و شرکت های خدمات رسان (آب، برق و گاز) نیز بخش دیگر مشکلات صنایع قزوین که قابل رسیدگی در ستاد تسهیل است را به خود اختصاص داده اند.
بارگاهی خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت در گرو وصول مطالبات و گردش مالی بانک ها می باشد و مکلف ساختن بانک ها برای اعطای تسهیلات بدون ضابطه سازنده نیست.
این عضو کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین گفت: دولت تدبیر و امید برای کمک به واحدهای تولیدی قانون ۶۰ ماده ای رفع موانع تولید را مطرح و مصوب کرد و طبق آخرین گزارش در هفتمین جلسه کارگروه اصلی در استان تاکنون ۲۸۱ مصوبه برای ۱۸۶ واحد صنعتی تصمیم گیری شده است.
بارگاهی افزود: باتوجه به محدودیت زمانی کارگروه اصلی، رسیدگی به بخشی از مشکلات به کارگروه فرعی تفویض شده که دبیرخانه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، ریاست آن با استانداری که بنده از طرف استاندار نماینده تام الاختیار در این کارگروه شرکت می کنم و با همکاری دستگاههای اجرایی و خدمات رسان و از جمله خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی و کارفرمایی و نماینده بخش خصوصی، با هم افزایی و همکاری، به دنبال رسیدگی و خروج واحدهای صنعتی از بحران هستیم.
وی با ارایه گزارشی از مصوبات کارگروه فرعی ادامه داد: ۳۳۱ مصوبه برای ۲۱۴ واحد صنعتی و تولیدی در استان داشتیم و بیش از ۹۰ درصد مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در کارگروه فرعی حل شده و بعضی موارد حساس که از حیطه این کارگروه خارج بوده به کارگروه اصلی با حضور استاندار انتقال داده شده است.
این مسوول افزود: هشتمین جلسه کارگروه اصلی رفع موانع تولید نیز برگزار و طبق آمار ارایه شده بیشتر مباحث مطرح شده و مصوبات مربوط به بانکها با فراوانی ۵۰٫۵ درصد بوده، امور مالیاتی ۱۴٫۸ درصد، بیمه تامین اجتماعی ۱۴٫۵ درصد و ۲۰٫۲ درصد نیز مربوط به سایر دستگاهها بوده است.
وی در خصوص نحوه ادامه خدمات دستگاههای خدمات رسان مانند گاز و برق به واحدهای تولیدی گفت: طبق دستور استاندار و مصوبه کارگروه اصلی، به هیچ عنوان دستگاه های خدمات رسانی حق قطع خدمات خود به واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارند، مگر در کارگروه مطرح و مصوب شود.
بارگاهی افزود: بعضی واحدهای صنعتی مطرح می کنند که دستگاههای خدمات رسان برای قسط بندی بدهی ها برق، گاز و بیمه خواهان وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی هستند که مقرر شد؛ تا حصول نتیجه مکاتبه استاندار با تهران، اینگونه هزینه ها تقسیط و برای تضمین پرداخت چک و سفته دریافت شود که همکاری هم می کنند.
این مسوول با اشاره به عزم جدی دولت و شخص استاندار بر حل مشکلات صنایع، افزود: بخشی از مشکلات استانی است و نباید برای حل هر اتفاقی به تهران منعکس و منتقل شود و البته مشکلات فرا استانی به تهران منعکس می شود، از جمله نامه ای که در خصوص واحدهای صنعتی به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و برخی وزرا نوشته شده و لذا برای حل مشکلات در استان عزم جدی وجود دارد.
بارگاهی مقصر دانستن دولت در مشکلات صنعت را غیرمنصفانه دانست و گفت: دولت یازدهم با تدوین قانون ۶۰ ماده ای رفع موانع تولید به دنبال حل مشکلات واحدهای تولیدی است که این معضلات نتیجه سیاست های ناصواب قبل بوده و اکنون استان با تمام توان خود به دنبال تحقق آن است.

*** صالحی: صنایع استان ۵۰۰ میلیارد ریال عدم وصولی به شرکت گاز دارند
رییس اداره گاز شهرستان قزوین گفت: بنا به دستور استاندار، خدمات صنایع بخاطر پرداخت نکردن بدهی ها هرگز قطع نمی شود و مسوولان شرکت گاز نیز تعامل مناسبی با واحدهای صنعتی داشته اند.
سیامک محمدصالحی افزود: توسعه و رشد بخش صنعت به یقین بر همه بخش های کشور تاثیر مطلوبی دارد و دستگاههای خدمات رسان نیز به این معنا واقفند، ولی بخش صنعت نیز خود را بجای ما بگذارد، وقتیکه بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال در استان عدم وصولی داریم، چه باید بکنیم؟
وی از کسانی که شرکتهای خدمات رسان را به عدم همکاری متهم می کنند خواست تا بگویند کنند، گاز چند درصد از مشترکین بدهکار قطع شده است؟
محمدصالحی اضافه کرد: من هم معتقدم نباید بخشی نگری کنیم، ولی یک دستگاه خدمات رسان با این میزان مطالبه، چگونه می تواند وظایف اصلی و ذاتی خود در ‘استمرار و توسعه گاز رسانی’ در استان را با انباشت مطالبات تداوم بخشد.
وی اضافه کرد: استمرار گاز رسانی به این مفهوم است که نباید لحظه ای گاز مشترکین چه صنعتی و چه خانگی قطع شود و این ارایه خدمت جز با هزینه های تجهیز، تعمیر و نگهداری ممکن نیست.
محمدصالحی اضافه کرد: در توسعه گاز رسانی به اقصی نقاط استان نیز متحمل هزینه های زیادی هستیم که این اعتبارات از درصدی از وصول استان تامین می شود.
وی اضافه کرد: بعد از هدفمندی یارانه ها کل دریافتی ها باید به حساب متمرکز دولت واریز شود و براساس درصدی از وصول، نه درصدی از فروش، به استان برمی گردانند و لذا هر چقدر وصولی ها بیشتر باشد، به همان نسبت دریافتی استان تغییر پیدا می کند و به عینه در استان و از جمله گاز رسانی به بخش صنعت هزینه می شود.
این مسوول افزود: کمک به صنعت تنها به مفهوم تقسیط دیون صنایع نیست، بلکه گازرسانی به شرکت های متقاضی گاز و تداوم خدمت نیز است.
محمدصالحی خاطرنشان کرد: شرکت گاز به شهرکهای صنعتی در اقصی نقاط استان گاز رسانی کرده و این معنا تنها در گرو هزینه های سنگین می باشد.
وی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی در شهرکها مستقر نیستند و برخی متقاضیان در مسیرهایی هستند که از لحاظ قانونی باید هزینه های انتقال را خود بپردازند، ولی شرکت گاز با تعریف محور، گاز را به نزدیکترین محل می رساند تا از تحمیل هزینه برای متقاضی کاسته شود.
محمدصالحی گفت: همچنین شرکت گاز اکنون یک دوازدهم سودهای ابرازی و تکلیفی که هنوز از مشترکین بخش صنعت دریافت نکرده را باید به دارایی پرداخت کند و دارایی هیچگونه دلیلی در این زمینه قبول نمی کند.
وی با اشاره به آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید گفت: در بند ج این آیین نامه دو بحث مطرح است، اول آنکه تبصره یک این قانون شرکت های خدمات رسان را مستثنی کرده که باید هزینه ها دریافت شود و در بحث تضامین بدهی ها نیز تصریح کرده که حتما باید ضمانت نامه شامل ضمانت نامه بانکی، ضمانت نامه های صادر شده از موسسات اعتباری و انواع اوراق مشارکت باشد، که سئوال اینجاست آیا ما اینها را می گیریم؟
محمدصالحی اضافه کرد: ستاد تسهیل با محوریت استاندار و دبیری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، این قانون را بومی سازی کردند و از آنجایی که بحران صنایع عارضی و به واسطه موانع بیرونی است، مشکلات صنایع در ستاد تسهیل بررسی و به بیش از ۹۵ درصد درخواست های ارجاعی از ستاد تسهیل همکاری می کنیم.
این مسوول اضافه کرد: همچنین تمام قبوض گاز یک ماه بعد از مصرف توسط صنایع دریافت می شود و دو ماه هم این شرکت بدون ارجاع ستاد تسهیل مهلت می دهد، بعبارتی هزینه گاز مصرفی سه ماه پس از مصرف دریافت می شود.

*** بخشی از پرداخت معوقات به مدیریت صنایع برمی گردد
رییس اداره گاز شهرستان قزوین با بیان اینکه بخشی از پرداخت معوقه ها به مدیریت واحدهای تولیدی باز می گردد، افزود: برای نمونه وصولی شرکت گاز بعد از تغییر مدیریت در شرکت آپادانا سرام بسیار خوب شد و مشکلی در این خصوص نداریم، وظیفه ذاتی ما این است که در سررسید قبوض اخطار بدهیم، سیاست ما هم همین است و موظفیم که معوقات را به آنها اخطار دهیم.
محمدصالحی ادامه داد: اندکی بیش از یکهزار و ۵۰۰ مشترک صنعتی در استان داریم و اگر تعداد واحدهایی که گاز آنها به واسطه عدم پرداخت گازبها قطع شده بیش از تعداد انگشتان دو دست باشد، حق با شماست؟ و اگر این آمار نشانگر حمایت از صنعت نیست، پس نشانه چیست؟ و این درحالیست که شرکت ملی گاز، شرکتهای گاز استانی را برحسب میزان وصولی رتبه بندی می کند.

*** بیمه تامین اجتماعی سازمانی بین نسلی است
معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین با تشکر از اختصاص موضوع میزگرد ایرنا به مشکلات صنعت و سازمانهای خدمات رسان و دستگاههای اجرایی گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر و درآمد – هزینه ای است و محل تامین هزینه ها، همان درآمدها می باشد.
محمدحسین شکوهی افزود: با گرفتن یک لیست بیمه تعهداتی کوتاه مدت و بلند مدت برای ما ایجاد می شود که با صدور دفترچه در بازه زمانی کم آغاز و در دراز مدت از جمله بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگی بصورت بین نسلی این تعهد، تداوم می یابد.
وی افزود: براساس قانونی که به سازمان تحمیل شد، بازنشستگی پیش از موعد سخت و زیان آور و بازنشستگی ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، در سال ۸۲ حدود ۱۵ هزار بازنشسته داشتیم.
وی با بیان اینکه آیا با هفت هزار نفر بازنشسته نوسازی در سال ۸۲ در استان، صنایع واقعا نوسازی شد، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۱۸ هزار نفر در استان مشمول قانون بازنشستگی سخت و زیان آور شدند که عامل زیان آور بودنش نیز بخاطر شرایط محل کار به صنعت بر می گردد، ولی هزینه آن را تامین اجتماعی باید بپردازد.
شکوهی تصریح کرد: یعنی بجای اینکه یک فرد ۱۰ سال بیشتر به ما حق بیمه پرداخت کند، ۱۰ سال زودتر پرداخت کسورات بیمه را قطع کرده و از بیمه تامین اجتماعی، حقوق دریافت می کند و به همین دلیل ضریب وابستگی بیمه شده در استان قزوین ۳٫۹ است، یعنی دومین استان در سطح کشور هستیم و این اتفاق به این مفهوم است که از بیمه شدگان کاسته شده و تعداد بازنشستگان افزایش یافتند.
این مسوول ادامه داد: شرکت هایی مانند پوشینه بافت که با هزار و ۳۰۰ نفر در راستای نوسازی و حمایت از صنایع با قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شدند ولی امروز این شرکت غیرفعال و سوله های آن تبدیل به انبار شرکت های دیگر شده است.

*** ۷۵۰ میلیارد ریال حقوق بازنشستگان هر ماه به سختی تامین می شود
وی اضافه کرد: بار همه اینها بر دوش سازمان تامین اجتماعی است، سازمانی که باید بین نسلی اداره شود با این فشار غیر طبیعی الان برای پرداخت ماهانه ۷۵۰ میلیارد ریال حقوق بازنشسته ها با مشکل مواجه است و اگر الان بیمه تمام واحدهای تولیدی وصول شود، چیزی معادل ۶۲۰ میلیارد ریال خواهد بود که همه می دانند بلحاظ مشکلات موجود همه این رقم از طریق صنعت تامین نمی شود.
معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین در خصوص میزان تعامل تامین اجتماعی با صنعت گفت: روزانه دهها شرکت مستقیم به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و جواب مساعد دریافت می کنند و دیگر مزاحم ستاد تسهیل کارگروههای فرعی و اصلی نمی شوند.
شکوهی افزود: شرکت فرنخ و مه نخ مدتی است که دیگر به ستاد تسهیل مراجعه نمی کنند، آیا مشکلی ندارند و یا اینکه با مراجعه به شرکت گاز مشکلاتش رفع و رجوع می شود.
وی افزود: ۵۰۰ میلیارد ریال بدهی شرکت فرنخ مه نخ به سازمان تامین اجتماعی است، این رقم یک شبه که ایجاد نشده است بلکه براثر تعامل ماه به ماه و سال به سال بوده است.

*** ۳۰۰۰ میلیارد ریال مطالبات سازمان تامین اجتماعی از صنعت استان قزوین است
شکوهی میزان مطالبات بیمه تامین اجتماعی استان از بخش صنعت را سه هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تا پایان سال گذشته این مطالبات ۱۷۰۰ میلیارد ریال بوده که ۹۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت بوده است و از ابتدا تا پایان آبان ماه امسال نیز یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال ( ۱۳۰ میلیارد تومان ) به میزان مطالبات ما بطور عمده با دریافت لیست های بدون دریافت وجه، اضافه شده است و هنوز مطالبات آذر، دی و بهمن ماه در این مبلغ محاسبه است.
وی تصریح کرد: ما در پرداخت حقوق بازنشستگان که ماهانه در مجموع معادل ۷۵۰ میلیارد ریال است، دچار مشکل هستیم و حقوق بازنشستگانی که حداقل ۸۵ درصد آنها ماهانه تنها هشت میلیون ریال حقوق دریافت می کنند را با تاخیر می دهیم و طی ماه بخشی از انرژی ما به دریافت به موقع بیمه و تامین این حقوق مصروف می شود.
این مسوول ادامه داد: درک شرایط و مشکلات باید متقابل باشد و شایسته است واحدهای صنعتی نیز مشکلات و نگرانی های بیمه را درک کنند و ما هم قول می دهیم نهایت همکاری را با آنها داشته باشیم.
شکوهی درخصوص وثیقه ها گفت: بدهی بیمه بسیاری از شرکتها بارها تقسیط شده است ولی در خوشبینانه ترین حال بخشی از مطالبات وصول و بخش عمده ای دریافت نشده و چک ها برگشته خورده است و این سه هزار میلیارد ریال مطالبه، حاصل چندین بار تقسیط واحدهای تولیدی بدهکار است و من پیشنهاد می کنم که بخش صنعت و نمایندگان آن بخش، راهکاری پیشنهاد بدهند که اگر ضمانت نامه بانکی نمی گیریم ولی تعهدات آنها ضمانت اجرایی داشته باشد.