مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان حکم قانون را دارد و باید اجرا شود.

به گزارش اکوپرشین به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، مقررات ملی ساختمان، مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه‌ی بنا، تعمیر و نوسازی اساسی، تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان است؛ که به منظور تأمین ایمنی، بهره‌دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه‌ی اقتصادی فرد و جامعه وضع می‌شود.

اخیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که همانا تعمیر و نگهداری ساختمان ها توسط مهندسان و افراد دارای صلاحیت است قصد دارد تا این برنامه را با تدوین پیش نویس و در معرض نظرخواهی قرار دادن آن این مبحث را همانند سایر مبحث های قانون نظام مهندسی اجرایی کند.

مراجع صدور پروانه ساختمان اعم از شهرداری ها

حامد مانی‌فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مراجع صدور پروانه ساختمان اعم از شهرداری ها باید مسئولیت بازرسی ساختمان را بر عهده بگیرند و این مسئولیت را از طریق افراد دارای صلاحیت باید دنبال کنند گفت: مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان به تعمیر و نگهداری ساختمانها توجه خواهد کرد و در آن به این موضوع تاکید شده است که بازرسان باید ساختمان ها را بازدید کنند و فرایند نگهداری ساختمان ها را تبیین و تشریح کنند.

وی با اشاره به اینکه به دنبال این هستیم تا با رایزنی با مجلس شورای اسلامی قوانین پشتیبان اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان تدوین شود ادامه داد: باید ضوابطی تدوین شود که بر اساس آن تخفیف سالیانه عوارض برای ساختمان هایی که این مقررات ملی را رعایت کرده اند اعمال شود و یا اینکه جرایمی برای ساختمان هایی که این ضوابط را اجرا نمی کنند اعمال شود. بنابراین در تلاش هستیم تا از سال ۱۴۰۱ این قانون مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اجرایی و عملیاتی شود.

مانی فر با اشاره به اینکه باید سامانه ای ایجاد شود و تمام دستگاه های ذیربط و مدیران ساختمان به آن دسترسی داشته باشند و اطلاعات ساختمان را در آن بارگذاری کنند ادامه داد: ساختمان هایی که این فرایند بازرسی را طی نکنند و گزارش بازرسی نداشته باشند اجازه نقل و انتقال به آنها داده نشود. به هر حال این موارد در حال رایزنی و تدوین است و باید دید برای اجرای این مبحث قانونی که برای جلوگیری از حوادث بسیار مهم خواهد بود به کجا خواهد رسید.

ماده ۳۳ قانون بحث نظامات اداری

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: ماده ۳۳ قانون بحث نظامات اداری را در اختیار هیات دولت گذاشته است که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این کار انجام شود چرا که ما معتقد هستیم که ساختمان بزرگترین سرمایه مادی و بزرگترین سرمایه انسانی است که ما در پناه خود جای می دهد.

پس اهمیت ساختمان و نگهداری آن پیش از طراحی و ساخت است و وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و ذینفعان باید تلاش کنند که این مبحث ۲۲ مقرارت ملی ساختمان به خوبی در جامعه اجرایی و عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: در ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان به صراحت به تدوین ضوابط و مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده است که مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان حکم قانون را دارد و باید اجرا شود.

حال که مشخص شده است مهندسان ناظر و طراحان و مهندسان مکانیک و تاسیسات برق چه وظیفه ای دارند و متولیان آن چه کسانی هستند در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز برای اجرایی شدن باید یک جریان فرابخشی و یک جریان میان دستگاهی رخ دهد.

مانی فر ادامه داد: از آحاد مردم به عنوان بهره بردار تا دستگاههای عدیده ای که باید با یکدیگر همکاری کنند باید برای اجرای آن از قوانین پشتیبانی کنند تا عملیاتی و اجرایی شود.

و همانطور که در برخی گزارش ها از سوی مهندس ناظر، شهرداریها پایان کار صادر نمی کنند در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز این اتفاق رخ دهد.

وی تاکید کرد: پس در مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و تعمیر و نگهداری ساختمان به شدت نیازمند همکاری شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمان هستیم.