برای هرکاری از تولیدکننده پول میگیرند؛ سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران میگوید این سازمان زمین را از منابع طبیعی میگیرد و زیرساختها را آماده میکند؛ بنابراین فقط هزینه آماده سازی زیرساختها را از واحدهای تولیدی دریافت میکند.
به گزارش اکوپرشین به نقل از ایسنا، این در حالی است که به گفته رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد، از خرداد امسال، شرکت شهرکهای صنعتی اعلام کرده اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرکهای صنعتی شود به ازای هر متر زمین، یک میلیون تومان و اگر مجوز وزارت صمت داشته باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد که این موضوع باعث دلالی این مجوزها شده و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت ۷۰۰ میلیون تومان هم خرید و فروش میشود!
اصغر مصاحب با اشاره به وجود ۴۹ شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهرهبرداری و استقرار ۷۰۰۰ واحد صنعتی داخل این شهرکها، اظهار کرد: برای ساماندهی شهرکهای غیردولتی کمک میکنیم که مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند. در بسیاری از شهرکها مشکل سند زمین برطرف شده، اما در برخی شهرکها از جمله شهرک صنعتی اراک، بین سازمان زمین شهری و سازمان منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد.
به گفته وی بر اساس قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرکهای صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداریها به شهرکهای صنعتی خصوصی هم تسری دارد.
همچنین معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرکهای صنعتی به قیمت منطقه ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم.
سید سجاد هاشمی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز در ادامه این برنامه با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شدهاند، گفت: اگر دستگاههای متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل میشود.
سازمان منابع طبیعی و سازمان زمین و مسکن زمینهایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از ۲۵ سال از آنها بخواهند قیمت زمینها را به روز پرداخت کنند.
در پاسخ به این اظهارات، مهدی ابراهیمی، معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن گفت: زمینهایی در سالهای قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شدند و بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی بر اساس قانون، دولت مابه ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند.
این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها میتوانند قرارداد اجاره این زمینها را به منابع طبیعی ارائه دهند اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.
مجوز چند صد میلیونی برای دریافت زمین!
رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد در ادامه با بیان اینکه مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود، تصریح کرد که واحدهای تولیدی به سندهای زمین برای وثیقه گذاشتن جهت گرفتن تسهیلات بانکی نیاز دارند.
هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی، زمینها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت یا با جواز اصناف واگذار میکند، گفت: تا خرداد امسال، برای متقاضی با مجوز وزارت صمت یا با مجوز اصناف، قیمت زمینها یکی بود اما از خرداد امسال به بعد، شرکت شهرکهای صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرکهای صنعتی شود به ازای هر متر زمین، یک میلیون تومان و اگر مجوز وزارت صمت داشته باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد.
این موضوع باعث دلالی این مجوزها شده است و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران هم در پاسخ گفت که این سازمان به هیچ عنوان زمین فروشی نمیکند و این تصور اشتباه است؛ چراکه این سازمان زمین را از منابع طبیعی میگیرد و زیرساختها را آماده میکند، بنابراین فقط هزینه آماده سازی زیرساختها را دریافت میکند.
از طرف دیگر به گفته وی حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس، سالها زمین را گرفته اما هیچ اقدامی انجام ندادهاند، برخورد شود.
نارضایتی شهرکهای صنعتی استانها از ارائه خدمات و برخی قوانین
علی جعفر قدبیگی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک هم در ادامه این برنامه گفت: از سال ۱۳۸۸ تا کنون درگیر این موضوع هستیم که مسئولان شهرکهای صنعتی معتقدند که شهرکهای خصوصی از قوانین شهرکهای دولتی تبعیت میکنند.
۳۰ سال پیش زمینهایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینهها از جمله آسفالت خیابانها، جدولگذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایهگذاری نکرده است.
سرافراز عبداللهی، رئیس انجمن شهرکهای صنعتی استان فارس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی از زمینهای شهرکهای صنعتی، تصریح کرد: مشکل ما با سازمان صنایع کوچک این است که متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی در این سازمان ایجاد شده؛ به طوری که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول میگیرد.
زیرساختهای اکثر شهرکهای صنعتی از جمله سیستمهای فاضلاب و تصفیه خانه مشکلات حادی دارند و همین موضوع موجب شده است با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست، حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکتهای خدماتی صادر شود.