رانت دولتی متوقف می‌شود؟،  با ورود دیوان محاسبات و تشکیل کمیته‌ای در مجلس، نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و دارو زیر ذره بین مجلس می‌رود.

به گزارش اکوپرشین به نقل از آنا، از ابتدای سال ۹۷ و با شروع التهابات ارزی، سیاست‌گذار برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد اما با گذشت ۲ سال از اجرای این سیاست همچنان شاهد روند صعودی قیمت‌ها و افزایش رانت بودیم به طوری‌که از ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به مواد اولیه کالاهای اساسی ۸ میلیارد دلار از آن منحرف شده است از این‌رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق تصمیم به حذف آن از سند مالی کشور گرفتند که با رد کلیات لایحه بودجه در روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۹۹ این موضوع منتفی شد.

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یکی از محورهای چالش برانگیز بین دولت و مجلس بود با برگشت به پاستور اصلاح شد، به طوری‌که مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ در این باره می‌گوید مقرر شده است به دولت اجازه داده شود تا در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاها اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی صرف تامین معیشت مردم شود.

حالا این سوال مطرح می‌شود که مجلس برای جلوگیری از تکرار انحراف ارز ترجیحی چه سازوکاری چیده است؟

اجرای بودجه گزارش می‌شود

یکی از عوامل موثر بر نحوه اجرا، نظارت است و اگر نظار ت مستمر باشد قطعا نواقص کار شناسایی و از بروز نتایج منفی جلوگیری می شود اکنون مجلس و دیوان محاسبات پای کار آمده و قصد دارند در اجرای بودجه ۱۴۰۰ هر ۲ ماه یکبا ر گزارشی را به نمایندگان مجلس ارائه دهند.

مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات می‌گوید بعد از تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ابلاغ آن به دولت، هر ۲ ماه یکبار اجرای بودجه را به مجلس گزارش خواهیم داد.

به گفته وی گزارش‌های نظارتی هر چه زودتر منتشر شود انحراف کمتری در اجرای بودجه رخ خواهد داد.

رئیس کل دیوان محاسبات می‌افزاید گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را زودتر و در شهریور ۱۴۰۰ به مجلس ارائه خواهیم داد تا نظارت‌ها بر روند اجرای بودجه ۱۴۰۰ دقیق تر و مطلوب تر باشد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌گوید کمیته‌ای برای نظارت بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز رانت و فساد تشکیل خواهد شد.

به گفته وی براساس مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی بر نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو تشکیل خواهد شد تا بر روند تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس می‌افزاید گزارش کمیته فوق به طور مرتب به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه خواهد شد تا در سال آینده از رانت و فساد حاصل از توزیع ارز ترجیحی جلوگیری کرده و مانند ۲ سال پیش شاهد افزایش قیمت‌ها و تورم به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشیم.

زارع معتقد است اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم.

وی در تشریح دیگر راهکار مجلس برای کنترل نرخ ارز می‌گوید دولت نرخ ارز را در لایحه اصلاحی بودجه به نرخ ETS محاسبه کرده بود اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ما به دولت اجازه دادیم حداکثر تا ۲ درصد زیر نرخ ETS محاسبه کند تا بتواند به این طریق، بازار ارز را در کشور کنترل کند.