جانشین سلاح‌ورزی در کمین نفوذ به تشکیلات قوه‌ی قضائیه !، چندی پیش یک موسسه حقوقی وابسته به یک ان جی او خصوصی که در حوزه حقوقی معادن فعالیت می‌کرد اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات دیوان عدالت اداری نمود که در ظاهر به نفع ارتقاء کیفی قضاوت در دیوان عدالت اداری بود. اما این ظاهر ماجرا بود و این موضوع یک وجهه راهبردی خطرناک و نهان هم داشت.

به گزارش اکوپرشین: ماجرا از این قرار است که فردی که محوریت این فرآیند را پشت‌پرده بر عهده دارد رئیس خانه معدن ایران و هم زمان عضو هیئت مدیره این موسسه حقوقی و هم زمان عضو شورای عالی معادن است که تصمیمات آن فصل الخطاب تصمیمات معدنی کشور در مورد پرونده‌های مشکل‌دار معادن کشور می‌باشد، است.

 که البته تنها دیوان می‌تواند رای این شورا را بشکند . روند کار این افراد و موسسه بدین ترتیب است که این موسسه دوره‌های رایگان را برای قضات برگزار می‌نمود و از سویی در تبلیغات خود عنوان می‌نمود که ما از حضور قضات دیوان در موسسه بهره‌بند هستیم و رسما در کانال‌های تلگرامیشان از این رانت آشکار تبلیغ هم می‌نمودند. 

از طرفی فرد مذکور از افراد صاحب رای در شورای عالی معادن کشور است و این موضوع تعارض منافع جدی بین این سه بخش( شورای عالی معادن، موسسه حقوقی و دیوان عدالت اداری) و این افراد ایجاد می‌نماید که قطعا در بزنگاه‌ها منافع فردی جای انتفاع عمومی یا انتفاع و حقوق بهره برداران نگون بخت افتاده در دام این باند را در چنین فرآیندی خواهد گرفت.

ظاهرا ماه‌ها قبل این موضوع در فضای مجازی رسانه‌ای شده و مسئولین قوه قضاییه آن را جدی نگرفتند تا اینکه امروز با خبر شدیم که همان فرد که در انتخابات اتاق بازرگانی ایران هم رای دوم را آورده و امروز در رسانه‌ها به عنوان جانشین آقای سلاح ورزی معرفی می‌گردد و فردی تکنوکرات و لیبرال مسلک است در رسانه‌ها تبلیغ نموده که ما در حال ایجاد  شعبه تخصصی معدنی در قوه قضاییه هستیم! (لینک خبر؛https://madanbidar.ir/?p=63627  )

 این بدین معناست که مسئولین قوه‌قضاییه نه تنها در گزارشات قبلی اقدام جدی صورت نداده‌اند بلکه زمینه برای توسعه فعالیت این افراد و نفوذ به بدنه قوه قضائیه فراهم‌تر گشته است .

اساسا اگر نیاز به تشکیل بخش‌های تخصصی در قوه قضائیه وجود دارد چرا مسئولین این قوه به جای اعلام نیاز به دستگاه اجرایی کشور که از وجود افراد با تجربه ی حقوقی حوزه‌های تخصصی بهره‌مند است یا مراکز دانشگاهی معتبر، دست به دامان یک ngo خصوصی شده‌اند که تعارض منافع جدی در این بخش تخصصی اقتصادی کشور دارد؟!